انفساخ بیع و انتقال ملک به ثالث: آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ و قیمت روز در این فرض جاری نیست
قاعدهٔ مستخرج
آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ ناظر به بطلان عقد و مستحقللغیر درآمدن مبیع (مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق.م.) است، نه انحلال عقد صحیح با فسخ، تفاسخ یا انفساخ. در فرض انفساخ و تعذر رد عین به سبب انتقال به ثالث، دعوا تابع عمومات قانون مدنی و قواعد تلف است. تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. (قیمت زمان اجرای حکم) شیوه اجرای حکمی است که قبلاً به قیمت صادر شده و قابل تسری مطلق به امور حقوقی نیست؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم شامل معاملات پیش از آن نمیشود.
ماجرا و رأی
فروشنده زمینی را در سال ۱۳۹۱ فروخته بود و دادگاه تجدیدنظر بعداً حکم به انفساخ معامله داد؛ اما خریدار ملک را به اشخاص ثالث منتقل کرده بود. فروشنده قیمت روز ملک را مطالبه کرد. دادگاه بدوی با این استدلال که خواسته «قیمت روز» است نه «قیمت روز تلف»، حکم بیحقی داد و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید کرد.
استدلال دادگاه
- آرای ۷۳۳ و ۸۱۱ ناظر به بطلان است. مستحقللغیر درآمدن مبیع یعنی معامله از ابتدا واقع نشده؛ اما در انفساخ، عقد صحیح بوده و بعداً منحل شده است.
- در تلف، تعهد به رد عین در زمان تلف به قیمت تبدیل میشود. عمومات قانون مدنی در انحلال، برگشت عوضین با همان کیفیت را میخواهد.
- خواهان سبب دعوا را نادرست طرح کرده است. خواسته بر مبنای رأی ۸۱۱ تنظیم شده بود، در حالی که سبب واقعی، تلف پس از انفساخ بود؛ پس دادگاه درباره یومالتلف یا یومالاداء اظهارنظر نکرد.
- تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات قابل استناد نیستند. اولی ناظر به اجرای حکم قبلی است و دومی شامل معامله این پرونده نمیشود.
تحلیل
رأی بر تفکیک دقیق «بطلان» از «انحلال» تکیه دارد و از این حیث آموزنده است. اما در نتیجه، فروشندهای که حکم انفساخ گرفته عملاً بیجبران ماند؛ چون دادگاه به جای تعیین قیمت صحیح (یومالتلف یا یومالاداء)، دعوا را به سبب نادرستی مبنای خواسته رد کرد. این رأی هشداری جدی درباره تنظیم دقیق «سبب» و «خواسته» در دادخواست است.
نکتهٔ عملی
- در فرض انفساخ یا فسخ و انتقال مبیع به ثالث، خواسته را «قیمت مبیع بر اساس قواعد تلف (یومالتلف/یومالاداء)» تنظیم کنید و به آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ تکیه نکنید.
- در صورت امکان، خواستهها را بهصورت طولی (قیمت روز اجرا، در غیر این صورت قیمت روز تلف) مطرح کنید.
پرسشهای متداول
اگر معامله منفسخ شده و خریدار ملک را فروخته باشد، چه میتوان خواست؟
طبق این رأی دعوا تابع قواعد عمومی تلف است، نه آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱.
تبصره ماده ۱۹ آیین دادرسی کیفری در دعاوی حقوقی اعمال میشود؟
این دادگاه آن را استثنایی و ناظر به اجرای حکم قبلی دانست.
متن رأی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست ق.ا. فرزند غ.ح. با وکالت ا.خ. فرزند غ.ع. به طرفیت ب.ق. فرزند ق. با وکالت ا.ف. فرزند ا. به خواسته مطالبه وجه بابت ... (صدور حکم مبنی بر پرداخت قیمت روز ملک موضوع انفساخ معامله مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ مقوم به ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۱ ریال معادل صد میلیون و یک هزار تومان [کذا]) با جلب نظر کارشناس، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، بدین شرح که وکیل خواهان بیان میدارد موکل به موجب مبایعهنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ یک قطعه زمین به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع را به خوانده فروخته است. نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره [...] صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، حکم به انفساخ معامله موضوع مبایعهنامه داده شد، نظر به اینکه به موجب قانون و اصول حاکم بر مسئولیت قراردادی در صورت انحلال قرارداد و تعذر رد عین به دلیل انتقال آن به اشخاص ثالث، خوانده ملزم به پرداخت بهای زمان تأدیه است. به عبارت دیگر مستنبط از ماده ۲۸۶ قانون مدنی، در صورت تلف عین، قیمت آن در صورت قیمی بودن باید پرداخت شود؛ وانگهی در دعوای موکل، ملک مال قیمی است و قیمت آن باید پرداخت شود که بیتردید با توجه به اصل پرداخت خسارت کامل شخص متضرر و زیاندیده، به علت تعذر رد عین، شخص خوانده را به پرداخت [قیمت] زمان تأدیه باید ملتزم دانست؛ چرا که اگر عین بود، باید عین تحویل موکل میشد و از آنجایی که خوانده با عمل خویش، یعنی فروش ملک موکل به اشخاص ثالث، مانع رسیدن موکل به عین شد، لذا باید به کیفیتی خسارت موکل جبران شود که گویی خود عین به موکل تحویل شد. علاوه بر این، مطابق تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۹۲: «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است»، همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ... «چنانچه منتقلالیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلالیه مذکور رجوع خواهد کرد....» عمده دفاعیات وکیل خوانده بر این محور است که قیمت روز تلف میبایست پرداخت گردد نه یومالاداء.
دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده بر این باور است طی دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قائل به تلف حکمی مال موضوع دعوا نسبت به خواهان گردیده است، لیکن دلیل و مستند قانونی دال بر پرداخت خسارت به نرخ روز از ناحیه خوانده به قیمت روز مالی که برگشت آن متعذر گردیده است وجود ندارد؛ چرا که:
اولاً امکان اعمال حکم مقرر در آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور مبنی بر پرداخت خسارت به نرخ روز وجود ندارد و حکم مقرر در آرای وحدت رویه دیوان، ناظر به بطلان عقد بین طرفین است نه انحلال به واسطه فسخ، تفاسخ و انفساخ و موضوع خواسته تابع عمومات قانون مدنی است.
ثانیاً در زمان تاریخ تلف است که تعهد متعهد از رد عین به پرداخت قیمت تغییر پیدا میکند. عمومات قانون مدنی هم در حالت انفساخ، فسخ و تفاسخ، حکم به برگشت عوضین با همان کیفیت به متعاملین را دارد. لذا از آنجایی که خواسته خواهان مطالبه قیمت روز میباشد نه قیمت روز تلف، دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مازندران میباشد.
*رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور*
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی ق.ا. با وکالت ا.خ. به طرفیت ب.ق. با وکالت ا.ف. نسبت به دادنامه شماره [...] صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان نور که دربردارنده صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه قیمت روز ملک موضوع انفساخ معامله مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ میباشد، وارد نیست؛ زیرا رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و استدلال منعکس در آن بهدرستی صادر گردیده است و دلیل و بینهای که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم نماید ارائه نگردیده است و از جهت رعایت اصول، قواعد و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال اشکال مؤثری وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی همخوانی ندارد. چون در ما نحن فیه اساساً خواهان نمیتواند قیمت روز ملک را وفق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه نماید؛ زیرا رأی وحدت رویه مذکور در خصوص مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی میباشد که مبنای آن جهت پرداخت ضمان درک مبیع در صورت مستحقللغیر قرار گرفتن میباشد. اما مبنای مطالبه خسارت در این پرونده به جهت تلف حکمی میباشد و مبنای تلف حکمی آن است که در مبایعهنامه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ تنظیمی فیمابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده شرط انفساخ پیشبینی گردیده است. اما حسب رسیدگیهای قضایی صورت گرفته که دادنامههای مربوطه پیوست میباشد، کاشف به عمل آمده است که در این خصوص موضوع از مصادیق تلف تشخیص گردیده است؛ زیرا عملاً امکان استرداد مال به فروشنده (تجدیدنظرخواه) وجود ندارد. با بررسی مقررات مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سبب مطالبه ارزش ملک در خصوص شرایط حادث برای ملک فروختهشده از سوی تجدیدنظرخواه در مقایسه با ملکی که مستحقللغیر درآید متفاوت است؛ زیرا مستحقللغیر درآمدن مبیع ناشی از معامله باطل است. به عبارت دیگر همانند آن است که از ابتدا به دلیل عدم مالکیت فروشنده، اساساً معامله صورت نگرفته است؛ چون شرایط انتقال مالکیت از ناحیه فروشنده فراهم نبوده است. اما در مواردی که انحلال معامله (نه ابطال و بطلان آن) از حیث فسخ یا انفساخ حاصل میگردد، معامله از ابتدا با توجه به شرایط اساسی موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی صحیح بوده، اما بعداً به دلیل تخلفات قراردادی یا قانونی سبب انحلال آن (در چهارچوب فسخ یا انفساخ) فراهم گردد. لذا در این پرونده تجدیدنظرخواه خواسته خود را مطالبه بهای روز ملک قرار دادهاند، در حالی که سبب مطالبه ایشان متفاوت بوده و با سبب مطالبه ارزش ملک از حیث مستحقللغیر بودن مبیع همخوانی ندارد. حال صرفنظر از اینکه در خصوص تلف مال قیمت چه زمانی ملک میباشد (یومالتلف، یومالاداء و غیره)، چون موضوع پرونده در وضعیت فعلی مطالبه قیمت مال از باب قاعده تلف نمیباشد؛ لذا این دادگاه تکلیفی در جهت اظهارنظر در خصوص مطالبه ارزش در زمان تلف، یومالاداء و غیره را ندارد. قطعاً از جهت قانونی نمیتوان به صورت مطلق قیمت روز ملک را بر مبنای سبب موضوع رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه نمود؛ چون مبنا و سبب در این پرونده نادرست مطرح گردیده است. در نتیجه رأی صادره صائب و درخور تأیید میباشد.
همچنین، استناد وکیل تجدیدنظرخواه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یا تبصره ماده ۱۹، [جهت] مطالبه قیمت روز موجه و درخور پذیرش نمیباشد؛ زیرا موارد یادشده در خصوص دعوای مطروحه نمیتواند همخوانی داشته باشد و به عبارت دیگر از یکدیگر خروج موضوعی دارند؛ زیرا: الف: ملک موضوع این پرونده مشمول مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نمیباشد تا مقررات قانون یادشده نسبت به آن صدق نماید. ب: مفاد تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز با موضوع این پرونده مطابقت ندارد؛ زیرا تبصره یادشده در خصوص شیوه اجرا و نحوه محاسبه قیمت راجع به حکمی است که قبلاً به پرداخت قیمت مال صادر شده است و در این پرونده تا به حال حکمی در خصوص قیمت صادر نشده است که آن را به قیمت روز تفسیر نمود. مضافاً اینکه حکم امر کیفری استثناء بوده و نمیتوان آن را به صورت مطلق در امور حقوقی توسعه داد.
بنا به جهات یادشده، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
*شعبه سوم [در خلاصه منبع: شعبه ۲] دادگاه تجدیدنظر استان مازندران*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه