دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی

تحلیل دادنامه‌های بانک و تسهیلات

مقالات و نمونه‌های حقوق بانکی: تسهیلات، وثایق، ضمانت، اجراییهٔ بانکی، برداشت غیرمجاز و مطالبات بانکی.

حوزه همه بیمه ۸ بانک و تسهیلات ۹ چک و اسناد تجاری ۱۰ قراردادها ۲۱ ملک و ثبت ۶ شرکت‌ها و داوری ۴ اجرای احکام ۳ خانواده ۳ کیفری ۲
نوع رأی همه دیوان عالی کشور (شعبه) ۳ دادگاه تجدیدنظر ۲۷ دادگاه بدوی ۳۳
دادگاه بدوی · بانک و تسهیلات

طلب ارزی بانک از ورشکسته به نرخ روز بازپرداخت به ریال تبدیل می‌شود، نه تاریخ توقف؛ ابطال صورت طبقه‌بندی بستانکاران

دیون ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته در تاریخ توقف به همان ارز محاسبه می‌شود و بازپرداخت باید به عین ارز باشد. اگر استرداد عین ارز ممکن نباشد، معادل ریالی دین به نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ بازپرداخت (یوم‌الادا) ملاک است، نه نرخ تاریخ توقف. صورت طبقه‌بندی بستانکارانی که طلب ارزی را به نرخ تاریخ توقف به ریال تبدیل کرده، باطل است.

دادگاه بدوی · بانک و تسهیلات

اعتبار اسنادی صوری: بانک گشاینده در برابر انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت عواید، مسئول پرداخت است

در اعتبار اسنادی تابع UCP 600، «انتقال اعتبار» (ماده ۳۸) با «واگذاری عواید» (ماده ۳۹) متفاوت است؛ واگذاری عواید به رضایت بانک‌ها نیاز ندارد و پس از اطلاع بانک گشاینده، او در برابر منتقل‌الیه متعهد به پرداخت است. بانکی که مطابقت اسناد را تأیید کرده و از انتقال عواید آگاه شده، نمی‌تواند در برابر دارنده با حسن‌نیت به صوری بودن اعتبار یا یکی بودن عملی متقاضی و ذی‌نفع استناد کند (قاعده استاپل)؛ اعتبار اسنادی معامله‌شده حتی با توافق طرفین قابل ابطال نیست.

دادگاه بدوی · بانک و تسهیلات

بانکی که با اجرائیه باطل ملک وثیقه را فروخته، قیمت روز ملک را به مالک می‌پردازد

وقتی دستور اجرای سند رهنی و مزایده به حکم قطعی باطل شده، اما ملک به ثالث با حسن‌نیت منتقل شده و اعاده آن ممکن نیست، ملک در حکم تلف شده است. بانکی که درخواست اجرائیه نادرست داده، مقصر اصلی و مسئول جبران است و باید قیمت ملک را به نرخ زمان اجرای حکم بپردازد. با ابطال کل اجرائیه، کسر طلب بانک از قیمت منتفی است. مطالبه اجرت‌المثل فرع بر بقای مالکیت است و با تلف حکمی پذیرفته نمی‌شود.

دادگاه بدوی · بانک و تسهیلات

مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک الزام‌آور نیست؛ تعیین تکلیف با هیئت تبصره ماده ۶۲

طبق مواد ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک می‌تواند ظرف یک ماه با مصوبه امهال کارگروه تسهیل استانی مخالفت کند. آنچه بانک را ملزم می‌کند، تصمیم هیئت منصوب رئیس کل بانک مرکزی (موضوع تبصره ماده ۶۲) است. ستاد تسهیل نمی‌تواند عملیات اجرایی یا مزایده را متوقف کند. اما اگر مزایده بیش از طلب واقعی بانک انجام شده باشد، نسبت به مازاد باطل است.