دادگاه تجدیدنظر قراردادها

مضاربه با سود ثابت ماهانه، قرض ربوی و باطل است؛ عنوان «علی‌الحساب» آن را صحیح نمی‌کند

قاعدهٔ مستخرج

در مضاربه، سود قابل تعیین به‌صورت مقطوع نیست و فقط سهم مشاع از سود (مثلاً یک‌دوم) قابل اشتراط است. شرط سود معین ماهانه، چه «مقطوع» و چه «علی‌الحساب»، خلاف ذات مضاربه است و توافق را به قرض ربوی تبدیل می‌کند که به حکم اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ ق.آ.د.م. باطل است و ماده ۱۰ ق.م. نمی‌تواند به آن اعتبار دهد. احراز بطلان مدنی به معنای احراز جرم رباخواری نیست.

ماجرا و رأی

خواهان بر اساس قراردادی که آن را مضاربه می‌نامید، الزام خوانده به پرداخت ماهانه پانزده میلیون تومان سود را مطالبه کرد. دادگاه بدوی پس از استماع شهود، قرارداد را قرض با بهره دانست و حکم بی‌حقی داد. دادگاه تجدیدنظر این رأی را با استدلالی مفصل تأیید کرد.

استدلال دادگاه

  • سود مقطوع با ذات مضاربه منافات دارد. در مضاربه فقط سهم مشاع از سود قابل اشتراط است.
  • تضمین سود، مضاربه را به قرض ربوی تبدیل می‌کند. مضاربه عقدی مشارکتی و مبتنی بر پذیرش ریسک است؛ تنها استثنای قانونی، تضمین اصل سرمایه است که قابل تسری به سود نیست.
  • «علی‌الحساب» بدون محاسبه نهایی معنا ندارد. سود علی‌الحساب فقط وقتی معتبر است که با سود واقعی تهاتر و تسویه شود؛ اینجا سود مقطوع ماهانه بود.
  • قصد طرفین، قرض با بهره بود. اظهارات طرفین نشان داد که نه شناختی از احکام مضاربه داشتند و نه قصد انعقاد آن را.
  • سود ۱۵ درصد ماهانه عملاً نامقدور است. هیچ کسب‌وکار مشروعی بدون ریسک چنین بازدهی ندارد.
  • العقود تابعة للقصود. دادگاه باید قصد واقعی و نامشروع را بسنجد و به آن حیات حقوقی ندهد.

تحلیل

رأی با مبانی فقهی و قانون عملیات بانکی بدون ربا هم‌خوان است و به‌ویژه در برابر «سرمایه‌گذاری‌های» غیررسمی با سود ثابت، کارکرد بازدارنده دارد. نکته مهم، تصریح دادگاه بر جدایی بطلان مدنی از مسئولیت کیفری است. اما پرسش درباره سرنوشت اصل سرمایه و استرداد آن (و جبران کاهش ارزش پول) در این رأی مطرح نشده است؛ بطلان قرارداد، استرداد اصل وجه را منتفی نمی‌کند.

نکتهٔ عملی

  • برای سرمایه‌گذار: به‌جای مطالبه سود قراردادی، استرداد اصل سرمایه را (در صورت لزوم با جبران کاهش ارزش پول) بر پایه بطلان و استیفای ناروا مطالبه کنید.
  • در تنظیم قرارداد مشارکت یا مضاربه، سود را به‌صورت درصد مشاع از سود واقعی و با سازوکار حسابرسی و تسویه تعیین کنید.

پرسش‌های متداول

قرارداد سرمایه‌گذاری با سود ثابت ماهانه معتبر است؟

طبق این رأی خیر؛ قرض ربوی و باطل است.

نوشتن «علی‌الحساب» کنار سود، مشکل را حل می‌کند؟

دادگاه گفت فقط وقتی معتبر است که با سود واقعی محاسبه و تسویه شود.

متن رأی

رأی دادگاه:

در خصوص تجدیدنظرخواهی، نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۷۳۹۰۰۰۱۰۶۴۹۸۶ صادره از شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان مشگین‌شهر با این توضیح که خواسته تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) در دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی، عبارت از الزام خوانده به ایفای تعهد مالی مبنی بر پرداخت ماهیانه پانزده میلیون تومان از مرداد تا اسفند ۱۴۰۳ بر اساس قرارداد منضم به دادخواست به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بوده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و شهود و بررسی مستندات استدلال نموده است که:

نخست، قرارداد فی‌مابین در ماهیت واجد وصف معامله ربوی است و نمی‌توان آن را به عنوان قرارداد صحیح تابع ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی نمود.

دوم، ماهیت توافق میان طرفین نه مضاربه مشروع بلکه قرض با بهره است و قبول چنین خواسته‌ای به معنای اعطای وصف قانونی به قرارداد باطل و ربوی خواهد بود.

بر همین اساس حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است.

دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اوراق پرونده و بنابر استدلالات ذیل رأی صادره را صحیح می‌داند:

نخست، ابتنای مالی قرارداد مستند دعوی بر سود ریالی مقرر و مقطوع است؛ این در حالیست که مضاربه، ماهیتاً عقدی است که در آن سود به نحو مقطوع قابلیت تعیین ندارد و صرفاً قدرالسهم از سود به نحو اشاعه مثلاً یک‌دهم یا یک‌دوم سود حاصله قابلیت اشتراط دارد؛ لذا این شرط مخالف ماهیت و ذات عقد مضاربه است.

دوم، تضمین پرداخت سود به ویژه سود مقطوع با مقتضای ذات عقد مضاربه که مبتنی بر مخاطرات مالی احتمالی است در تباین جدی است و عقد را به قرض ربوی همانند می‌سازد. حتی اشتراط تضمین رأس‌المال نیز در فقه امامیه اختلاف نظرهای بسیاری دارد و قانون نیز آن را مقید به قیودی و در پرتو اشتراط به طور لزوم پذیرفته است و سیاق نگارش مواد مرتبط مضاربه در قانون مدنی و قانون بانکداری بدون ربا نیز گویای ممنوعیت سود ریالی قطعی است.

سوم، مضاربه از نظر لغوی مؤید وجود نوعی مشارکت است؛ زیرا از باب مفاعله است و این باب مبین وجود نوعی مشارکت طرفین در عقد است و در حقوق بانکی نیز به تبع مفاهیم و آموزه‌های فقهی، مضاربه را در شمار عقود مشارکتی یا غیرمبادله‌ای آورده‌اند و ذات مشارکت اطلاق در پذیرش زیان‌های وارده احتمالی دارد. بر این اساس اشتراط تضمین سود، چه مقطوع و چه محتمل و چه علی‌الحساب خلاف موازین شرعی است و حتی اگر مقرره مصرح قانونی در امکان تضمین اصل سرمایه نبود، اطلاق مذکور این شرط را نیز رد می‌کرد. اما شرط اخیر استثنایی فقهی و قانونی بر اطلاق مشارکت طرفین در سود و زیان است که دامنه اطلاق را مقید ساخته و این قید را نمی‌توان به سایر اوصاف ذاتی مضاربه تعمیم داد؛ زیرا این تعمیم و تسری خلاف مقتضای ذات این عقد است.

چهارم، اظهارات طرفین نیز نشان می‌دهد که نه شناختی از احکام مضاربه و نه الزامات و محدودیت‌های شرعی و قانونی این عقد دارند و نه قصدی بر انعقاد آن و این امر را مکرراً به تصریح یا تلویح اذعان کرده‌اند و آنچه در نتیجه حاصل شده قرضی است با شرط سود معین و مقطوع و آنچه محقق شده قرض ربوی است و اساس معامله باطل است و از اقتضای ذات مضاربه نیز بی‌بهره است؛ لذا این توافق فاقد قصد انعقاد مضاربه با احکام خاص قانونی است.

پنجم، اشتراط سود معین (ولو با وصف علی‌الحساب) نیز نمی‌تواند حیات حقوقی به این شرط نامشروع و غیرقانونی دهد؛ زیرا عبارت علی‌الحساب مفهومی حقوقی و مالی است و زمانی می‌تواند کاربرد داشته باشد که اساس و شالوده عقد صحیح بوده و شرط مندرج در آن نیز بر این صحت مبتنی باشد. در حالی که در مانحن‌فیه ملاحظه می‌شود که عبارت علی‌الحساب نه توانایی مشروع کردن شرط را دارد و نه یارای صیانت از ذات عقد مضاربه را دارد؛ زیرا اگر علی‌الحساب را سودی بدانیم که با توافق طرفین و پیش از تحقق به طرف می‌پردازند، عقلاً باید موعدی مقرر شود تا با حصول سود نهایی یا انقضای موعدی مقرر تقسیم منافع به دقت انجام و مبالغ پرداختی به نحو علی‌الحساب نیز در محاسبه نهایی لحاظ شده و با سود واقعی تهاتر شود و هرگاه سود علی‌الحساب پرداختی بیش از سود واقعی باشد، ما‌به‌التفاوت به اعطاکننده سود علی‌الحساب بازگردد و هرگاه سود واقعی بیش از سهم علی‌الحساب پرداختی باشد، الباقی نیز به نحو و میزان مقرر به گیرنده سود علی‌الحساب پرداخت شود. این در حالی است که اساساً هیچ کدام از این مفاهیم و موازین مدنظر طرفین نبوده و در عمل نیز سود مذکور در قرارداد، سود مقطوع ماهانه است که بی‌تردید ربا است.

ششم، تحقق سود مقطوع ماهانه به کیفیت مذکور در عمل نیز اساساً شرطی نامقدور است و ذات مضاربه و ظرفیت اقتصادی آن عملاً چنین شرطی را برنمی‌تابد؛ زیرا هیچ کسب و کار مشروعی را نمی‌توان در نظر گرفت و حتی متصور شد که علاوه بر سهم عامل متداوماً و بدون هر نوع ریسک و مخاطرات اقتصادی احتمالی ماهانه سود مقطوع ماهانه ۱۵ درصدی و سالانه ۱۸۰ درصدی برای صاحب سرمایه داشته باشد؛ بنابراین شرط مذکور با منطق مسلم اقتصادی نیز در تباین جدی است.

هفتم، ماده ۱۰ قانون مدنی نیز نمی‌تواند به چنین توافق باطلی، حیات حقوقی بخشد؛ زیرا این قرارداد ربوی است و ربا نیز مطلقاً باطل است؛ به ویژه این توافق عملاً خواسته یا ناخواسته و عالماً یا جاهلاً، قرض ربوی است و این توافق در مخالفت جدی با اصل ۴۳ قانون اساسی است و چون مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز است، مستنداً به مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی معتبر نیست.

هشتم، حتی اگر بر فرض محال چنین سودی محقق شده باشد، نیز نظر به اینکه شرط ربوی و عقد نیز ماهیتاً در حکم قرض ربوی است، خواهان پرونده استحقاقی بر مطالبه چنین سودی ندارد.

نهم، فلسفه نشر حرمت ربا، جلوگیری از اکل مال به باطل و منع استثمار و بهره‌کشی صاحبان سرمایه از دیگران و به جریان انداختن ثروت‌های انباشته در امور تولیدی و شفاف جهت بهره‌مندی جامعه از منافع ناشی از به‌کارگیری صحیح سرمایه‌هاست و آنچه شرع و قانون آن را نهی می‌کنند توافقاتی مبتنی بر اسم نیست، بلکه رسم و شیوه نهان در اجرای یک توافق است. قاضی نماینده وجدان بیدار جامعه است و صیانت از حریم قوانین و فلسفه وضع آنها و پاسداشت نظم عمومی و اخلاق حسنه از اهم وظایف دادگاه است. بنابراین، قاعده «العقود تابعة للقصود» نیز دادرس را مکلف می‌سازد قصدهایی را که نامشروع و باطلند با معیار قانون و نظم و اخلاق حسنه بسنجد و مواردی را که مخالف قانون و اخلاق و نظم عمومی و به ویژه نظم عمومی اقتصادی‌اند به کناری نهد و حیات حقوقی به آنها نبخشد؛ زیرا مشروعیت‌بخشی به چنین توافقات ناعادلانه و نامشروع موجب ترویج قراردادهایی می‌شود که باطن و رسم و نتیجه کاملاً نامشروع دارند.

همچنین، متذکر می‌گردد آنچه در این رأی تحت عنوان قرض ربوی و بطلان قرارداد بیان شد، صرفاً ناظر بر ماهیت حقوقی و مدنی توافق طرفین است و به هیچ وجه به معنای احراز ارکان جرم ربا یا تحقق مسئولیت کیفری نخواهد بود.

بر این بنیاد، دادگاه تجدیدنظر با تأیید استدلال‌های دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص می‌دهد و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بدوی را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

*رئیس و مستشار شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه