دادگاه تجدیدنظر قراردادها

تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز در پیش‌فروش آپارتمان؛ جبران خسارت واقعی بر مبنای اجرت‌المثل

قاعدهٔ مستخرج

آزادی اراده در تعیین وجه التزام (ماده ۲۳۰ ق.م.) مطلق نیست و به قواعد آمره، انصاف و تناسب میان تعهد و ضمانت اجرا محدود است (ذیل رأی وحدت رویه ۸۰۵). وجه التزام ناچیزی که در اثر گذشت زمان و کاهش ارزش پول دیگر بیانگر خسارت واقعی نیست، به استناد قاعده لاضرر و روایت «ما لم یحط بجمیع کراه» قابل تعدیل است. چنین شرطی در حکم شرط عدم مسئولیت جزئی است و متعهدی که عمداً یا با تقصیر سنگین تعهد را نقض کرده، نمی‌تواند در پناه آن از جبران کامل خسارت بگریزد. معیار جبران، اجرت‌المثل واحد (هم‌سو با بند ۱ ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان) طبق نظر کارشناس است.

ماجرا و رأی

خریدار در سال ۱۳۹۷ آپارتمانی را پیش‌خرید کرد و حدود ۳۰ درصد ثمن را پرداخت. فروشنده متعهد بود واحد را تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تحویل دهد و قرارداد برای هر روز تأخیر ۴۰۰ هزار تومان وجه التزام تعیین کرده بود. بیش از سه سال پس از موعد، پیشرفت فیزیکی پروژه فقط حدود ۱۷ درصد بود. دادگاه بدوی فروشنده را به همان وجه التزام روزانه محکوم کرد و مطالبه خسارت بیشتر را رد کرد؛ دادگاه تجدیدنظر این بخش را نقض و فروشنده را به خسارت واقعی محکوم کرد.

استدلال دادگاه

  • آزادی اراده محدود است. شرط وجه التزام مغایر با قواعد آمره، انصاف و نظم عمومی، قابل تعدیل یا حتی بطلان است.
  • لاضرر و «ما لم یحط». وجه التزام گزاف یا ناچیز که متضمن ضرر غیرمتعارف است، بدون بطلان شرط، فقط در حد رفع ضرر کم یا زیاد می‌شود؛ معیار «احاطه بر عوض» عرف است، نه عدد.
  • حقوق تطبیقی. دادگاه به بند ۲ ماده ۱۲۳۱-۵ قانون مدنی فرانسه (اختیار قاضی در کاهش یا افزایش وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز) و قاعده شرط جریمه در کامن‌لا اشاره کرد.
  • تعدیل، وفای واقعی به عهد است. قصد طرفین هنگام تعیین مبلغ، جبران واقعی خسارت بوده و اجرای مبلغ بی‌ارزش‌شده، نقض‌عهد را برای متخلف سودآور می‌کند.
  • شرط ناچیز، شرط عدم مسئولیت جزئی است. متخلف عمدی یا مقصر سنگین نمی‌تواند به آن پناه ببرد.
  • نظر کارشناس ملاک است. اجرت‌المثل روزانه کارشناسی، مصون از اعتراض ماند و با بند ۱ ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان هم‌سو است.

تحلیل

رأی از آرای شاخص در «افزایش» وجه التزام است. پذیرش تعدیل به سمت بالا در رویه ما کمیاب‌تر از کاهش آن است و این رأی آن را با مبانی فقهی و تطبیقی گسترده توجیه کرده است. تحلیل شرط ناچیز به‌عنوان «شرط تحدید مسئولیت» که در تقصیر عمدی یا سنگین بی‌اثر است، مهم‌ترین نوآوری رأی است. دکتر جواهرکلام در مقاله‌ای مستقل (با کاظم‌زاده، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۱۴۰۴) همین مسیر را پیشنهاد کرده و رأی به آن استناد کرده است. با این حال، صراحت ماده ۲۳۰ ق.م. در منع افزایش و کاهش، و عدم اشاره رأی وحدت رویه ۸۰۵ به تعدیل، این رویکرد را در معرض نقد قانون‌مدارانه نگه می‌دارد.

نکتهٔ عملی

  • برای پیش‌خریدار: در برابر وجه التزام ناچیز، اجرت‌المثل واحد را با کارشناسی مطالبه کنید و به این رأی، بند ۱ ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان و قاعده لاضرر استناد کنید.
  • تأمین دلیل پیشرفت فیزیکی پروژه را زود انجام دهید؛ نقش آن در اثبات تقصیر سنگین فروشنده تعیین‌کننده است.
  • دعوا را فقط به طرفیت فروشنده طرح کنید؛ تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده‌ای که درباره او قرار عدم توجه صادر شده، مسموع نیست.

پرسش‌های متداول

اگر وجه التزام تأخیر در قرارداد خیلی کم باشد، می‌توانم خسارت بیشتری بگیرم؟

طبق این رأی بله؛ دادگاه وجه التزام ناچیز را تا میزان خسارت واقعی (اجرت‌المثل کارشناسی) تعدیل کرد.

معیار خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان پیش‌فروش چیست؟

در این رأی، اجرت‌المثل روزانه واحد طبق نظر کارشناس، هم‌سو با بند ۱ ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان.

متن رأی

رأی دادگاه:

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.م. و م.ر. به طرفیت ۱. ع.ن. ۲. ح.ق. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۰۰۲۸۰۴۶۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز که به موجب آن راجع به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع یک واحد آپارتمان سه‌خوابه به متراژ تقریبی ۲۹۰ متر مربع از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس با این استدلال که با عنایت به قرارداد رسمی مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ که از ناحیه خوانده مصون از تعرض باقی مانده رابطه قراردادی در قالب عقد بیع مابین طرفین محرز بوده و به موجب آن خواهان یک واحد آپارتمان از خوانده ردیف اول خریداری کرده سپس طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد و شروط ضمن عقد می‌باشند. خوانده به عنوان فروشنده متعهد گردیده که واحد آپارتمان را در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به خواهان تحویل دهد که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است. ضمانت اجرای عدم انجام تعهد پرداخت (وجه التزام قراردادی) روزانه، ۴۰۰ هزار تومان است که خوانده به عنوان متخلف قراردادی ملزم به پرداخت وجه التزام است. لذا دعوی خواهان وارد تشخیص و ضمن صدور حکم بر اثبات عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده ع.ن. نسبت به ملک موضوع خواسته و الزام وی به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آن حکم بر الزام مشارالیه به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه ۴۰۰ هزار تومان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ تا زمان تحویل ملک در حق خواهان (تجدیدنظرخواه) صادر و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وفق نظر کارشناس با توجه به اینکه با توافق طرفین وجه التزام قراردادی تعیین گردیده با وجود آن شرایط مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر فراهم نیست، مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر گردیده است.

با توجه به محتویات پرونده:

اولاً: نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم از آنجا که مشارالیه در زمره خواندگان دعوی بدوی بوده که به موجب دادنامه معترض‌عنه درباره وی قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی صادر شده است و اساساً حکمی به نفع ایشان صادر نگردیده تا مواضع او در این مرحله از دادرسی متضمن منفعتی برای تجدیدنظرخواه باشد. بنابراین مستند به مواد ۲ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد.

ثانیاً: نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم [کذا؛ ظاهراً: ردیف اول] با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله مداقه در مفاد قراردادهای تنظیمی فی‌مابین طرفین از جمله سند رسمی شماره [...] مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۱ [کذا] تنظیمی در دفتر اسناد رسمی [...] شیراز که به موجب بند ۲ از تعهدات طرف اول آمده است، مشارالیه متعهد است در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ نسبت به تحویل موضوع قرارداد به طرف دوم اقدام نماید و بند ۲ از شق ب آن مبنی بر اینکه در فرضی که طرفین در مهلت‌های مقرر به تکلیف خود عمل نکنند مکلفند مبلغ چهار میلیون ریال بابت خسارت تأخیر به ازاء هر روز تأخر به طرف مقابل بپردازند، ملاحظه نظریه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱ کارشناس رسمی دادگستری منتخب از سوی شعبه ۶۸ شورای حل اختلاف شیراز در مقام تأمین دلیل پروژه ساختمانی که اعلام نموده است در تاریخ بازدید (۱۴۰۳/۳/۲۱) پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۱۷ درصد محاسبه و برآورد می‌گردد، استعلام به عمل آمده از واحد ثبتی مربوطه که دلالت بر مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده ردیف اول نسبت به موضوع خواسته دارد، اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ دادگاه بدوی که به موجب آن اعلام نموده‌اند موکل در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ یک واحد آپارتمان به شرح خواسته را از خوانده پیش‌خرید نموده و سه فقره چک به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان در وجه ایشان صادر کرده که پاس شده است و تعداد ۷ فقره چک دیگر نزد بنگاه قرار دارد تا با پیشرفت فیزیکی پیش‌فروشنده نسبت به دریافت آنها اقدام نماید؛ متأسفانه با وصف دریافت حدود ۳۰ درصد مبلغ ریالی و اینکه مقرر شده ظرف مدت سه سال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ساختمان را تحویل دهد با گذشت بیش از ۶ سال از تاریخ عقد قرارداد و ۳ سال از تاریخ تحویل مطابق با گزارش کارشناس تأمین دلیل فقط ۱۷ [درصد] پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند لذا تقاضای خسارت وارده مطابق ماده ۶ و تبصره ماده ۸ قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها را داریم، عدم حضور تجدیدنظرخوانده در جلسات رسیدگی دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه با وصف ابلاغ وقت به ایشان، هیأت دادگاه بنا به مراتب ذیل و بررسی و تحلیل موضوع و براساس مبانی اعلامی و استدلال‌های آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

الف) ماهیت وجه التزام قراردادی در حقوق ایران
وجه التزام به عنوان شرط تبعی در قراردادها مبتنی بر اصل آزادی اراده و در راستای تأمین ضمانت اجرای تعهدات قراردادی پیش‌بینی می‌شود. در نظام حقوقی ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی به طرفین اجازه داده است در صورت تخلف از مفاد قرارداد مبلغی را به عنوان خسارت تعیین نمایند که دادگاه نیز مکلف به رعایت آن است. با این حال حاکمیت اصل آزادی قراردادها مطلق نبوده و محدود به قواعد آمره و حفظ نظم عمومی و اصول بنیادین حقوقی از جمله عدالت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و اصل تناسب سبب تعهد و ضمانت اجرا است، چنانچه در پایان رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأکید شده است تعیین وجه التزام نباید برخوردی با قواعد آمره داشته باشد و چنانچه این شرط به نحوی تنظیم شده باشد که مغایر با قواعد آمره، انصاف، عدالت و نظم عمومی باشد قابلیت تعدیل یا حتی بطلان را خواهد داشت.

ب) مستندات فقهی
۱- در بحث تعدیل وجه التزام قراردادی مهم‌ترین مستند فقهی قاعده لاضرر با قرائت نفی حکم ضرری است. بر این اساس چنانچه از حکم شرعی «المؤمنون عند شروطهم» که حکم اولی مبنای لزوم وفای به شرط وجه التزام است، ضرر غیرمتعارف حاصل آید زمینه برای حکومت قاعده لاضرر فراهم می‌شود. وجه التزام گزاف یا ناچیز که متضمن ضرر غیرمتعارف است تحت شمول این قاعده قرار می‌گیرد. ضمانت اجرای قاعده لاضرر نیز طبیعی است و باید ریشه ضرر را از بین ببرد بنابراین بدون اینکه شرط باطل باشد تنها در حد استیصال ضرر مبلغ موضوع شرط تعدیل، کم یا زیاد می‌شود.
۲- روایت ما لم یحط: در این حدیث شرط وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد است و بر اساس آن تا جایی صحیح است که از کل موضوع قرارداد تجاوز نکند. بنابراین در خبر یاد شده هم اعتبار شرط وجه التزام پذیرفته شده و هم برای تعدیل آن معیاری ارائه شده است. عبارت «ما لم یحط بجمیع کراه» مرز اعتبار وجه التزام را مشخص کرده و از این رو شرط نباید به از بین رفتن تمام عوض قراردادی منجر شود. در نتیجه میزان وجه التزام تعیین شده تا جایی صحیح است که محیط بر عوض قراردادی نباشد. معیار احاطه بر عوض نیز عرف است و عرف اقتضای معامله در وضعیت‌های گوناگون را متفاوت می‌بیند و خود را محدود به اعداد و ارقام نمی‌سازد بلکه اعداد را در روابط گوناگون متفاوت اشخاص ارزیابی می‌کند که با توجه به شرایط طرفین و انتظارات قراردادی در عدالت قضایی ظاهر می‌شود تا نیروی الزام‌آور عقد را منصفانه هدایت کند. آنچه قابل توجه است اینکه احاطه وجه التزام تنها به این نیست که معادل یا بیشتر از بها یا عوض قراردادی باشد بلکه معیار تشخیص عرف است و مبلغی کمتر از عوض نیز در صورتی که آن را دچار عدم تعادل فاحش نماید محیط بر عوض شمرده می‌شود (خدابخشی ۱۳۹۹ - ۱۸۱ (۱۹۱)). لذا دادگاه در اعلام بی‌اعتباری یا تعدیل وجه التزام باید به تبعات نقض قرارداد و خسارت مورد انتظار نیز توجه کند و با ملاحظه آن اتخاذ تصمیم کند.

ج) اصل آزادی اراده و تعدیل وجه التزام نامتناسب در حقوق تطبیقی
امروزه در غالب نظام‌های حقوقی اصل آزادی اراده به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق قراردادها به شمار می‌رود. اما این اصل در هیچ نظامی مطلق و فارغ از قید و بند تلقی نشده است. در حقوق کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، بلژیک، سوئیس، انگلستان، آمریکا، برزیل، مصر، روسیه، عراق، لبنان، لیبی و افغانستان تعدیل وجه التزام‌های نامتناسب و غیرعادلانه پذیرفته شده است (جواهرکلام، ۱۴۰۴ - ۲۳ و ۲۲). در حقوق فرانسه سرانجام در اصلاحیه ۱۹۷۵ بند دو به ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی افزوده شده و به دادرس اختیار داد که بتواند وجه التزام آشکارا گزاف یا به غایت ناچیز را کاهش یا افزایش دهد و شرط خلاف آن را هم باطل نانوشته شمرد و در نهایت ماده ۱۲۳۱-۵ قانون مدنی در اصلاحات ۲۰۱۶ به عنوان قاعده مقرر داشت هیچ مبلغی کمتر یا بیشتر از مبلغ تصریح شده را نمی‌توان به متعهدله داد. با این حال بند ۲ در مقام بیان استثنایی بر حکم یاد شده تصریح می‌کند: «قاضی می‌تواند رأساً وجه التزام را در صورتی که آشکارا گزاف یا ناچیز باشد، کاهش یا افزایش دهد و شرط خلاف آن نیز معتبر نیست.» در نظام حقوقی کامن‌لا مثل حقوق انگلیس و آمریکا نظریه‌های نابهنجاری قراردادی و قاعده شرط جریمه مانع از اجرای شروط قراردادی با مضمون وجه التزام گزاف می‌شود. همچنانکه تعیین مبلغ ناچیز و غیرمحسوس به عنوان خسارت نیز طبق نظر غالب در رویه قضایی و دکترین حقوقی غیرقابل اجرا بوده و متعهد باید خسارت واقعی وارد شده را جبران نماید. با این وصف مشخص می‌گردد که تعیین وجه التزام نامتناسب با موضوع تعهد نه تنها در حقوق ایران بلکه در ساختار حقوقی مقارن نیز خلاف قاعده و بی‌اعتبار است و ورود دادگاه جهت کنترل و تعدیل آن نه تنها استثنا نیست بلکه در بسیاری از موارد یک الزام قضایی و اخلاقی تلقی می‌شود.

د) تحلیل فلسفی و نظرگاه فلاسفه
بر مبنای عقیده هابز تعهدات ایجاد شده در قرارداد بر اساس اراده طرفین در زمان اجرا نیز باید به همان صورت باقی بماند و از محدوده اراده آنها فراتر نرود. به عبارت دیگر اجرای قرارداد باید مطابق با نیت و اراده‌ای باشد که طرفین در زمان انعقاد آن داشته‌اند نه فراتر یا کمتر از آن؛ قرارداد به عنوان منبع تعهد باید در زمان اجرا نیز محدوده تعهدات را حفظ کند. اساس قرارداد یا میثاق معتبر رضایت و اراده آزاد طرفین در لحظه انعقاد آن است؛ اگر چیزی در زمان بسته شدن قرارداد خارج از حیطه اراده طرفین باشد، آن بخش از قرارداد در زمان اجرا نیز هیچ الزامی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، اگر یکی از طرفین بتواند با توجیه زمان، تغییر شرایط و منافع اقتصادی از عهد خود عدول کند دیگر اعتماد و قطعیت که لازمه قرارداد است از بین می‌رود لذا قرارداد باید بر همان مبنایی اجرا شود که منعقد شده است. بر این مبنا شرایط و تعهدات توافق شده از جمله وجه التزام و زمان همان ارزش اخلاقی را دارند که هنگام انعقاد داشته‌اند. در مورد دعوا در نگاه نخست ممکن است اندیشه‌ی هابز با تعدیل وجه التزام در تضاد به نظر برسد زیرا تعدیل دخالت در مفاد اولیه قرارداد است اما با نگاه دقیق در واقع تعدیل وجه التزام ناچیز خود در راستای فلسفه مطروحه است زیرا هدف آن حفظ همان نظم و عدالت واقعی است که در لحظه انعقاد مورد نظر طرفین بوده است. هنگامی که طرفین در زمان انعقاد قرارداد مبلغی را برای خسارت تعیین می‌کنند (مثلاً ۴۰۰ هزار تومان) قصدشان جبران واقعی خسارت در زمان نقض است. اگر ارزش پول یا شرایط اقتصادی تغییر کند و آن مبلغ دیگر نماینده خسارت واقعی نباشد اجرای آن شرط در زمان اجرا بر خلاف قصد اولیه و روح قرارداد است.

بنابراین در پرتو این اندیشه وفای حقیقی به عهد، یعنی وفاداری به قصد و عدالت نه صرفاً به الفاظ؛ از این رو تعدیل وجه التزام ناچیز در مقام اجرای عدالت و تفسیر اراده واقعی طرفین، نه نقض قرارداد بلکه وفای واقعی به عهد است چون اراده اصلی در لحظه انعقاد جبران عادلانه خسارت بوده است. همچنین بر مبنای نظریه معناشناختی کواین هنجارها در شبکه‌ای از معانی به یکدیگر وابسته‌اند. اگر نقض عهد موجب سود برای متخلف (عهدشکن) یا استمرار زیان برای متعهدله شود این شبکه معنا دچار تناقض می‌شود و اعتبار اخلاقی و حقوقی خود را از دست می‌دهد. برای حفظ انسجام این شبکه باید وجه التزام به میزانی تعدیل شود که نقض عهد سودآور نباشد و عدالت قراردادی حفظ گردد. به استناد این قاعده چون عهدشکن موجب زیان طرف مقابل و در عین حال سود برای خود شده عدالت اقتضا دارد هر دو اثر معکوس شود یعنی زیان جبران و سود حذف گردد. به عبارتی قواعد مرکزی نظیر احترام به اراده طرفین و اصل لزوم و توافقات تا آنجا اجرایی است که نتیجه و خروجی به سود عهدشکن تمام نشود. در چنین فرضی قاعده مرکزی زیان‌زننده مقصود طرفین قلمداد نمی‌گردد و به تبع باید از طریق دیگری برای جبران و تعدیل زیان تفسیر گردند.

از منظر فلسفه زیباشناسی در پارادایم دادگاه به عهدشکنی نیز توجه دارد و باور دارد هیچ‌کس نباید از تخلف سودی مازاد بدست آورد. این امر کمک می‌کند تا چرخه قرارداد از یک وضعیت همه یا هیچ به یک تعادل برسد و در عین حال دادگاه نیز بر خسارت قراردادی نظارت کند، متخلف عمدی و آگاه را از غیر آن تمییز و بین وجه التزام ناچیز و عادی فرق نهد و از سودبری بی‌جهت خودداری نماید؛ چنین رویه‌ای زیبا محسوب می‌شود و به نحوی از انحاء حقیقت را در خود دارد. به عنوان یک قاعده محدود بودن دادرس به رعایت قوانین و مقررات از یک سو و تلاش در جهت انطباق با روح آن که مراعات انصاف و عدالت است از سوی دیگر هنری است که ما را به مقصود که همان عدالت است رهنمون می‌سازد. از این رو است که می‌توان گفت حقوق از نظر اصول و قواعد علم است، از حیث رعایت تشریفات دادرسی فن و از نظر استنتاج و اتخاذ تصمیم عادلانه هنر است.

بنا به مراتب با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که حسب ارجاع این دادگاه برای محاسبه و برآورد خسارت روزانه ناشی از عدم تحویل مبیع (واحد آپارتمان موضوع خواسته) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ لغایت صدور حکم و اجرای کامل آن انتخاب گردیده و پس از بررسی اعلام نموده است: اولاً در زمان بازدید همان‌طور که در عکس‌های پیوستی نیز مشخص است، ساختمان در حال اجرای اسکلت فلزی می‌باشد و هنوز به لحاظ اسکلت نیز تام و کامل نیست. ثانیاً اگر فرض را بر آن بگیریم که ساختمان مطابق شرایط قراردادی فی‌مابین و عرف منطقه تمام شده باشد با توجه به جمیع جهات مؤثر در این برهه از جمله موقعیت قرارگیری، نوع کاربری، راه دسترسی، شناور بودن قیمت‌ها، اجرت‌المثل واحد موضوع دعوی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ لغایت تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی ۱۴۰۴/۴/۱۱ به شرح زیر می‌باشد: از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ روزانه مبلغ ۲۰,۶۴۵,۱۶۱ ریال، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ روزانه ۲۷,۷۴۱,۹۳۵ ریال و از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۴/۱۱ روزانه مبلغ ۳۸,۷۰۹,۶۷۷ ریال برآورد می‌گردد و از تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ روزانه مبلغ ۳۸,۷۰۹,۶۷۷ ریال محاسبه می‌شود.

این نظریه با وصف ابلاغ مصون از اعتراض باقی مانده است و با عرف حاکم و اوضاع اقتصادی منطبق است و اینکه معیار اصلی تعدیل ملاک عرفی یا تناسب متعارف و منطقی بین وجه التزام و خسارت وارده است که حسب مورد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن و میزان ضرر واقعی که به زیان‌دیده وارد شده متفاوت است؛ به همین جهت با در نظر گرفتن بند یک ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان که همسو با عرف، جریمه تأخیر برای عدم تحویل واحد به پیش‌خریدار را معادل اجرت‌المثل اعلام نموده است، در فرضی که شرط خسارت مقطوع از میزان ضرر واقعی کمتر باشد باید آن را از مصادیق شرط عدم مسئولیت جزئی نسبت به بخشی از خسارت شمرد؛ در نتیجه چنانچه متعهد عمداً یا در اثر تقصیر سنگین از اجرای تعهد سرباز زند و به متعهدله خسارت وارد آورد نمی‌تواند در پناه شرط وجه التزام ناچیز که به شرط عدم مسئولیت یا تحدید آن می‌ماند از پرداخت کامل خسارت شانه خالی کند بلکه به دلیل بطلان توافق بر تعیین وجه التزام به میزانی کمتر از خسارت واقعی باید تمامی زیان‌ها را جبران کند. در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده دلیلی یا مطلب مستندی که مدلل نماید در سایر شرایط قراردادی یا فورس‌ماژور و موضوعی خارج از حیطه اختیار وی قادر به انجام تعهد و تحویل به موقع مبیع نبوده ارائه ننموده است.

همچنین، تعیین مبلغ وجه التزام مقطوع در قرارداد در زمان انعقاد تاب استمرار و کشش تاکنون را نظر به اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول نداشته و تعیین این مبلغ به مفهوم صرف‌نظر کردن خریدار از مازاد بر آن مبلغ نیست. با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۸ آ.د.م. و مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ و ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه به شماره ۸۰۵ و قواعد دارا شدن غیرعادلانه، لاضرر و اصل حسن نیت ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض در بخش صدور حکم بر بی‌حقی در خصوص خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع بر مبنای نظر کارشناس و اجرت‌المثل و احتساب و کسر مبلغ چهار میلیون ریال مورد لحوق دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۲۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خسارت تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۴/۱۱ و پرداخت روزانه ۳۸,۷۰۹,۶۷۷ ریال از تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ لغایت تاریخ اجرای حکم به نسبت خسارات دادرسی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

*رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه