دادگاه بدوی بانک و تسهیلات

اعتبار اسنادی صوری: بانک گشاینده در برابر انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت عواید، مسئول پرداخت است

قاعدهٔ مستخرج

در اعتبار اسنادی تابع UCP 600، «انتقال اعتبار» (ماده ۳۸) با «واگذاری عواید» (ماده ۳۹) متفاوت است؛ واگذاری عواید به رضایت بانک‌ها نیاز ندارد و پس از اطلاع بانک گشاینده، او در برابر منتقل‌الیه متعهد به پرداخت است. بانکی که مطابقت اسناد را تأیید کرده و از انتقال عواید آگاه شده، نمی‌تواند در برابر دارنده با حسن‌نیت به صوری بودن اعتبار یا یکی بودن عملی متقاضی و ذی‌نفع استناد کند (قاعده استاپل)؛ اعتبار اسنادی معامله‌شده حتی با توافق طرفین قابل ابطال نیست.

ماجرا و رأی

یک بانک ایرانی به درخواست شرکتی، اعتبارات اسنادی مدت‌دار گشایش کرده بود که ذی‌نفع آن شرکت دیگری تحت مدیریت همان شخص بود. ذی‌نفع عواید اعتبار را به شرکتی واگذار کرد و آن شرکت عواید را به خواهان (شرکتی خارجی) منتقل کرد. خواهان پس از برائت متهمان در پرونده کیفری، ضرر و زیان و پرداخت عواید را از بانک‌ها مطالبه کرد. دادگاه بانک گشاینده را به پرداخت بخشی از مبلغ اعتبار به درهم امارات محکوم کرد و دعوای خسارت را رد کرد.

استدلال دادگاه

  • سقوط دعوای عمومی، دعوای خصوصی را ساقط نمی‌کند. طبق ماده ۲۰ ق.آ.د.ک.، برائت در پرونده کیفری مانع رسیدگی به دعوای حقوقی نیست.
  • UCP 600 بر رابطه طرفین حاکم است. طرفین با تکیه بر ماده ۱۰ ق.م. آن را پذیرفته‌اند و قاعده آمره‌ای مانع آن نیست.
  • واگذاری عواید با انتقال اعتبار فرق دارد. طبق ماده ۳۹ UCP 600 به رضایت بانک‌ها نیاز ندارد و اعتبار را شبیه چک مدت‌دار در وجه حامل می‌کند.
  • انتقال طلب در حقوق ایران و فقه پذیرفته است. این امر ربطی به اصل نسبی بودن قراردادها ندارد.
  • بانک از صوری بودن آگاه بوده و استاپل جاری است. بانک‌ها در زمان گشایش می‌دانستند هر دو شرکت زیر نظر یک نفرند و با ارسال اسناد بدون کنترل، از مسئولیت گریختند.
  • تأیید مطابقت اسناد در سوئیفت، تعهد پرداخت ایجاد کرده است. پس از معامله اسناد، ماده ۷ UCP مجوزی برای ابطال اعتبار نمی‌دهد.

تحلیل

رأی از تحلیل‌های کم‌نظیر رویه داخلی درباره تفکیک «انتقال اعتبار» و «واگذاری عواید» و اعمال قاعده استاپل بر بانک گشاینده است. اما نکته بحث‌برانگیز آن، کنار گذاشتن استثنای «تقلب» است؛ دادگاه با وجود پذیرش قرائن سوءنیت متقاضی، به سبب حسن‌نیت انتقال‌گیرنده و آگاهی بانک، از آن گذشته است. دادگاه همچنین تکلیف مالیاتی محکوم‌له خارجی را به اجرای احکام یادآوری کرده که نکته‌ای کم‌سابقه است.

نکتهٔ عملی

  • برای بانک‌ها: پیام‌های سوئیفت درباره «مطابقت اسناد» و اجازه بدهکار کردن حساب، تعهد پرداخت ایجاد می‌کند؛ ادعای صوری بودن را باید با دعوای ابطال اعتبار و به‌موقع مطرح کرد.
  • برای انتقال‌گیرنده عواید: اطلاع رسمی انتقال به بانک گشاینده و مستندات سوئیفت را حفظ کنید.

پرسش‌های متداول

آیا واگذاری عواید اعتبار اسنادی به رضایت بانک نیاز دارد؟

طبق این رأی و ماده ۳۹ UCP 600 خیر؛ اطلاع بانک کافی است.

بانک می‌تواند به صوری بودن ال‌سی استناد کند؟

در برابر دارنده با حسن‌نیت، وقتی خود بانک مطابقت اسناد را تأیید کرده، دادگاه این دفاع را نپذیرفت.

متن رأی

گردشکار:

خواهان، شرکت گ.ج.ت. دعوی علیه ۱- بانک س.، ۲- بانک ص.، ۳- بانک م.، ۴- شرکت آ.ا. مطرح می‌کند. خواهان در دادخواست خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در پرونده کلاسه [حذف شد] شعبه ۱۰۳۷ کیفری ۲ تهران را مبنی بر: ۱- الزام خواندگان به تأمین و پرداخت عواید اعتبار اسنادی شماره [حذف شد] مورخ ۲۰۱۱/۳/۱۲، ۲- مطالبه خسارت عدم‌النفع از تاریخ ممانعت بانک س. از پرداخت وجه و عواید اعتبار اسنادی، ۳- مطالبه خسارت وارده به شرکت در راستای اقدامات غیرقانونی و ۴- خسارات دادرسی خواستار گردیده است.

رأی دادگاه:

در خصوص دعوی خواهان علیه خواندگان، اولاً باید بیان گردد در خصوص ایراد عدم قابل استماع بودن دعوی از سوی وکیل خوانده بر این مبنا که به دلیل این که رأی پرونده کیفری با رأی برائت مواجه شده، لذا مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منتفی می‌گردد، باید عنوان نمود این دفاع قابل پذیرش نمی‌باشد؛ چراکه همانگونه قانون‌گذار در ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده، سقوط دعوی عمومی موجب سقوط دعوی خصوصی نمی‌گردد. اگرچه در صلاحیت دادگاه ممکن است صحبت کرد، اما در این پرونده باید عنوان شود باتوجه به آرای متعدد شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و ورود ماهوی به این دادگاه تکلیف گردیده است؛ لذا باتوجه به ماده ۲۰ قانون مذکور ایراد وکیل بانک س. قابل پذیرش نمی‌باشد.

از سوی بانک س. این ایراد را مطرح کرده که خواهان اقدام به استرداد دعوی خود نسبت به الف.ا. نموده است، لذا با این وصف دیگر دعوی خواهان علیه بانک س. قابلیت استماع را نداشته است. در پاسخ باید عنوان گردد این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. اول از جهت ماهوی که بسته به نگرش نظام حقوقی به مقوله انتقال طلب دارد که در آتی نسبت به این موضوع اظهار نظر می‌شود. اما اجمالاً باید عنوان شود نظام حقوقی ایران و فقه شیعه انتقال طلب را پذیرفته است. دوم از جنبه دیگر امر شکلی می‌باشد، که این بستگی به این موضوع دارد که رابطه بین الف.ا. و خواهان مورد تردید باشد که در این صورت ایراد وکیل بانک س. قابل پذیرش می‌باشد. اما درصورتی که در وجود این رابطه شبهه و شکی نباشد این ایراد قابل پذیرش نمی‌باشد. در فرض این پرونده که کارگزار الف.ا. و خواهان هر دو بانک ص. بوده (البته شعب مختلفی از این بانک) و بانک ص. به عنوان کارگزار با ارائه پیام‌های سوئیفتی و تلکسی رد و بدل شده قبول کرده است که از سوی الف.ا. عواید اعتبارات اسنادی به میزان ۷۱ میلیون درهم به شرکت [خواهان] در راستای روابط مالی از طریق سیستم بانکی منتقل گردیده، لذا استرداد دعوی از سوی خواهان در خصوص الف.ا. باعث غیرقابل استماع شدن دعوی نمی‌گردد. لذا اولاً ایراد وکیل خواهان [کذا؛ ظاهراً خوانده] قابل پذیرش نبوده، ثانیاً مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به الف.ا. صادر و اعلام می‌گردد.

اما ایراد دیگری باید به آن پرداخت، ایراد غیرقابل انتقال بودن اعتبارات اسنادی صادره از سوی بانک س. می‌باشد. وکیل خواهان [کذا؛ ظاهراً وکیل بانک س.] بارها اعلام نموده به دلیل اینکه اعتبارات اسنادی غیرقابل انتقال بوده، انتقالات اعتبار اسنادی از سوی ش.د. به الف.ا. و د.ک. فاقد اعتبار قانونی بوده و ایشان را نسبت به شرکت خواهان مسئول و متعهد نمی‌کند. در این خصوص باید عنوان نمود از آنجایی که مقررات UCP 600 بر موضوع اعتبارات اسنادی حاکم می‌باشد و در واقع طرفین در عرف تجاری خود مقررات این UCP را حاکم دانسته‌اند و از طرفی مقررات آمره‌ای در خصوص جلوگیری از حکومت مقررات UCP 600 در قوانین موضوعه وجود ندارد و از طرفی طرفین بر مبنای آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی مقررات UCP 600 را بر رابطه خود حاکم دانسته‌اند، لذا این موضوع را باید از منظر قواعد UCP بررسی نمود.

در مقررات UCP مابین قابل انتقال بودن یا نبودن اعتبارات اسنادی و انتقال عواید تفاوت می‌باشد؛ چراکه حکم قابلیت انتقال در ماده ۳۸ بیان گردیده و این به منزله این می‌باشد که ذی‌نفع اولیه اعتبارات اسنادی درصورت قابل انتقال بودن بتواند تنها یکبار به صورت کلی یا جزئی اقدام به انتقالات اعتبار اسنادی نماید. در این حالت منتقل‌الیه مسئولیت پیدا می‌کند تمام یا قسمتی از وظایف ذی‌نفع اولیه را که می‌تواند کالا باشد را در برابر متقاضی اعتبارات اسنادی به عهده گیرد و می‌بایست مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اسناد کالای مذکور در قرارداد را به بانک رأساً یا از طریق ذی‌نفع اولیه به بانک برای تبادل ارائه نماید. در این صورت در صورتی که اسناد مطابق با شرایط اعتبار باشد و مورد تأیید بانک قرار گیرد، منتقل‌الیه ذی‌نفع اعتبارات اسنادی می‌گردد. البته این امر منوط به این است که بانک‌های گشاینده یا ابلاغ‌کننده موافق این موضوع باشند.

اما واگذاری عواید که در ماده ۳۹ UCP 600 حکم بیان گردیده، در این مفهوم است که ذی‌نفع اولیه خود در برابر متقاضی گشایشگر اعتبار اسنادی متعهد بوده و می‌بایست اسناد کالا را به بانک جهت تبادل ارائه نماید. در صورتی که اسناد مطابق با قرارداد بوده و مورد تأیید از سوی بانک قرار گیرد، مستحق دریافت وجه اعتبار اسنادی در تاریخ سررسید خواهد گردید و از این به بعد ذی‌نفع اعتبار اسنادی خواهد توانست طلب خود از بانک را نزد بانک دیگری تنزیل کرده یا آن را به شخص ثالثی منتقل نماید. در این حالت اولاً لازم نیست بانک‌های گشاینده و ابلاغ‌کننده با این موضوع موافقت کنند و از سوی [دیگر] درصورتی که ذی‌نفع اعتبارات اسنادی این موضوع را به بانک گشاینده یا ابلاغ‌کننده اطلاع دهد، در این حال این بانک در برابر منتقل‌الیه مکلف می‌باشد تا اقدام به پرداخت وجه اعتبار به عمل آورد. از این منظر اعتبار شبیه چک مدت‌دار در وجه حامل می‌شود و دارنده نیاز ندارد که برای وصول آن در سررسید و انتقال آن از صادرکننده کسب اجازه نماید. ثانیاً UCP 600 در خصوص انتقال عواید موضوع را مشمول قانون حاکم ملی می‌داند. در نتیجه از آنجایی که انتقال عواید بین ش.د. و الف.ا. در ایران واقع گردیده، انتقال عواید تابع قانون محل وقوع عقد یعنی ایران بوده و انتقال انجام‌شده بین الف.ا. و خواهان به دلیل اینکه در امارات واقع شده تابع قانون امارات خواهد بود.

از آنجایی که انتقال طلب در حقوق ایران به صراحت در عقودی همچون ضمان و حواله پذیرفته شده و از سوی [دیگر] در قانون سابق اعسار و افلاس به صراحت مورد قبول قرار گرفته، نظام حقوقی ایران انتقال طلب را امری مشروع دانسته و هیچ شک و شبهه‌ای در مشروعیت آن در نظام حقوقی ایران و کتب فقهی وجود نداشته و حتی خرید دین مورد گفت‌وگو در میان فقها قرار گرفته و مخالفی در آن وجود نداشته است. لذا قرارداد خرید دین به عنوان یکی از عقود اسلامی مورد شناسایی در سیستم بانکی قرار گرفته و به قوانین بانکی راه پیدا کرده است.

بر همین مبنا یکی دیگر از ایرادات وکیل بانک س. نیز قابل پاسخ دادن است؛ چراکه وکیل بانک س. بیان داشته بر مبنای اصل نسبی بودن عقود امکان انتقال عواید وجود نداشته است. در پاسخ باید بیان شود انتقال قرارداد یعنی جانشین شدن فردی قبل از انجام موضوع قرارداد که بر مبنای اصل نسبی بودن عقود احتیاج به رضایت طرف دیگر قرارداد دارد، اما انتقال طلب ارتباطی به اصل نسبیت عقود نداشته؛ چراکه طلب مال شخصی دائن بوده و این موضوع پس از انجام قرارداد و در فرضی که ذمه مدیون مشغول گشته امکان‌پذیر می‌شود و مشخص است که طلبکار همانند آنکه می‌تواند در اموال مادی تصرف کند، در اموال اعتباری خود که همان طلب می‌باشد نیز حق تصرف خواهد داشت.

اما از دیگر مدافعات بانک س. این است که اعتبارات اسنادی صادره صوری می‌باشد؛ چراکه متقاضی اعتبارات اسنادی ش.د. بوده و این شرکت تحت سرپرستی ز. قرار داشته و ذی‌نفع اعتبارات اسنادی نیز د.ک. می‌باشد که این شرکت تحت نظارت و سرپرستی همین فرد یعنی ز. می‌باشد؛ لذا به دلیل صوری بودن، این اعتبارات اسنادی باطل است. در پاسخ باید عنوان نمود مطمئناً در زمان گشایش اعتبارات اسنادی واضح بوده که هر دو شرکت تحت سرپرستی نامبرده قرار داشته. از طرفی سوءنیت نامبرده اگرچه از شواهد و قرائن موجود قابل استنباط است و قصد واقعی نامبرده مبنی بر کسب اعتبار تجاری یا احتمالاً به دست آوردن عواید، مخصوصاً با سابقه‌های کیفری که از سوی بانک س. از نامبرده ارائه شده، قابل برداشت می‌باشد؛ اما سؤال اساسی این است: آیا در زمان گشایش این اطلاعات را بانک گ. و بانک س. نداشته که هر دو شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه نامبرده است؟ مسلماً بانک س. یا مدیران وقت این بانک و بانک گ. خوب بر این امر آگاه بوده‌اند. از طرفی طرح دعوی انجام‌شده از سوی بانک س. نیز در حین رسیدگی باعث نمی‌شود که حسن‌نیت مدیران این بانک برای دادگاه احراز شود؛ چرا که در شکایت خود عنوان می‌کنند این شکایت از جهت پرونده مطروح شده در شعبه ۲۰ و مطالب بیان شده از سوی این دادگاه به عمل آمده (اگرچه مدیران حال حاضر مدیران زمان گشایش نمی‌باشند و احتمالاً از مدیران پاک‌دست می‌باشند). از طرفی [به نظر] این دادگاه طرح شکایت در یک دادسرای غیرتخصصی باعث توقف روند رسیدگی نمی‌شود؛ چون اگر بانکی در این حد دچار جرم اخلال در نظام اقتصادی از سوی یکی از مشتریان خود شود، بلافاصله به دادسرای جرائم اقتصادی مراجعه می‌کند. گویا بانک س. چه در زمان گشایش اعتبار و چه در زمان دادرسی همیشه از طرح شکایت متناسب خودداری می‌نموده که علت آن برای این دادگاه معلوم نیست. اما از رأی کیفری موجود و موارد بیان شده از سوی قاضی آن پرونده می‌شود حدس‌هایی زد. البته این دادگاه، محکمه‌ای کیفری نیست و بیشتر از این نمی‌توان در این خصوص سخن گفت و امید است که مراجع ذی‌صلاح به جرائم واقع شده در این پرونده بزرگ چه از سوی مدیران وقت بانک‌ها و چه از سوی افراد نامبرده در این دادنامه اقدام به عمل آورند؛ اما تنها یک مورد از این اقدامات برای ثبت در دادنامه ذکر می‌شود تا چراغ راهی باشد برای مراجعی که در آینده به جرائم افراد مذکور رسیدگی به عمل می‌آورند.

در زمانی که بانک کارگزار د.ک.، بانک م.ت. می‌شود، اگرچه این بانک وظیفه داشته اسناد را به صورت ظاهری بر مبنای اعتبار اسنادی بررسی نماید، اسناد را به صورت «اوپرووال» (بدون کنترل) برای بانک س. به عنوان بانک گشاینده اعتبار ارسال می‌نماید و این بانک نیز به همین منوال اسناد را برای بانک گ. ارسال می‌نماید؛ درصورتی که بانک گ. حداقل خارج از رابطه اعتبار اسنادی بوده و وظیفه اصلی بر عهده بانک م.ت. و بانک س. بوده است. همین موضوع باعث شده کارشناسان این پرونده اعلام کنند (صفحه ۲۲ نظریه کارشناسی سه‌نفره) که بانک‌های مزبور گویا احتمالاً از صوری بودن معامله تلویحاً باخبر بوده‌اند و نمی‌خواستند وضعیتی اتخاذ کنند که متعاقباً در چهارچوب قوانین و مقررات ایران برای آنها مسئولیتی را به دنبال بیاورد. در نتیجه اقدامات بانک س. مصداق قاعده استاپل می‌باشد و فردی که در حال حاضر عواید به طرق قانونی به ایشان منتقل شده بر مبنای عرف تجاری مسلماً با حسن‌نیت بوده و مستحق حمایت است.

از دیگر مدافعات بانک س. این می‌باشد که الف.ا. عواید را مجدد به د.ک. برگردانده است و در زمان انتقال عواید به شرکت خواهان، د.ک. مالکیتی نسبت به عواید نداشته است. در این خصوص باید عنوان شود از آنجایی که انتقال عواید از سوی بانک ص. دبی و بانک م.ت. کیش به عمل آمده، اگر بانک ص. دبی اعاده عواید را به بانک م.ت. کیش اطلاع داده بود و این امر را قطعی‌شده تلقی می‌کرد، نباید مجدداً مکاتبه الف.ا. را مبنی بر مطالبه وجه برای بانک س. می‌فرستاد؛ چراکه این موضوع باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای این بانک می‌گردید. درصورتی که بانک م.ت. شعبه کیش و بانک س. هیچ مدرکی دال بر اینکه پیامی از سوی بانک ص. مبنی بر انتقال مجدد عواید از الف.ا. به د.ک. چه در قالب پیام سوئیفتی و چه در قالب تلکس ارائه نکرده‌اند و این موضوع در حد یک ادعا بوده و بیشتر بر مبنای نامه‌ای می‌باشد که از سوی ز. و د.ک. به بانک گ. اعلام کرده‌اند. لذا از آنجایی که بانک گ. هیچ نقشی در گشایش یا کارگزاری ذی‌نفع نداشته و تنها نقش آن این بوده است که درخواست مشتری خود را به بانک س. پیشنهاد کند تا اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی به عمل آورد، در نتیجه اقدامات ز. و بانک گ. به دلیل تعارض منافعی که داشته‌اند، اولاً هیچ موضوعی را به اثبات نمی‌رساند، ثانیاً ثابت‌کننده اقدامات خلاف قانون می‌باشد که در روند صدور این اعتبارات اسنادی در پس پرده واقع شده است و گویا فقط برای فرار از مسئولیت حقوقی و تعقیب کیفری واقع شده است. بر همین مبنا این مدافعات بانک س. که اعتبارات اسنادی در خارج از سیستم بانکی مابین ش.د. و د.ک. مورد تصفیه قرار گرفته و ابطال گردیده است قابل پاسخ است.

همچنین باید اضافه کرد بر مبنای قواعد UCP پس از آنکه اعتبارات اسنادی مدت‌دار معامله گردید و واردکننده وصول کالا را تأیید نموده باشد و بانک گشاینده طبق مفاد اعتبار اسنادی عدم مغایرت نسبت به اسناد یا پذیرش مغایرت‌ها را در چهارچوب اعتبار اسنادی و مقررات UCP قبول و متعهد به پرداخت وجه در سررسید به بانک ابلاغ‌کننده شده باشد، مجوزی برای ابطال اعتبار اسنادی وجود نخواهد داشت؛ مخصوصاً در فرضی که اطلاع پیدا کند عواید آن به شخص ثالثی انتقال پیدا کرده است. از همین بابت است که طبق تعریفی که در UCP آمده اعتبار اسنادی تعهدی غیرقابل برگشت است. لذا در فرض این پرونده که اسناد معامله شده، حتی با توافق خریدار و فروشنده و بانک گشایشگر و کارگزار مجاز به ابطال نمی‌باشند؛ چراکه این احتمال هر آن وجود دارد که اعتبار اسنادی نزد بانک دیگری تنزیل شده یا منفعت آن به شخص ثالثی منتقل شده باشد؛ لذا ماده ۷ مقررات UCP به هیچ عنوان مجوزی برای ابطال اعتبار اسنادی نمی‌باشد.

اما در خصوص مهم‌ترین دفاعیات بانک س. مبنی بر اینکه مطابقت اسناد را با شرایط اعتبار اسنادی تأیید نکرده است، لذا تا عدم تأیید تعهدی بر عهده ندارد، باید عنوان شود اولاً اگرچه بانک م.ت. اعتبارات را به صورت اوپرووال مورد ارسال به بانک س. قرار داده است و مسلماً با این اقدام خود مسئولیتی را بر عهده نگرفته، اما باید عنوان شود موضوع در خصوص بانک س. متفاوت است؛ چراکه این بانک در زمانی که بانک ص. قصد تنزیل اعتبارات اسنادی را داشته، مکاتبه‌ای با بانک گ. نموده؛ بانک گ. بر مبنای نامه د.ک. تأیید کرده که کالا واصل شده است؛ [بانک س.] اقدام به ارسال پاسخ به بانک ص. نموده و بیان می‌کند که معامله اسناد مطابق شرایط به عمل آمده است و از طرفی به بانک ص. اعلام نموده حق دارد در حساب‌های مابین طرفین، بانک س. را مدیون نماید. لذا مسلماً معامله اسناد را بر مبنای اقداماتی که انجام شده تأیید نموده و پیام‌های سوئیفتی را مبنی بر تأیید روند معامله اسناد به بانک ص. اعلام نموده است. اگرچه بانک ص. از تنزیل منصرف شده، اما همین اقدامات بانک س. منجر شده بانک ص. به عنوان کارگزار الف.ا. و خواهان اقدامات کارگزاری را مبنی بر انتقال عواید بر عهده بگیرد. به این لحاظ بر مبنای همین سوئیفت‌های تأیید معامله اسناد از سوی بانک س. به عمل می‌آید و شرکت خواهان انتقال عواید را از الف.ا. با معامله‌ای که انجام داده به عنوان ثمن قرارداد قبول می‌کند. لذا مسلماً بانک س. بر این مبنا خود را متعهد به پرداخت وجه اعتبارات اسنادی نموده و از سوی دیگر هیچ دفاعی مبنی بر اینکه از انتقال عواید خبر نداشته و انتقال عواید را در راستای تنزیل عواید تنها نسبت به بانک ص. پذیرفته قابل پذیرش نمی‌باشد؛ چراکه همانگونه که در فوق بیان شد بانک س. از انتقال عواید اطلاع پیدا کرده و انتقال عواید مقید به فرد خاصی نخواهد بود.

اما به عنوان مطلب آخر باید بیان شود که اگر بانک س. مدعی می‌باشد که کالا وارد کشور نشده و یا ش.د. و د.ک. ذی‌نفع واحد می‌باشند و اعتبارات اسنادی باطل است یا اینکه بر مبنای قوانین ارزی امکان آزادسازی این وجه به لحاظ مخالفت با قوانین و قواعد ارزی وجود ندارد، علی‌رغم اینکه در فوق تمامی این دفاعیات از لحاظ ماهوی پاسخ داده شد، باید عنوان شود که بر فرض محال صحت این دفاع قابل قبول باشد، باید مابین امر ثبوتی و امر اثباتی تفکیک قائل شد و این حق بانک س. بوده که در زمان رسیدگی اقدام به طرح دعوی ابطال اعتبارات اسنادی را علیه ش.د. و د.ک. مطرح می‌نمود، که هیچگاه این امر واقع نگردید. از طرفی خواهان بر مبنای اصل صحت مدعی اعتبار اعتبارات اسنادی بوده و این دادگاه مجالی ندارد برای اتخاذ تصمیم خارج از خواسته؛ لذا اصل صحت را در خصوص اعتبارات اسنادی در مقابل خواهان به عنوان دارنده با حسن‌نیت جاری کرده و بانک س. را متعهد پرداخت می‌داند.

با عنایت به سطور قلم گرفته‌شده فوق، این دادگاه مستنداً به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به بانک ص. و بانک م.ت. صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص دعوی مطروح نسبت به بانک س. از جهت مطالبه عواید اعتبار اسنادی، مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۳۹ UCP 600 حکم بر محکومیت بانک س. به پرداخت مبلغ ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم امارات از جهت قسمتی از مبلغ اعتبار اسنادی که مورد مطالبه قرار گرفته است، صادر می‌نماید. این دادگاه همچنین خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ۲۷٬۸۳۵٬۱۷۸٬۹۸۴ ریال از بابت هزینه دادرسی به انضمام هزینه اوراق واصل شده به دادگاه و ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال از بابت هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونی می‌نماید.

در خصوص مطالبه خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی، باتوجه به اینکه بدواً اقدامات انجام گرفته از جهت توقف پرداخت با دستور مرجع قضائی بوده و از طرفی در ادامه اگرچه اقدامات از سوی بانک غیرقانونی بوده است، اما اولاً اصل تعهد با پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی به شرح پیش‌تر جبران نقض قراردادی به عمل آمده و از جهت نقض تعهدات شرطی درج نگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در این قسمت حکم بر بی‌حقی صادر می‌شود. لازم به ذکر است از آنجا که خوانده [کذا؛ خواهان] اگرچه شرکتی خارجی می‌باشد که در ایران به ثبت نرسیده است و [مشمول] ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم که قانون آمره بوده و بیان می‌کند هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی و یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند و یا حقوقی که از ایران به دست می‌آورد، می‌بایست مالیات آن را پرداخت کند، در نتیجه از آنجا که محکوم‌به این دادنامه نیز حقوق به دست آمده از ایران است، لذا از جهت اخذ محکوم‌به باید اقدامات مالیاتی را طی نماید. واحد اجرای احکام مکلف است در راستای پرداخت محکوم‌به بر این امر از جهت حفظ حقوق بیت‌المال نظارت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

*رئیس شعبه ۲۰ محاکم حقوقی تهران*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه