بیمهگر بر اساس ارزش روز میپردازد؛ قاعده نسبی سرمایه فقط ناظر به زمان انعقاد است
قاعدهٔ مستخرج
قاعده نسبی سرمایه (ماده ۱۰ قانون بیمه) استثنا بر اصل جبران کامل خسارت تا سقف سرمایه است و فقط وقتی اعمال میشود که مال در **زمان انعقاد قرارداد** به کمتر از ارزش واقعی بیمه شده باشد. افزایش قیمت مال در طول مدت بیمه، که ناشی از تورم است، مجوز کسر خسارت نیست. اگر بیمهگر میخواست این خطر را پوشش دهد باید پیش از حادثه از حق تعدیل حق بیمه (ماده ۱۶) استفاده میکرد.
ماجرا و رأی
دادگاه بدوی بیمهگر را به پرداخت ۱٬۷۸۳٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال خسارت محکوم کرد. بیمهگر در تجدیدنظر استدلال کرد که ارزش خودرو در روز حادثه بیش از سرمایه بیمهنامه بوده و باید قاعده نسبی اعمال شود.
استدلال دادگاه
- مدیریت ریسک با بیمهگر است. ریسک در زمان انعقاد مبنای تعیین حق بیمه است و افزایش بعدی آن فقط حق تعدیل حق بیمه را پیش از حادثه برای بیمهگر ایجاد میکند.
- قاعده نسبی خلاف اصل است. پس باید در محدوده نص و بهطور مضیق تفسیر شود.
- ماده ۱۶ قانون بیمه تکلیف اطلاعرسانی را بر بیمهگر میگذارد. بیمهگر باید افزایش ارزش را به بیمهگذار اعلام و الحاقیه پیشنهاد میکرد.
- ابهام بیمهنامه به نفع بیمهگذار تفسیر میشود. دادگاه در این باره به ماده ۴ آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران استناد کرد.
- بیمهگذار «ارزش» خودرو را بیمه کرده، نه عین معین را. دادگاه پرسید اگر ارزش خودرو کاهش یافته بود، آیا بیمهگر حاضر بود کل سرمایه را بپردازد؟
تحلیل
رأی در جهت حمایت از بیمهگذار در شرایط تورمی است و با روح ماده ۱۰ سازگار است، چون معیار مقایسه در آن ماده «قیمت واقعی» در زمان بیمه کردن است. در رویه، بیمهگرها معمولاً ارزش روز حادثه را مبنا میگیرند. این رأی مستند قوی برای رد کسر قاعده نسبی است.
نکتهٔ عملی
- در اعتراض به کسر خسارت به سبب «کمبیمهگی»، ارزش مال را در تاریخ صدور بیمهنامه اثبات کنید.
- بپرسید آیا بیمهگر هیچگاه پیشنهاد الحاقیه یا تعدیل حق بیمه داده است. عدم اقدام او طبق ماده ۱۶ به زیان خودش است.
پرسشهای متداول
آیا بیمهگر میتواند به دلیل گران شدن خودرو، خسارت را به نسبت کم کند؟
طبق این رأی خیر. قاعده نسبی فقط برای بیمه کردن به کمتر از ارزش در زمان انعقاد است.
این رأی قطعی است؟
بله. رأی دادگاه تجدیدنظر استان لرستان است.
متن رأی
رأی دادگاه:
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه با نمایندگی آقای م.م به طرفیت آقای ع.د نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۰۷۲ در پرونده کلاسه [حذف شد] از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمآباد که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت بیمه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱٬۷۸۳٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی صادر، به دلایل ذیل وارد نیست:
نخست: به عنوان مقدمه نظر به اینکه یکی از موضوعات اساسی بیمه ریسک با مفهوم تخصصی بیمهای است و مدیریت ریسک بر اساس قانون اعداد بزرگ با شرکت بیمه است و با لحاظ شرایط اقتصادی نظیر تورم حق بیمهای متناسب با آن اخذ میشود و شرکت بیمه در مواردی که قصور دارد بیش از سقف تعهد خود مسئولیتی ندارد و همزمان باید تا سقف تعهد همه خسارت را پرداخت کند و ریسک در زمان انعقاد بیمه مبنای اصلی تعیین حق بیمه است و افزایش یا کاهش بعدی آن تنها حقوقی برای شرکت بیمه ممکن است به وجود آورد که از آن جمله تعدیل حق بیمه تا پیش از تحقق حادثه است و اگر از این حق استفاده نکرد نمیتواند بعد از حادثه از مسئولیت خود بکاهد و افزایش قیمت نیز امری آشکار است و بخشی از اجزای مدیریت ریسک محسوب میشود.
بنابراین، وقتی بسته پیشنهادی بیمهگذار با وصف مذکور توسط بیمهگر پذیرفته و حق بیمه و تعهد بیمهگر مشخص شد، عدول از این شرایط نیازمند نص است که چنین امری در قواعد بیمه دیده نمیشود.
نظر به اینکه هر چند تغییر شرایط اقتصادی از نقطه نظر حقوقی و فلسفی قواعد تازهای را ایجاب میکند ولی این حرکت کلی عینی (فلسفی و اجتماعی) و اعتباری (حقوقی) تنها منشأ یک رویکرد کلی قضایی میشود تا بر اساس آن با تغییر بنیادین اوضاع و احوال (قاعده ربوس و قابل مقایسه با عسر و حرج) بتوان شرایط اقتصادی تازه را در نظر داشت، ولی به این معنا نیست که شرایط قراردادهای احتمالی مانند بیمه را بر هم بزند؛ زیرا به اعتبار تحقق حادثه و مسئولیت بیمهگر عقد احتمالی است؛ زیرا در برابر حق بیمه در واقع آرامش خاطر از نظر روحی و اقتصادی و ... برای طرفین ایجاد میکند و تحقق خسارت و ریسک بعدی امری فرعی است و از این رو نمیتوان قراردادی را که در ذات خود بر مبنای ریسک و شرایط احتمالی بعدی است دستخوش تغییر دانست.
دوم: آیا قاعده تناسب با توجه به ماده اخیرالذکر در بیمه مسئولیت قابل اعمال است یا خیر؟ به عنوان مثال اگر خواهان خودروی خود را که ارزش واقعی آن ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است به میزان ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان نزد شرکت بیمه خوانده بیمه کند و پس از قرارداد نیمی از خودرو دچار حادثه شود، بیمهگر با توجه به صدر ماده همان قانون فقط نسبت به ارزش بیمهشده و ارزش قابل بیمه متعهد است. در واقع این قاعده برخلاف اصل و ظاهر که همان جبران خسارات به میزان سرمایه خریداریشده تا سقف خواهد بود. فلذا باید قاعده به کار رفته در ماده ۱۰ در محدوده نص تفسیر نمود و از گسترش آن جز در موارد حکومت تراضی جلوگیری شود.
سوم: از ملاک ماده ۱۶ قانون مذکور که مقرر مینماید «.....در هر دو مورد مذکور در فوق بیمهگر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمهگذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمهگذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمهگذار باشد خسارات وارده نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمهگر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد ...» استفاده میشود مراتب افزایش ارزش خودرو در روز حادثه را میبایست به بیمهگذار اطلاع دهد تا در صورت اخذ الحاقیه و بروز حادثه تا سقف سرمایه خسارات وارده پرداخت شود.
چهارم: با توجه به ماده ۴ آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، مؤسسه بیمه موظف است بیمهنامه و شرایط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درک برای عموم بیمهگذاران تهیه نماید. مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمهنامه بر عهده بیمهگر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمهنامه یا سایر مستندات به نفع بیمهگذار یا ذینفع تفسیر میشود. تفسیر علیه طراح و تدوینکننده قراردادهای بیمه، مسئولیت علیه بیمهگر و به ضرر وی تحلیل میشود.
در واقع بیمهگذار ارزش خودروی خویش را بیمه نموده و عین معین را بیمه نکرده است که دارای ارزش ذاتی است؛ کما اینکه اگر ارزش خودرو کمتر از ارزش واقعی روز انعقاد قرارداد میبود، آیا شرکت بیمه در روز حادثه به اندازه سرمایه خریداریشده میبایست پرداخت نماید و قاعده نسبیت در اینجا به صورت معکوس محاسبه میشد؟
پنجم: ظاهر ماده ۱۰ قانون مرقوم که بیان میدارد «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد...» اشاره به روز انعقاد قرارداد داشته و دارد و از این متن استفاده نمیشود چنانچه در روز قرارداد خودرو به ارزش واقعی بیمه گردیده لکن در روز حادثه ارزش مال روند صعودی داشته، قاعده تناسب در این فقره جاری گردد؛ چرا که نظر به شرح نخست و خلاف اصل بودن این قاعده باید در حدود نص تفسیر و در صورت اجمال و [...]
سرانجام، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمدهای ملاحظه نمیشود و اعتراض واصله نیز با هیچ یک از شقوق پنجگانه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد، بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میشود. رأی صادره قطعی است.
*اعضای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه