دادگاه تجدیدنظر چک و اسناد تجاری

ارائه چک پس از ۹ سال: خسارت تأخیر فقط از تاریخ گواهی عدم پرداخت

قاعدهٔ مستخرج

دارنده‌ای که چک را حدود ۹ سال پس از تاریخ آن و برخلاف ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک ارائه کرده، خسارت تأخیر تأدیه را فقط **از تاریخ گواهی عدم پرداخت** می‌تواند بگیرد. رأی وحدت رویه ۸۱۲ در محدوده همان اختلاف معتبر است و مانع اعمال قاعده اقدام، منع سوءاستفاده از حق (اصل ۴۰ قانون اساسی) و مقررات مرور زمان نیست.

ماجرا و رأی

چک مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ بود و گواهی عدم پرداخت در ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ صادر شد. دادگاه بدوی خسارت تأخیر را از تاریخ چک حکم داده بود.

استدلال دادگاه

  1. چک سند عادی شده است. دارنده به تکلیف ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل نکرده و نمی‌تواند از امتیازات چک استفاده کند.
  2. تأخیر صادرکننده ثابت نیست. بدون مراجعه دارنده به بانک، تأخیر صادرکننده در کارسازی وجه احراز نمی‌شود.
  3. رأی ۸۱۲ نافی سایر مقررات نیست. نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۵۱ درباره مرور زمان مؤید این برداشت است.
  4. سکوت طولانی به منزله اعطای مهلت است. سکوت ۹ساله به معنای دلالت ضمنی بر اسقاط حق خسارت و مصداق قاعده اقدام است.
  5. مطالبه ناگهانی سوءاستفاده از حق است. مطالبه خسارت سنگین پس از سال‌ها در شرایط تورمی، مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی و اعتماد مشروع مدیون است.

تحلیل

رأی در برابر برداشت مطلق از رأی وحدت رویه ۸۱۲ می‌ایستد و منطق انصاف دارد. مخالفان می‌گویند تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رأی ۸۱۲ مبدأ را صراحتاً «تاریخ سررسید» قرار داده‌اند. در مقاله شماره ۸ همین بسته رأیی با نتیجه معکوس آمده است.

نکتهٔ عملی

  • وکیل صادرکننده: در دفاع از چک‌های قدیمی، به این رأی، ماده ۳۱۵ قانون تجارت، قاعده اقدام و اصل ۴۰ استناد کنید.
  • وکیل دارنده: چک را زودتر برگشت بزنید.

پرسش‌های متداول

اگر چک را سال‌ها بعد برگشت بزنم، خسارت تأخیر از کی محاسبه می‌شود؟

طبق این رأی، از تاریخ گواهی عدم پرداخت. رویه در این مورد یکسان نیست.

رأی وحدت رویه ۸۱۲ چه می‌گوید؟

خسارت تأخیر چک را از تاریخ سررسید می‌داند. این دادگاه آن را مضیق و ناظر به دارنده متعارف تفسیر کرد.

متن رأی

رأی دادگاه:

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک، بنا بر این استدلالات که:

اولاً تاریخ چک ۱۳۹۴/۲/۳۰ و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ۱۴۰۳/۳/۱۰ است و به این ترتیب دارنده چک به تکلیف قانونی خود در اجرای ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل ننموده و چک با این وصف سند عادی محسوب می‌شود و دارنده نمی‌تواند از امتیازات قانونی راجع به چک استفاده نماید.

ثانیاً دارنده در تاریخ چک به بانک محال‌علیه مراجعه ننموده و اساساً با توجه به عدم مراجعه دارنده، تأخیر صادرکننده در کارسازی وجه چک ثابت نیست.

ثالثاً رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در محدوده اختلاف مورد بررسی دارای نفوذ و اعتبار بوده و مانع از اعمال سایر مقررات نخواهد بود و نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۵۱ اداره حقوقی در مورد عدم تنافی رعایت مقررات راجع به مرور زمان با رأی وحدت رویه مذکور مؤید این استنباط است.

رابعاً خواهان علی‌رغم گذشت ۹ سال از تاریخ چک هیچ‌گونه اقدامی در جهت مطالبه وجه آن به عمل نیاورده و این تأخیر طولانی به منزله اعطاء مهلت و دلالت ضمنی بر اسقاط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه داشته و مصداقی از قاعده اقدام است.

خامساً به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و دارنده‌ای که به‌طور غیرمتعارف و بدون دلیل موجه اقدام به مطالبه وجه چک نمی‌کند و پس از سال‌ها در شرایط تورمی سنگین و به یکباره خسارت تأخیر تأدیه سنگینی را مطالبه می‌کند، در واقع از حق قانونی خود سوءاستفاده می‌نماید و برخلاف اعتماد مشروعی است که در مدیون در طول این سال‌ها بر اساس عدم پیگیری دارنده ایجاد شده است؛ زیرا با گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور چک تا مراجعه دارنده به بانک محال‌علیه، صادرکننده خود را مدیون نمی‌دانسته است.

بنا بر جهات مرقوم و در تفسیر مضیق از رأی وحدت رویه مذکور، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت که تاریخ مطالبه دین است دانسته و تجدیدنظرخواهی را نسبت به قسمتی از رأی معترض‌عنه که طی آن تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محکوم شده وارد می‌داند و لیکن چون در اصل مدیونیت تجدیدنظرخواه تردیدی نیست، با اصلاح این قسمت از رأی و اعلام تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به عنوان تاریخ مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آ.د.م، با رد اعتراض و با رعایت اصلاح مذکور رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی به استناد ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

*مستشاران شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه