واریزهای متعدد بدون تعیین جهت پرداخت، به دین چک منتسب نمیشود
قاعدهٔ مستخرج
در روابط مالی مستمر و دیون متعدد، صرف واریز وجه به حساب دارنده، پرداخت دین موضوع چک را ثابت نمیکند. اختیار تعیین دینِ پرداختشده با مدیون است و باید **هنگام تأدیه** اعمال شود. اگر مدیون جهت را تعیین نکند، اراده او حاکم نیست. با اصل تجریدی بودن چک، اجرائیه بدون دلیل خدشه صحیح است.
ماجرا و رأی
صادرکننده چکی ۳ میلیارد ریالی ادعا کرد که پس از سررسید، بیش از مبلغ چک را با واریزهای متعدد به حساب دارنده پرداخته است. دارنده پس از دو سال اجرائیه گرفت. صادرکننده ابطال اجرائیه، استرداد چک و اثبات پرداخت را خواست. دارنده دفاع کرد که طرفین مراودات مالی گسترده و چکهای دیگر هم داشتهاند.
استدلال دادگاه
- بدوی: دادگاه بدوی بر اصل تجریدی بودن اسناد تجاری تکیه کرد. اختیار تعیین دین را از آنِ مدیون دانست که باید هنگام تأدیه اعمال شود. ادعای پرداخت را رد کرد.
- تجدیدنظر: دادگاه صورتحسابها، فهرستهای کشتارگاه و نظریه کارشناسی را بررسی کرد. نتیجه گرفت که بدون احراز جهت و سبب پرداخت، واریز اثبات تسویه نیست. ادعای پرداخت از حساب اشخاص ثالث نیز دلیل نداشت.
تحلیل
رأی با مواد ۲۸۲ به بعد قانون مدنی (اختیار مدیون در تعیین دین) و منطق اسناد تجاری سازگار است. نکته قابل تأمل این است که بار اثبات وجود «دیون دیگر» با کیست. در این پرونده نظریه کارشناسی وجود معاملات و بدهیهای دیگر را تأیید کرد. اگر چنین قرینهای نبود، اماره به نفع صادرکننده میشد.
نکتهٔ عملی
- برای صادرکننده چک: در شرح هر واریز بنویسید «بابت چک شماره …». بدون آن، پرداخت به دین چک منتسب نمیشود.
- برای دارنده: وجود دیون و معاملات دیگر را با دفاتر و کارشناسی اثبات کنید.
پرسشهای متداول
اگر به حساب دارنده چک پول ریخته باشم، چک تسویه شده است؟
نه لزوماً. اگر دیون دیگری هم باشد، باید ثابت کنید واریز بابت همان چک بوده است.
چه زمانی باید جهت پرداخت را مشخص کرد؟
طبق این رأی، در زمان تأدیه.
متن رأی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست م.م. به وکالت از ن.ن. به طرفیت ه.م. با وکالت ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه شماره [حذف شد] مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ مربوط به چک شماره [حذف شد] مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ به مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال عهده بانک کشاورزی موضوع پرونده کلاسه [حذف شد] صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود، الزام خوانده به استرداد اصل چک، اثبات پرداخت وجه چک، با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشت: چک به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ و مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال توسط موکل صادر و به خوانده تحویل شده بود. پس از تاریخ سررسید تمام مبلغ چک و حتی بیش از آن را طی واریزیهای متعدد از حساب شخصی موکل به حساب خوانده محترم پرداخت کرده است. تمامی رسیدها موجود بوده که به پیوست تقدیم حضور میگردد. خوانده از استرداد چک خودداری کرده و پس از گذشت بیش از دو سال اقدام به طرح درخواست اجراییه نموده و اجراییه [حذف شد] مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ صادر شده است. با توجه به پرداخت کامل دین، صدور اجراییه و عملیات اجرایی فاقد مبنای قانونی بوده و موجب ضرر و زیان اینجانب است. با این اوصاف ضمن طرح دعوی حقوقی حاضر استدعا دارم نسبت به صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته دستور مقتضی صادر بفرمایید.
در جلسه رسیدگی نیز وکیل خوانده مختصراً بیان داشت: بین موکل و خواهان مراودات مالی بسیاری وجود داشته و خواهان بدهی متعددی به موکل از سالهای [...] دارد و حسب دفاتر موجود طرفین، این مبالغ واریزی در سال ۱۴۰۳ مربوط به ۳ فقره چک سال ۱۴۰۲ بوده است و باید در زمان پرداخت میبایست اعلام نماید که پرداخت بابت کدام دین بوده است. وکیل خواهان نیز در پاسخ جملگی بیان داشت ادعای مطرحشده بلادلیل است و قانون هیچ الزامی بر اینکه بدهکار باید در زمان مقتضی اعلام کند پرداخت بابت کدام دین بوده مقرر نکرده، بنابراین عدم اعلام موکل میتواند ناشی از بیمبالاتی و اطمینان به طرف مقابل باشد. تقاضای رسیدگی دارم.
حالیه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ارائه شده:
اولاً با در نظر گرفتن اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، به محض صدور سند تجاری، سند از منشأ خود منفک شده و اصولاً طرح ایرادات ممنوع خواهد بود و قاعدتاً راه امن و مطمئن قانونی برای پرداخت دین، واریز وجه در حساب جاری و وصول آن توسط طلبکار میباشد و چنانچه بخواهیم به راهی جز این برای پرداخت اعتنا نماییم، به اعتبار اسناد تجاری بیش از پیش خدشه وارد میآید و سنگ روی سنگ نظم تجاری حاکم در جامعه بند نخواهد شد.
ثانیاً آنچه از اظهارات طرفین استنباط میگردد این است که پیرو مراودات مالی متعدد موجود، چک موصوف صادر شده و با توجه به اینکه خواهان دیون متعدد به خوانده دارد، اختیار مدیون در تشخیص اینکه پرداخت مربوط به کدام دین است باید در زمان تأدیه اعمال گردد. مستنبط از دکترین حقوقی و عرف حاکم، چنانچه در زمان تأدیه دین، مدیون از انتخاب امتناع نماید و این اراده به اجمال برگزار گردد، دیگر اراده مدیون حاکم نخواهد بود و چه بسا ممکن است این تصور ایجاد شود که چگونگی محاسبه را به داین واگذار کرده است و من حیثالمجموع نیز دلیل محکمهپسندی از ناحیه خواهان دال بر ورود خدشه به چک مذکور ارائه ننموده است و از طرفی تحصیل مجرمانه چک نیز به اثبات نرسیده است و نتیجتاً اجراییه چک صحیحاً و به صورت قانونی صادر شده و دلیل محکمهپسندی دال بر اینکه موجبات ابطال آن را فراهم نماید به دادگاه ارائه نشده است. بنابراین دادگاه خواسته خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح صدور چک و مواد [...] و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
*رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود*
رأی دادگاه تجدیدنظر
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ن.، با وکالت آقای م.م.، به طرفیت ه.م. از دادنامه شماره ۱۴۰۵۴۹۳۹۰۰۰۰۳۴۸۱۵۶ ـ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ صادر شده شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود، به شرح گردش کار، با توجه به جامع محتوای اوراق پرونده، به نظر اعضای دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد نمیباشد. چه اینکه هر چند تجدیدنظرخواه مدعی گردیده وجه چک موضوع اجراییه را از طریق واریزیهای متعدد به حساب تجدیدنظرخوانده پرداخت نموده است، لیکن با توجه به وجود روابط مالی و معاملاتی متعدد و مستمر میان طرفین، صرف احراز واریز وجوه به حساب تجدیدنظرخوانده بدون احراز جهت و سبب پرداخت و اینکه وجوه مذکور بابت دین ناشی از چک موضوع اجراییه پرداخت شده است، برای اثبات ادعای تسویه چک کفایت نمینماید. در همین راستا با توجه به اختلاف طرفین در خصوص منشأ و جهت پرداختهای انجامشده، صورتحسابهای بانکی، فهرستهای کشتارگاه و اسناد مربوط به معاملات طرفین، روابط مالی آنان را از حیث معاملات و پرداختها مورد بررسی و تطبیق قرار داده است. حسب نظریه کارشناسی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵۴٬۲۷۴٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال بابت کالا و معاملات مربوط به تجدیدنظرخواه ثبت گردیده و پرداختهای بانکی وی در همان سال به حساب تجدیدنظرخوانده مبلغ ۹٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال اعلام شده است.
از طرفی تجدیدنظرخواه مدعی است که علاوه بر مبالغ پرداختی از حساب شخصی وی، وجوه دیگری نیز از حساب اشخاص ثالث به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده که بابت دیون موضوع چک مورد بحث بوده است، لکن در خصوص این ادعا دلیل و مستند قابل اتکایی که دلالت بر انجام چنین پرداختهایی از سوی اشخاص ثالث و نیز انتساب وجوه مزبور به دین ناشی از چک موضوع اجراییه داشته باشد، ارائه نگردیده است.
در نتیجه تجدیدنظرخواهی وی از این جهت وارد نیست و چون از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شود به عمل نیامده و مطالب عنوانشده از سوی نامبرده به شرح دادخواست تجدیدنظر با توجه به مبانی رأی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نیست، در نتیجه به استناد بخش دوم ماده ۳۵۸ قانون اخیر و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میشود. رأی صادر شده قطعی است.
*شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان سمنان*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه