مسئولیت تضاممی مالک و طرف قرارداد، و تعدیل وجه التزام با قاعده کاهش زیان
قاعدهٔ مستخرج
وقتی دو نفر با اسباب مستقل (یکی به سبب قرارداد و دیگری به سبب استیفا و انتفاع از مال و عمل) نسبت به دین واحد مسئولاند، مسئولیت آنان تضاممی است و طلبکار میتواند برای تمام دین به هر یک مراجعه کند. وجه التزام بر پایه ماده ۲۳۰ ق.م. معتبر است، اما با قاعده کاهش زیان تعدیل میشود: طلبکاری که بدون مطالبه مؤثر اجازه انباشت وجه التزام داده، وجه التزام را فقط از تاریخ تقدیم دادخواست (با وحدت ملاک از ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.) و حداکثر تا سقف تتمه ثمن میگیرد.
ماجرا و رأی
فروشنده دوربینهای مداربسته را برای ملکی نصب کرده بود، اما تتمه ثمن پرداخت نشد. قرارداد (فاکتور) با یکی از دو خوانده امضا شده بود و دیگری مالک ملک بود که از دوربینها استفاده میکرد و حتی بهعنوان مالک، علیه فروشنده شکایت سرقت دوربین طرح کرده بود. فروشنده تتمه ثمن و وجه التزام روزانه را مطالبه کرد. حدود یک سال از تخلف گذشته بود و او هیچ اقدامی برای مطالبه نکرده بود.
استدلال دادگاه
- مسئولیت دو خوانده تضاممی است. یکی از باب مسئولیت قراردادی و دیگری از باب استیفا از مال غیر و مسئولیت غیرقراردادی مسئول است. در تضامم منبع تعهد متعدد و موضوع واحد است، در حالی که در تضامن منشأ واحد است.
- تضامم در حقوق ایران پذیرفته است. دادگاه به تبصره ۲ ماده ۱ اصلاحیه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ (مسئولیت همزمان دارنده و راننده) استناد کرد.
- وجه التزام فقط بر عهده طرف قرارداد است. مالک تعهدی نسبت به خسارت قراردادی نداشت.
- وجه التزام معتبر است، اما نه بهنحو مطلق. رأی وحدت رویه ۸۰۵ اعمال آن در دیون پولی را پذیرفته، اما رویه قضایی وجه التزامهای گزاف را تعدیل میکند.
- قاعده کاهش زیان حاکم است. زیاندیده باید از افزایش خسارت جلوگیری کند. دادگاه به بند ۳ ماده ۴ ق.م.م.، ماده ۵۳۷ ق.م.ا.، تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار و ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری اشاره کرد.
- اجل پرداخت معین نبود. پس خلف وعده از تاریخ مطالبه، یعنی تقدیم دادخواست، احراز میشود.
- وجه التزام نباید بر ثمن محیط شود. با استناد به اصل منطقی بودن قرارداد (ماده ۵۹۵ ق.م.)، سقف آن تتمه ثمن تعیین شد.
- خسارت تأخیر از تاریخ رأی تعلق میگیرد. دادگاه آن را در کنار وجه التزام، خسارت بر خسارت دانست و فقط از تاریخ صدور رأی پذیرفت.
تحلیل
پذیرش صریح «مسئولیت تضاممی» با تحلیل مبانی آن، نقطه قوت رأی است. نتیجه آن برای طلبکاری که طرف قراردادش معسر یا نامشخص است، کاربردی است. بخش تعدیل وجه التزام اما محل نقد جدی است: ماده ۲۳۰ ق.م. صراحتاً دادگاه را از کاهش یا افزایش وجه التزام منع میکند و رأی وحدت رویه ۸۰۵ هم آن را تأیید کرده است. تعیین سقف «تتمه ثمن» و جابهجایی مبدأ به تاریخ دادخواست، بیشتر بر انصاف قاضی تکیه دارد تا متن قانون. با این حال، استدلال «عدم تعیین اجل» و لزوم مطالبه برای تحقق تأخیر، مبنای مستقل و قابل دفاعتری برای تغییر مبدأ است.
نکتهٔ عملی
- اگر کالا یا خدمت به ملک شخصی غیر از طرف قرارداد رسیده، دعوا را به طرفیت هر دو و با عنوان مسئولیت تضاممی طرح کنید.
- برای طلبکار: در قرارداد اجل پرداخت را صریح بنویسید و تخلف را زود با اظهارنامه مطالبه کنید تا مبدأ وجه التزام عقب نرود.
- برای مدیون: در برابر وجه التزام انباشته، به قاعده کاهش زیان، عدم تعیین اجل و این رأی استناد کنید.
پرسشهای متداول
آیا میتوان مالکی را که طرف قرارداد نبوده به پرداخت ثمن محکوم کرد؟
طبق این رأی بله، اگر از مال و عمل انتفاع برده باشد؛ مسئولیت او با طرف قرارداد تضاممی است.
اگر طلبکار مدتها مطالبه نکند، وجه التزام از چه زمانی محاسبه میشود؟
در این رأی، از تاریخ تقدیم دادخواست و حداکثر تا سقف تتمه ثمن.
متن رأی
رأی دادگاه:
پیرامون دادخواست تقدیمی خواهان: ز.ص. به طرفیت خواندگان: ۱- ع.خ. ۲- م.خ.؛ به خواسته:
۱- تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت الباقی طلب اجناس خریداری شده طبق قرارداد (فاکتور) به مبلغ ۱۳ میلیون تومان به نرخ روز اجناس.
۲- تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت خسارت قراردادی (خسارت تأخیر در پرداخت) از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ لغایت اجرای حکم از قرار روزانه ۲۰۰ هزار تومان مقوم به ۶۵ میلیون تومان.
۳- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه.
۴- مطالبه خسارات دادرسی.
حسب اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی، نامبرده مالک فروشگاه نصب دوربین و موارد امنیتی و نظارتی میباشد که برای خواندگان دعوی اقدام به نصب دوربین نموده است، حال از آنجایی که نامبردگان از پرداخت تتمه ثمن معامله به مبلغ ۱۳ میلیون تومان امتناع میورزند، تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته مورد استدعا میباشد. این شعبه جهت اعلام مدلول و منطوق نظر خود بدواً مسائل عارض شده بر پرونده را مورد بررسی قرار میدهد.
۱- مبنای مسئولیت تضامم و یا تضامن
مبانی مسئولیت هر دو خوانده یعنی ع.خ. بهعنوان مالک و شخصی که خود را طرف دعوای ایشان قرار داده و حتی از بابت سرقت دوربینهای مداربسته بهعنوان مالک اقدام به طرح شکایت علیه خواهان نموده است از یکسو و مسئولیت م.خ. بهعنوان کسی که قرارداد را با خواهان امضاء و بهاصطلاح با ایشان رابطه قراردادی دارد از باب مسئولیت تضاممی قابلیت بحث و انتساب به هر دو را دارد -البته این مسئولیت صرفاً درخصوص اصل خواسته و تتمه ثمن قراردادی میباشد چرا که در رابطه با خسارت این صرفاً تعهد ایشان در قبال خواهان بوده است و مالک تعهدی نداشته است- و مبنای مسئولیت تضاممی بدین شرح است که در مسئولیت تضاممی ایجاد تعهد بر خواندگان از بابت اسباب مستقل میباشد در صورتی که در مسئولیت تضامنی خواندگان و یا متعهدین متعدد از بابت یک سبب مسئول پرداخت دین میباشند؛ بدین صورت که شباهت بین مسئولیت تضامنی با مسئولیت تضاممی در این است که در هر دو متعهدله میتواند برای مطالبه کل دین به هر یک از متعهدین مراجعه نماید هر چند بین این دو در دیگر آثار تفاوتهایی وجود دارد و به رغم تردیدهایی که گاه در دکترین و در رویه قضایی نسبت به مسئولیت تضاممی وجود دارد قدر متیقن این است که بین این دو مسئولیت تفاوتهایی وجود دارد و مسئولیت هنگامی تضاممی است که موضوع دو یا چند تعهد واحد باشد اما منبع ایجاد تعهد مزبور متعدد باشد، به عبارت دیگر زمانی که سبب خسارت متعدد بود اما خسارت واحد ایجاد شود جایگاه طرح تضامم وجود دارد حال آنکه تضامن التزامی است که منشأ آن واحد، ولی روابط متعدد است و جایگاه کاربرد این نظریه (مسئولیت تضاممی) در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی است و علیرغم اینکه مواد قانونی در ایران صریحاً نامی از تضامم به میان نیاوردهاند، اما در نظام حقوقی ما مسئولیت تضاممی جاری است و نمونههایی از آن در فقه و قوانین موضوعه قابلیت مشاهده را دارد و به عنوان مثال در اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ در تبصره ۲ ماده ۱ میخواندیم که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست، نمیباشد که نشان میدهد زیاندیده میتواند از دارنده وسیله نقلیه یا راننده با مبانی متفاوت مطالبه خسارت نماید و از دارنده بر اساس قانون ذکر شده و نسبت به راننده خطاکار بر اساس قواعد اتلاف تقاضای جبران خسارت شود که همین امر خود مؤید مسئولیت تضاممی در قوانین ایران بوده است.
در پرونده حاضر اسباب مختلفی ذمه هر یک از خواندگان را در مقابل خواهان مشغول نموده است و خوانده ردیف اول از بابت استیفای از مال غیر و به عنوان مالک و مسئولیت غیرقراردادی و خوانده ردیف دوم از بابت مسئولیت قراردادی در قبال خواهان مسئول است لذا هر دو خوانده تضامماً مسئول پرداخت دین به خواهان بوده و این نوع مسئولیت منافی با مراجعه هر یک از خواندگان به یکدیگر بر اساس تعهدات قراردادی یا قانونی فیمابین نمیباشد و شمههایی از این نظر هم در فقه امامیه به وضوح قابل مشاهده است.
۲- وجه التزام قراردادی و امکانسنجی تعدیل آن
با توجه به اینکه تتمه ثمن معامله کمتر از مبلغ ۱۳ میلیون تومان بوده و از طرفی وجه التزام مندرج در قرارداد به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهدات از سوی خوانده مبلغ ۲۰۰ هزار تومان مورد مطالبه قرار گرفته که تاکنون شخص خواهان بنابر خواسته مطروحه مبلغ ۶۵ میلیون تومان آن را موضوع خواسته خود قرار داده است. حال با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام پذیرش اعمال وجه التزام قراردادی حتی در دیون پولی رأی وحدت رویه توافق را لازم دانسته است اما باید اعلام شود که صدور رأی وحدت رویه مذکور، ماده ۲۳۰ را با تفسیراتی و تعدیلاتی همراه نموده است و آنهم اقلاً در دیون پولی این است که بر خلاف مقررات امری از جمله مقررات پولی نباشد لذا باید اعلام شود رویه قضایی قبلتر و بعد از رأی وحدت رویه مرقوم در تعدیل وجه التزامهای سنگین و دور از انصاف قدمهای لازم را برداشته و تقریباً به صورت یک رویه عملی، قضات به سمت و سوی تعدیل وجه التزامهای گزاف و ناروا که تعادل عوضین را مورد خدشه قرار میدهند قدمهای لازم را برداشتهاند.
اما باید اعلام شود یک دیدگاه مطلق دال بر نفی یا پذیرش کلی راهگشا نیست و در هر قرارداد باید بر مبنای مسائل مرتبط با آنها تصمیمگیری نمود و در پرونده حاضر با توجه به اینکه حدود یک سال از نقض تعهدات قراردادی شخص خواندگان سپری شده اما هیچ اقدام عملی از سوی خواهان در رابطه با مطالبه تتمه ثمن قراردادی و وجه التزام ناشی از آن بجای نیامده است و از طرف دیگر همین عدم اقدام ایشان خود میتواند دلالت بر تفسیر یک رابطه توافقی باشد دال بر اینکه شخص خواهان نیز اراده جدی بر مطالبه وجه التزام قراردادی خود را نداشته و یا اقلاً اقدام عملی در رابطه با این موضوع بجای نیاورده که مستحق مطالبه وجه التزام از تاریخ نقض تعهد یا همان عدم پرداخت ثمن معامله باشد.
در این خصوص باید یک رابطه دو محوری مدنظر قرار بگیرد که شخص خواهان بهعنوان ذینفع و ذیحق و شخصی که در عدم مطالبه دین در مهلت مقرر خودداری نموده و محور دیگر خواندهای که نسبت به انجام تعهد در مهلت مقرر قانونی و مهلت قراردادی اقدام ننمودهاند از همینرو این دادگاه وجه التزام را صحیح اما شیوه محاسبه آن را مطابق با دادخواست تقدیمی خواهان و به میزان ۶۵ میلیون تومان نمیداند؛ چرا که همواره باید این موضوع مدنظر باشد که فعل زیاندیده در بروز و استمرار خسارت به میزان تأثیر رفتار از مسئولیت عامل زیان کسر خواهد نمود و زمره مهمترین تعهدات زیاندیده، تعهد ایشان به کاهش تبعات زیان است (duty to mitigation) بر اساس همین تعارضی که میان امتناع متعهد و قاعده کاهش زیان وجود دارد باید اعلام شود که متعهد حامل تعهدی است که پایبندی به آن نه تنها یک الزام قراردادی بلکه نشانه التزام به عدالت قراردادی و اجتماعی است و هنگامی که متعهد از اجرای تعهد خود امتناع مینماید از جایگاه حقوقی متعهد اولیه به جایگاه ممتنع تنزل مییابد و ممتنع به معنای کسی است که از اجرای تعهد خود خودداری میکند و این وضعیت رفتار معمول ممتنع است و نه رفتاری غیر متعارف و امتناع متعهد ترک فعل محسوب میشود و مسئولیت ناشی از آن قطعی است زیرا اصول عدالت جبرانی بر این اساس استوار است.
اما در این میان زیاندیده نیز یک گیرنده منفعل خسارت نیست و او هم حامل تکالیف اخلاقی و حقوقی است که در قالب قاعده کاهش زیان ظهور مییابد و این قاعده الزام میکند که زیاندیده با اقدام متعارف و رعایت فوریت عرفی و پیگیری مناسب از افزایش خسارت جلوگیری کند و کوتاهی در این مسیر ترک فعل زیاندیده محسوب میشود و مسئولیت نسبی در قبال خسارت افزوده را متوجه او خواهد نمود و در این چارچوب عدالت در مسئولیت یکجانبه نیست بلکه توازنی میان مسئولیت متعهد و تکلیف زیاندیده برقرار مینماید به گونهای که مسئولیت جبرانی متعهد با مسئولیت نسبی زیاندیده در افزایش خسارت همزمان مورد توجه قرار بگیرد لذا از منظر فلسفه حقوق این تعارض نمادی است از پیوند ناگسستنی میان حق و تکلیف و امتناع متعهد، تجلی نقض وفای به عهد و ترک تعهد است که بدون آن توزیع مسئولیت ناعادلانه خواهد بود.
تحلیل این وضعیت نشان میدهد که عدالت در مسئولیت نه به صورت یکطرفه بلکه از طریق تعادل میان رفتار متعارف و نامتعارف میان فوریت و تأخیر و میان ترک فعل و اجرای تعهد محقق میشود و امتناع متعهد مسئولیت کامل دارد و کوتاهی زیاندیده مسئولیت نسبی ناشی از افزایش خسارت را بر عهده او قرار میدهد و این تقسیم دقیق بازتابی از اخلاق حقوقی عدالت عملی و توازن میان حقوق و تکالیف است و نشان میدهد فهم مسئولیت مدنی بدون توجه به رفتار متعارف و نامتعارف طرفین و بدون لحاظ اصول فلسفی عدالت ناقص و سطحی خواهد بود و قانونگذار ما هم در مقررات و موارد مختلفی چون بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار و ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بر این قاعده صریحاً و تلویحاً اشاره نمودهاند.
در پرونده حاضر نیز در همین راستا:
اولاً؛ در فاکتور تقدیمی، مبنایی جهت محاسبه وجه التزام معرفی نگردیده است و صرفاً قید شده که فروشنده میتواند روزانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را در صورت خلف وعده خریدار مطالبه نماید.
ثانیاً؛ بنابر اظهارات خواهان، اجل معینی به منظور پرداخت تتمه ثمن در نظر گرفته نشده است، سادهتر اینکه حسب اظهارات خواهان، مشخص نیست که شخص خریدار میبایست در چه تاریخی اقدام به پرداخت تتمه ثمن مینموده، که خلف وعده ایشان و به تبع آن محکومیت ایشان به پرداخت وجه التزام، از آن روز محاسبه گردد (دین پولی غیر مقید به مهلت پرداخت که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین تجویز شده است).
ثالثاً؛ ممکن است بیان شود که به علت این موضوع که اجلی معین نشده، تعهد خریدار در پرداخت ثمن حال میباشد. اما این موضوع محکوم به رد است؛ چرا که شخص خواهان در اظهارات خود در دادخواست تقدیمی، از لفظ پیشپرداخت استفاده نموده است و این بدان معناست که پرداخت اقساط بعدی دارای اجل بوده لکن اجل آن برای این شعبه قابل احراز نمیباشد و بر همین اساس اقدام خواهان به مطالبه ضروری بوده است و تعلل نیز به شرح فوق مؤثر است.
بر همین مبنا و با وحدت ملاک از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و این تفسیر از قاعده اقدام؛ این شعبه تاریخ خلف وعده خوانده را مقارن با تاریخ تقدیم دادخواست در نظر گرفته، چرا که پیش از آن شخص خواهان که ذینفع در طرح دعوی بوده، هیچ اقدام مؤثری جهت مطالبه تتمه ثمن انجام نداده است. بنابراین مبلغ وجه التزام قراردادی از قرار روزانه ۲۰۰ هزار تومان از تاریخ تقدیم دادخواست مورد پذیرش قرار میگیرد.
اما این پذیرش نباید به نحو مطلق باشد و اگرچه ممکن است به نزول ارزش اقتصادی ثمن استناد شود، لکن باید به گونهای باشد که محیط بر ثمن قرار نگیرد (حدیث شریف: ما لم یحط بجمیع الکراء) و مخالف قواعد امری چون برابری، عدالت معاوضی و خروج معاملات از سفهی بودن آن نباشد و با اصل منطقیت و عقلایی بودن قرارداد که شمهای از این اصل در ماده ۵۹۵ قانون مدنی قابل ملاحظه است همسو باشد لذا این وجه التزام تا سر حد تتمه ثمن قابل پذیرش است.
سرانجام، این شعبه با این قید که ایجاد تعهد خواندگان از باب اسباب مستقل بوده در خصوص اصل دین و با لحاظ اقرار خواهان بر عدم نصب یک عدد چشمی به مبلغ ۳۸۵ هزار تومان با استناد به مواد ۱۸۳ و ۲۳۰ و ۳۶۲ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ حکم به الزام خواندگان ع.خ. و م.خ. به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان بابت اصل خواسته و به نحو تضامم و همچنین حکم به الزام خوانده م.خ. به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تحت عنوان وجه التزام قراردادی از تاریخ محاسبه (۱۹/۷/۱۴۰۴) تا سر حد تتمه ثمن و همچنین الزام به پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ ۳۱۵ هزار و ۳۷۵ تومان بابت هزینه مطالبه وجه التزام از سوی م.خ. و مبلغ ۵۰۹ هزار و ۶۲۵ تومان به صورت تضامم نسبت به هر دو خوانده بابت خواسته مطالبه ثمن و هزینه تعرفه دفتر خدمات قضایی و ایضاً پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور رأی دادگاه نسبت به محکومبه و هر یک از مسئولین آن و به تفکیک فوق با این قید و توضیح که خسارت قراردادی به نحو مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است که دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را مصداق خسارت بر خسارت بداند و از طرفی امتناع خواندگان نیز میتواند زمینه تعلل در پرداخت دین را نیز فراهم نماید. بنابراین از تاریخ صدور رأی دادگاه و در صورت تعلل در پرداخت دین خسارت تأخیر تأدیه بر دیون به شرح محکومبه تعلق خواهد گرفت و وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و در خصوص مطالبه مبلغ ۱۳ میلیون تومان به نرخ روز، با عنایت به این موضوع که حسب فاکتور تقدیمی، خواهان مختار بین مطالبه قیمت اجناس به نرخ روز یا مطالبه وجه التزام قراردادی بوده و ایشان مبادرت به مطالبه وجه التزام قراردادی نموده است، مجالی جهت مطالبه به نرخ روز قیمت وسایل باقی نخواهد ماند و همچنین در رابطه با وجه التزام و ثمن مطالبه شده و خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان محکومیت حسب استدلال بیان شده در فوق با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد که آراء صادره حضوری و در خصوص مطالبه ثمن (اعم از محکومیت و بیحقی) قطعی و در خصوص خسارت وجه التزام قراردادی (اعم از محکومیت و بیحقی) ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان همدان میباشد.
*قاضی شعبه اول دادگاه عمومی بخش زند*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه