دادگاه تجدیدنظر قراردادها

توافق بر خسارت تأخیر کمتر از آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو باطل است

قاعدهٔ مستخرج

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو باید با تفسیر کل‌گرایانه و هدف‌محور اجرا شود. حداقل حقوقی که برای مصرف‌کننده پیش‌بینی شده، به سبب حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد آمره است؛ هر توافقی که خسارت تأخیر تحویل را کمتر از میزان مقرر در آیین‌نامه کند، باطل و بلااثر است. اما تعهد بیشتر به نفع مصرف‌کننده، مثل مهلت تحویل کوتاه‌تر از ۹ ماه آیین‌نامه، معتبر است و مبدأ محاسبه خسارت را تعیین می‌کند. مبنای خسارت تأخیر، حداقل نرخ سود سپرده بانکی به‌علاوه یک درصد است، نه حداکثر آن.

ماجرا و رأی

خریدار، خودرویی را به‌صورت پیش‌خرید نقدی از خودروساز خرید. قرارداد تحویل را ۶۰ روز کاری پس از تکمیل وجه مقرر کرده بود، اما خسارت تأخیر را کمتر از میزان آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین کرده بود. خودرو ۲۲۴ روز دیرتر تحویل شد. دادگاه بدوی خسارت را بر اساس آیین‌نامه و از تاریخ مقرر در قرارداد محاسبه کرد؛ مطالبه مابه‌التفاوت قیمت بر اساس مصوبه شورای رقابت را هم غیرقابل استماع دانست. هر دو طرف تجدیدنظر خواستند و دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید کرد.

استدلال دادگاه

  • تفسیر کل‌گرایانه و هدف‌محور. هر آنچه از قانون در جهت حمایت از مصرف‌کننده استنباط شود، قابل اجراست.
  • حداقل‌های حمایتی آمره است. امتیاز بیشتر از سوی تولیدکننده معتبر است، اما توافق بر کاهش حقوق مصرف‌کننده فاقد اعتبار است.
  • عدم توازن قدرت قراردادی. مصرف‌کننده نقشی در تعیین میزان خسارت تأخیر ندارد.
  • مهلت کوتاه‌تر قراردادی، مسئولیت را کم نمی‌کند. تعهد خودروساز به تحویل زودتر از ۹ ماه، مبنای کاهش خسارت یا تغییر مبدأ آن نیست.
  • نرخ مبنا حداقل سود سپرده است. طبق ماده ۲ آیین‌نامه، خسارت معادل سود مشارکت (حداقل نرخ سود سپرده) به‌علاوه یک درصد است؛ ادعای خریدار برای حداکثر نرخ پذیرفته نشد.

تحلیل

رأی با رویکرد حمایتی حقوق مصرف‌کننده هماهنگ است: حداقل‌های قانونی، کف حمایت‌اند و قرارداد الحاقی خودروساز نمی‌تواند آن‌ها را کاهش دهد. تلفیق «آمره بودن کف حمایتی» با «اعتبار شرط مساعدتر» (مهلت ۶۰ روزه) نتیجه‌ای منصفانه دارد. نکته قابل تأمل، استناد دادگاه بدوی به قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی برای هزینه دادرسی و ابهام در ارقام درصد سود در متن بدوی است. در بخش مطالبه مابه‌التفاوت قیمت بر پایه مصوبه شورای رقابت، قرار عدم استماع صادر شده و راه مراجعه به مرجع ذی‌صلاح باز مانده است.

نکتهٔ عملی

  • برای خریدار خودرو: حتی اگر قرارداد خسارت کمتری تعیین کرده، خسارت تأخیر را بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مطالبه کنید.
  • مبدأ تأخیر را تاریخ تحویل مقرر در قرارداد (اگر زودتر از مهلت آیین‌نامه است) قرار دهید.
  • مطالبه مابه‌التفاوت قیمت بر اساس مصوبات شورای رقابت را ابتدا از مرجع ذی‌صلاح پیگیری کنید.

پرسش‌های متداول

اگر در قرارداد پیش‌فروش خودرو خسارت تأخیر کمتری نوشته شده باشد، چه می‌شود؟

طبق این رأی آن توافق باطل است و خسارت طبق آیین‌نامه محاسبه می‌شود.

خسارت تأخیر تحویل خودرو با چه نرخی محاسبه می‌شود؟

حداقل نرخ سود سپرده بانکی به‌علاوه یک درصد، نه حداکثر آن.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص دعوای خواهان ل.س. به طرفیت خوانده شرکت اتومبیل‌سازی ف. در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ دادخواستی به خواسته‌های: ۱- تقاضای صدور حکم مبنی بر استرداد مابه‌التفاوت و اضافه وجه دریافت شده خرید یک دستگاه خودرو موضوع قرارداد [...] مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۲- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به خسارت عدم تحویل به موقع خودرو طبق قرارداد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ (وکیل خواهان در جلسه اول، تاریخ را بدین نحو اصلاح نموده است الی ۱۴۰۳/۰۲/۱۶).

به عقیده این دادگاه: الف) برای دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ردیف اول نظر به اینکه با ملاحظه محتوی پرونده پیداست طرفین دارای رابطه قراردادی با یکدیگر هستند و باید اضافه کرد شرایط هر یک از عوضین نیز در توافق اطراف عقد مشخص گردیده و مطالبه اضافه دریافتی از سوی خواهان با اتکا به مصوبه شورای رقابت در این موقعیت و به طرفیت این مرجع فاقد مبنای قانونی است. به دیگر سخن احراز تخلف خوانده در فروش باید توسط مرجع ذی‌صلاح بدست آید و همان مرجع در صورت صلاحدید می‌تواند اقدامات قهری در راستای اعاده وجه اضافه دریافتی را به منصه ظهور برساند و تقاضای مزبور از محکمه به دلیل رابطه قراردادی طرفین فاقد هرگونه بنیان قانونی است. بنا به مراتب مزبور، دعوا به نحو قانونی که امکان اتخاذ تصمیم در راستای خواسته مطروح را [داشته باشد] نداشته و در حال حاضر با شیوه طرح فعلی دعوای مزبور را فاقد شرایط قانونی یک دعوای صحیح که قابلیت استماع داشته باشد؛ دانسته و به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور (مدنی) قرار عدم استماع دعوی خواهان در این بخش خواسته صادر و اعلام می‌گردد.

ب) برای دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ردیف دوم:

  1. در انعقاد قرارداد فروش خودرو بین خواهان و خوانده موصوف تردیدی نیست.
  2. با دقت نظر در قرارداد مورد استناد محرز گردیده تعریف طرفین از قرارداد مورد اشاره بر پیش‌خرید نقدی خودرو پایه‌گذاری شده که با امعان نظر در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو باید روش فروش پرونده تحت امر را در قالب پیش‌فروش قطعی در نظر داشت.
  3. در قرارداد پیوست دادخواست و مورد وفاق طرفین تحویل خودرو را از زمان تکمیل وجه ۶۰ روز کاری در نظر گرفته‌اند و این در حالی است که مطابق آیین‌نامه اشاره شده خوانده مورد سخن، حداکثر تا نه ماه برای تحویل زمان داشته است. اما چون در قرارداد اشاره شده ۶۰ روز کاری درج گردیده باید به قرارداد نگاه داشت و در این موضع موافق تبصره ۱ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو طبق قرارداد عمل نمود و خودروساز را مکلف به تحویل در موعد ۶۰ روزه مطابق قرارداد دانست و تاریخ تحویل مندرج در قرارداد را ملاک زمان آغاز محاسبه خسارت به شمار آورد و با حساب ۶۰ روز کاری مندرج در قرارداد تأخیر خودروساز ۲۲۴ روز بوده است (با در نظر گرفتن ۶۰ روز کاری از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ و جمع سایر روزها به صورت مطلق تا زمان تحویل).
  4. واریزی خواهان در ابتدای امر مبلغ ۱۱/۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده است که برای محاسبه خسارت تأخیر در تحویل که نحوه محاسبه آن بدین نحو است که سود مشارکت به علاوه یک درصد ماهانه و سود مشارکت را نیز حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد در نظر گرفته است که البته باید اذعان نمود در قرارداد دو طرف بر سود کمتری برای خسارت توافق شده که باید از آیین‌نامه پیروی نمود که میزان خسارت قابل پرداخت را با لحاظ حداقل سود سپرده بانکی که بیست و نیم درصد به علاوه یک درصد ماهانه که جمعاً ۲۲/۵ [کذا] است؛ باید مورد نظر داشت.
  5. دفاعیات وکیل خوانده در این قسمت بر احترام به آزادی قراردادی و همچنین وجود عوامل قهری بوده که در هر دو قسمت به دلیل الف. وجود قانون [حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به موجب آن] [هر توافقی میان] عرضه‌کننده، واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت‌نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد [مردود است]. [لذا دعوا را] بر اساس اصول و ضوابط قانونی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ از قانون آ.د.م. و مواد ۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹ الی ۲۲۵ و ۳۳۸ قانون مدنی و همچنین مواد ۴، ۶ و ۷ از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و همچنین مواد اشاره شده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲,۲۹۱,۷۰۴,۱۰۹ ریال (با لحاظ تأخیر ۲۲۴ روزه و ۳۲/۵ [کذا] درصد سود سالیانه و در نظر گرفتن مبلغ اولیه واریزی به میزان ۱۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته) و نیز از باب قاعده لاضرر و تسبیب و منطبق با مواد ۱، ۲ و ۳ از قانون مسئولیت مدنی به پرداخت مبلغ ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. دادخواست خواهان برای مازاد آنچه مورد لحوق حکم قرار گرفته بنا به مراتب پیش‌گفته مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آ.د.م.، حکم به بی‌حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد.

رأی دادگاه تجدیدنظر:

در مورد تجدیدنظرخواهی الف) ل.س. و [ب)] شرکت اتومبیل‌سازی ف. به طرفیت یکدیگر هر کدام نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۹۳۹۰۰۰۲۷۹۵۳۴۳ به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمنان، با عنایت به اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده تدوین شده است، ضروری است که با تفسیر کل‌گرایانه و هدف‌محور از این قانون به موضوع مورد اختلاف رسیدگی شود. بر همین اساس هر آنچه در راستای حمایت از مصرف‌کننده از مفاد این قانون قابل استنباط باشد قابلیت اجرا خواهد داشت و این امر نیز تعارضی با اصول حقوقی ایجاد نخواهد کرد؛ در این میان چنانچه تولیدکننده مزایا یا تسهیلاتی بیش از حداقل‌های مقرر در قانون به مصرف‌کننده اعطا کند، نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در جهت تقویت حقوق مصرف‌کننده نیز تلقی می‌شود. در مقابل قانون‌گذار حداقل حقوقی را برای مصرف‌کننده در نظر گرفته و این حقوق از آن جهت که ناظر بر حمایت از طرف ضعیف‌تر رابطه قراردادی است واجد جنبه آمره بوده و توافق برخلاف آن - خصوصاً توافق بر کاهش این حقوق - فاقد اعتبار قانونی است.

به ویژه آنکه در روابط قراردادی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده توازن قدرت وجود ندارد و مصرف‌کننده در جایگاهی نیست که بتواند در تعیین مفاد قرارداد از جمله میزان خسارت تأخیر نقش مؤثری ایفا کند. بنابراین هرگونه توافقی که موجب تقلیل میزان خسارت قراردادی به کمتر از میزان مقرر در قانون شود باطل و بلااثر خواهد بود. در همین راستا استناد تجدیدنظرخواه ردیف «ب» به این امر که تعهد وی در تحویل خودرو کمتر از مهلت ۹ ماهه پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بوده است تأثیری در میزان خسارت تأخیر یا زمان آغاز محاسبه آن ندارد و نمی‌تواند مبنای قانونی برای کاهش مسئولیت قراردادی وی تلقی گردد. همچنین ادعای تجدیدنظرخواه ردیف الف مبنی بر اینکه خسارت تأخیر باید بر اساس حداکثر سود بانکی محاسبه شود نیز با مفاد صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مغایرت دارد. مطابق ماده ۲ آیین‌نامه مزبور مبنای تعیین سود مشارکت حداقل نرخ سود سپرده‌های بانکی است و بر همین مبنا خسارت تأخیر نیز معادل سود مشارکت به علاوه یک درصد یعنی حداقل نرخ سود بانکی به علاوه یک درصد محاسبه می‌گردد. از این رو ادعای محاسبه خسارت بر اساس حداکثر سود بانکی مستند و موجه نبوده و قابل پذیرش نیست.

بنابراین از ناحیه هر دو تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شود به عمل نیامده و مطالب عنوان شده از سوی نامبرده به شرح دادخواست تجدیدنظر [با] توجه به مبانی رأی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نیست. در نتیجه به استناد بخش دوم ماده ۳۵۸ قانون اخیر و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

*مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه