دادگاه بدوی بانک و تسهیلات

مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک الزام‌آور نیست؛ تعیین تکلیف با هیئت تبصره ماده ۶۲

قاعدهٔ مستخرج

طبق مواد ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک می‌تواند ظرف یک ماه با مصوبه امهال کارگروه تسهیل استانی مخالفت کند. آنچه بانک را ملزم می‌کند، تصمیم هیئت منصوب رئیس کل بانک مرکزی (موضوع تبصره ماده ۶۲) است. ستاد تسهیل نمی‌تواند عملیات اجرایی یا مزایده را متوقف کند. اما اگر مزایده بیش از طلب واقعی بانک انجام شده باشد، نسبت به مازاد باطل است.

ماجرا و رأی

  • شرکت تسهیلات‌گیرنده و راهن این خواسته‌ها را مطرح کردند:
  • ابطال اسناد رهنی، اجرائیه و مزایده؛
  • بطلان محاسبات سود، جریمه و وجه التزام؛
  • الزام به اجرای مصوبه امهال ستاد تسهیل.
  • استدلال آن‌ها این بود که بانک در مهلت قانونی مخالفت نکرده و مصوبه لازم‌الاتباع شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه دو مرجع را از هم تفکیک کرد: کارگروه استانی (ماده ۶۱) و هیئت خبرگان منصوب رئیس کل (تبصره ماده ۶۲). تصمیم کارگروه قطعی و الزام‌آور نیست. مخالفت بانک، چه عملی چه کتبی، مستقیماً در هیئت تبصره ماده ۶۲ رسیدگی می‌شود و فقط تخلف از نظر آن هیئت، تخلف از دستور بانک مرکزی است. دادگاه به بخشنامه ۰۳۳/۲۶۰۱۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی و نظریه هیئت کارشناسی استناد کرد و توقف مزایده توسط کارگروه را خارج از اختیار دانست. نرخ سود و وجه التزام را مغایر ضوابط آمره نیافت. با این حال چون طلب واقعی بانک کمتر از میزان مزایده بود، مزایده را نسبت به ۱٫۳۲ سهم مشاع باطل کرد و در بقیه حکم بی‌حقی داد.

تحلیل

رأی تحلیل دقیقی از سازوکار دومرحله‌ای ماده ۶۲ ارائه می‌دهد. نقطه قابل بحث این است که اگر بانک اصلاً مخالفت نکند، آیا مصوبه پس از یک ماه الزام‌آور می‌شود؟ دادگاه «مخالفت عملی» (ادامه عملیات اجرایی) را مخالفت تلقی کرده است. این برداشت برای واحدهای تولیدی نامطلوب است و قابل نقد است.

نکتهٔ عملی

  • برای تسهیلات‌گیرنده: پس از مصوبه کارگروه، پرونده را فعالانه در هیئت تبصره ماده ۶۲ دنبال کنید. صرف مصوبه کافی نیست.
  • برای هر دو طرف: در دعوای ابطال مزایده، کارشناسی «طلب واقعی بانک در تاریخ مزایده» بهترین راه ابطال جزئی است.

پرسش‌های متداول

آیا بانک مکلف به اجرای مصوبه امهال ستاد تسهیل است؟

نه مستقیماً. بانک می‌تواند مخالفت کند و تصمیم نهایی با هیئت تبصره ماده ۶۲ است.

ستاد تسهیل می‌تواند مزایده بانک را متوقف کند؟

طبق این رأی خیر؛ این کار خارج از اختیارات کارگروه است.

متن رأی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقایان و خانم‌ها س.س. و ز.ز.م. با وکالت آقایان ا. و ف. به طرفیت ثبت اسناد و املاک رشت، اجرای اسناد و ثبت اسناد و املاک رودبار، اجرای اسناد و بانک، به خواسته:

  1. ابطال سند رهنی [حذف شد]؛
  2. اعلام بطلان قراردادهای بانکی و محاسبات ریالی معمول از سوی بانک خوانده در قسمت سود، جرایم، وجه التزام و خسارت تأخیر روزانه (موضوع ماده ۷ سند رهنی) و سایر متفرعات قراردادی موضوع سند [حذف شد] ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و اجراییه و سند رفع نقص [حذف شد] ـ ۱۴۰۲/۶/۱۹، دفتر اسناد [...] رشت؛ الغاء محاسبات ریالی بانک به لحاظ مغایرت با موازین و نظامات قانونی آمره حاکم؛ مانده دین موکل در قبال بانک خوانده به شرح متن با جلب نظر کارشناس رسمی، مقوم به مبلغ ۱۰۰٬۰۰۰ ریال؛
  3. صدور حکم بر ابطال دستور اجرای موضوع اجراییه [حذف شد] ـ ۱۴۰۲/۹/۹ و سند رفع نقص موصوف به سبب مغایرت آن با نظامات دولتی و مصوبه ستاد تسهیل؛
  4. الزام به اجرای مصوبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ستاد تسهیل؛
  5. اعلام بطلان مزایده موضوع سند رهنی فوق‌الاشاره، به انضمام تمامی خسارات قانونی؛

به این شرح که شرکت موکل تسهیلات مورد خواسته را از بانک محترم خوانده اخذ نموده و موکل دیگر ملک موضوع اسناد رهنی پیوست را به رهن خوانده معروض داده و گرچه حسب اظهار موکلین نسخه‌ای از قرارداد داخلی و سند رسمی ناظر بر آن به موکلین تسلیم نشده، اما بنا به مستفاد از مندرجات اسناد لازم‌الاجرای تقدیمی که حسب ظاهر متضمن مفاد سند رهنی مورد خواسته و متمم آن است، موجبات و جهات ناظر بر خواسته بدین شرح است: برابر مستندات ابرازی از سوی موکل، بانک خوانده درخواست صدور اجراییه در قبال موکلین نموده و علی‌رغم تصویب امهال مقرر از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، به ادامه تشریفات اجرایی موضوع خواسته مبادرت نموده؛ حال آنکه چنانچه مستحضرید، برابر نظامات قانونی آمره حاکم، خاصه تصویب‌نامه ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ ـ ۹۴/۲/۱۹ هیئت وزیران و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (۱۳۹۴ و الحاقی ۱۳۹۷)، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند».

حال آنکه دلیلی از باب مخالفت با این مصوبه اظهار نشده و بدین اعتبار، مصوبه لازم‌الاتباع یادشده اجرا نشده و از این جهت، تشریفات اجرایی مورد خواسته و مآلاً مزایده معمول در خصوص مرهونه موکل، مغایر موازین قانونی و باطل است.

نظر به اوراق پرونده:

اولاً به موجب مواد ۶۱ و ۶۲ و تبصره آن از قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند «با تسهیلات یا موارد امهال مصوب کارگروه تسهیل حداکثر ظرف یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود از قبیل عدم احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی یا کمبود سرمایه در گردش بنگاه یا عدم رعایت نسبت مالکانه یا عدم تأمین وثایق لازم و غیره مذکور در دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط همراه با مستندات مربوطه به هیئت موضوع تبصره این ماده [۶۲] تسلیم نمایند که اشخاص منصوب از سوی رئیس بانک مرکزی در این هیئت، نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند.

این هیئت در راستای دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید موظف است که دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر متقاضی را پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد».

در تبیین این مقرره باید گفت:

  1. دو مرجع برای بررسی اعطا یا امهال تسهیلات پیش‌بینی شده است: یک، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار، موضوع ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید؛ دوم، هیئت متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی منصوب از سوی رئیس بانک مرکزی، موضوع تبصره ماده ۶۲ قانون اخیرالذکر و دستورالعمل تبصره ذیل ماده مزبور.
  1. تا پیش از انقضای مهلت یک‌ماهه، تصمیم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱، قطعی و الزام‌آور نیست؛ زیرا بانک حق مخالفت با تصمیم این کارگروه را دارد. مخالفت بانک (اعم از عملی یا کتبی) بدون بررسی مجدد در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱، مستقیماً در هیئت منصوب از سوی رئیس بانک مرکزی، موضوع تبصره ماده ۶۲ (ماده [...] دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط) مطرح و رسیدگی می‌شود و آنچه که برای بانک‌ها الزام‌آور است، نظر این هیئت می‌باشد و ضمانت اجرای عدم توجه به نظر این هیئت، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و در هیئت انتظامی مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، برخلاف تصمیم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ که بانک می‌تواند با آن مخالفت کند، در این حالت بانک مکلف به تبعیت از تصمیم هیئت منصوب از سوی رئیس بانک مرکزی، موضوع تبصره ماده ۶۲ بوده و حق مخالفت ندارد.

به موجب بخشنامه شماره ۰۳۳/۲۶۰۱۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی، بانک‌ها صرفاً در مورد امهال یا تسهیلات، آن هم با لحاظ شرایط پیش‌بینی‌شده، مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه تسهیل می‌باشند و ستاد تسهیل نمی‌تواند به موجب تصمیمات خویش، احکام مقرر در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا را تعطیل یا متوقف نماید. حسب نظریه هیئت ۳ نفره کارشناسی، نه‌تنها تسهیلات‌گیرنده به مصوبه ستاد تسهیل عمل ننموده، بلکه اتخاذ تصمیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی مزایده، خارج از اختیارات قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان می‌باشد.

ثانیاً، در قراردادهای بانکی، طرفین نقش و دخالتی در نحوه اجرای تعهدات قراردادی ندارند و متعاملین جهت حفظ نظم اقتصادی، ملزم به تبعیت از مقررات پولی خواهند بود. در واقع، قانون‌گذار علاوه بر دخالت و وضع مقررات در انعقاد قرارداد بانکی، در مرحله اجرای تعهدات نیز طرفین را آزاد نگذاشته است و تصمیمات آن‌ها جز در محدوده پیش‌بینی‌شده در مقررات پولی معتبر نخواهد بود.

حسب نظریه هیئت ۳ نفره کارشناسی، نرخ سود و وجه التزام مندرج در تسهیلات، مغایر ضوابط آمره نمی‌باشد. حسب نظریه هیئت ۳ نفره کارشناسی، مطالبات واقعی بانک در زمان مزایده، ۳۲۹۹۹۷۸۹۲۸۱۹ ریال، معادل ۸۰۰۴۹ سهم مشاع از یکصد سهم ۶ دانگ پلاک ثبتی می‌باشد. لهذا این مرجع بخشی از دعوای خواهان را محمول بر صحت دانسته و حکم بر اعلام بطلان مزایده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ در پرونده اجرایی [حذف شد] نسبت به ۱.۳۲ سهم مشاع از یکصد سهم از ۶ دانگ پلاک ثبتی [حذف شد]، وفق نظریه هیئت ۳ نفره کارشناسی، بابت اصل خواسته و محکومیت بانک به پرداخت حق‌الوکاله وفق مقررات و پرداخت مبلغ ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه، به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی صادر و اعلام می‌گردد.

اما نسبت به مازاد خواسته مزبور و دیگر خواسته‌ها، با توجه به اینکه خواهان ادله مثبته جهت اثبات ادعا ارائه ننموده، لهذا این مرجع دعوا را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می‌باشد.

*رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه