دادگاه تجدیدنظر چک و اسناد تجاری

چک تضمین وصف تجاری ندارد: اجرائیه ثبتی و مسئولیت تضامنی مدیر (ماده ۱۹) منتفی است

قاعدهٔ مستخرج

- چکی که به اتفاق طرفین برای تضمین بازپرداخت تسهیلات به بانک داده شده، «سند مدنی» است و از امتیازات سند تجاری بهره‌ای ندارد. - از شمول اسناد لازم‌الاجرای ماده ۲ قانون صدور چک خارج است و اجرای ثبت نمی‌تواند بر آن اجرائیه صادر کند. - ماده ۱۹ قانون صدور چک (مسئولیت تضامنی امضاکننده و صاحب حساب) استثنایی است و به چک فاقد وصف تجاری تسری ندارد.

ماجرا و رأی

  • دو مدیر سابق شرکت، دو چک شرکت را بیش از ۱۵ سال پیش برای تضمین تسهیلات به بانک داده بودند.
  • بانک از طریق اداره اجرای چک‌های بلامحل علیه شخص مدیران اجرائیه گرفت و حساب‌های آن‌ها را مسدود کرد.
  • دادگاه بدوی اجرائیه و عملیات اجرایی را ابطال و بانک را به رفع مسدودی محکوم کرد. بانک تجدیدنظرخواهی کرد.

استدلال دادگاه

  • وصف تضمینی چک محل اتفاق طرفین است. چک تضمین سند مدنی است و فقط چکی که مطابق قانون تجارت صادر شده در حکم سند لازم‌الاجراست.
  • ماده ۱۹ استثنایی است. حکم آن بر قاعده عدم مسئولیت نماینده استثناست و باید مضیق تفسیر شود.
  • مسئولیت مدیران محدود است. طبق مواد ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۴۲، ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مسئولیت مدیران به تخلف از اساسنامه و مصوبات محدود است و با مفاصاحساب پایان می‌یابد.

تحلیل

رأی در دفاع از مدیران شرکت‌های بدهکار به بانک بسیار کاربردی است. محل اختلاف این است که آیا «چک تضمین» در قانون صدور چک (به‌ویژه پس از اصلاحات ۱۳۹۷) اصلاً جایگاهی دارد. منتقدان می‌گویند چک به محض صدور وسیله پرداخت است. قوت رأی در تکیه بر اقرار و اتفاق طرفین درباره وصف تضمینی است.

نکتهٔ عملی

  • برای ابطال اجرائیه ثبتی، وصف تضمینی چک را با قرارداد تسهیلات، صورت‌جلسه تحویل یا اظهارات خود بانک اثبات کنید.
  • اعتراض را به ماده ۱۹ و مواد مسئولیت مدیران در لایحه اصلاحی قانون تجارت گره بزنید.

پرسش‌های متداول

آیا بانک می‌تواند بر چک تضمین تسهیلات از اجرای ثبت اجرائیه بگیرد؟

طبق این رأی خیر؛ چک تضمین سند مدنی است.

مدیری که چک شرکت را امضا کرده شخصاً مسئول است؟

در چک فاقد وصف تجاری، ماده ۱۹ قانون صدور چک اعمال نمی‌شود.

متن رأی

خلاصه جریان پرونده [و رأی دادگاه تجدیدنظر]:

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک الف به طرفیت آقای ر.ز. و بانک مرکزی، راجع به قسمتی از دادنامه شماره [...] مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ شعبه ۸۰ دادگاه محترم حقوقی تهران که به موجب آن حکم ابطال اجراییه شماره [حذف شد] و عملیات اجرایی اداره چهارم اجرای چک‌های بلامحل و الزام تجدیدنظرخواه به رفع مسدودی از تمام حساب‌های خواهان‌های نخستین صادر شده است؛

نظر به این که بر اساس مستندات تقدیمی هر دو خواهان بدوی، اجراییه موضوع اختلاف نسبت به دو فقره چک بانک الف صادر شده است و صاحب حساب و صادرکننده هر دو سند، شرکت ت است که توسط تجدیدنظرخواندگان به نمایندگی از شرکت امضاء شده است و با توجه به این که مطابق مدافعات طرفین از جمله لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواه و متن دادخواست تقدیمی، چک‌های مستند دعوا برای تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده از سوی شرکت ت در ۱۵ سال گذشته صادر و تحویل بانک الف شده است؛ در نتیجه به دلایل منطقی زیر صدور اجراییه نسبت به آن از طریق اجرای ثبت نیست و وجاهت قانونی لازم را ندارد:

  1. چک‌های مستند دعوا بر اساس اتفاق نظر اصحاب دعوا به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطاشده به شرکت ت در اختیار بانک الف قرار داده شده است و همین نکته نشان می‌دهد که اسناد مذکور از نظر شکل و ماهیت شرایط قانونی لازم برای چک موضوع قانون تجارت و قانون صدور چک را ندارد. به عبارتی از امتیاز قانونی لازم برای سند تجاری بی‌بهره است و چون چک صادر شده برای تضمین در حقیقت سند مدنی است؛ بنابراین از شمول اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده ۲ قانون صدور چک خارج است و به همین سبب اجرای ثبت مجاز به صدور اجراییه بر اساس اسناد طلب عادی نخواهد بود؛ زیرا تنها چک‌هایی که مطابق قانون تجارت صادر می‌شود در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و دارنده در صورت عدم پرداخت وفق مقررات اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.
  1. ماده ۱۹ قانون صدور چک، حکمی استثنایی بر قواعد بنیادین قانون مدنی و تجارت در ارتباط با موضوع نمایندگی است و مطابق اصول راهبردی مذکور، وکیل یا نماینده در قبال اعمالی که در حدود اختیار خود و به نام اصیل انجام می‌دهد مسئولیتی ندارد. بنابراین، دامنه مسئولیت مدیرانی که به نمایندگی از شرکت چک صادر می‌کنند، نباید مطلق و موسع در نظر گرفته شود. در حقیقت، اقتضای حکم استثنایی آن است که مدیران مذکور در مواردی که چک فاقد وصف تجاری است، مسئولیت مدنی برای پرداخت وجه سند ندارند. حال‌آنکه دارنده از امتیاز و آثار اسناد تجاری زمانی می‌تواند استفاده کند که چک‌های مستند او دارای چنین اوصافی باشد و در مورد اختلاف که چنین ویژگی برای اسناد طلب بانک وجود ندارد، حکم ماده ۱۹ را نمی‌توان تسری داد.
  1. مطابق مواد ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۴۲، ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران در صورت تخلف از مقررات اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی، در برابر اشخاص زیان‌دیده مسئولیت جبران خسارت را دارند. اما خارج از موارد مذکور و با سپری شدن مدت مدیریت مدیران و تصویب حساب سود و زیان سال مالی زمان فعالیت مدیران که در حقیقت مفاصاحساب مدیران محسوب می‌شود، مسئولیت آنان خاتمه می‌یابد. در نتیجه مراجعه به مدیران شخص حقوقی برخلاف قانون و قواعد جاری است.

با توجه به این که هیچ‌گونه قرینه یا شواهد اثباتی قاطع و قابل اعتمادی در این زمینه ارائه نشده است، بنابراین تعقیب مدنی مدیران با صدور اجراییه ثبتی صحیح نخواهد بود.

نظر به مراتب مذکور و این که از سوی پژوهش‌خواه دلیلی برخلاف استنباط دادگاه نخستین اقامه نشده و رأی مطابق قواعد اساسی حاکم بر موضوع اختلاف صادر شده است، با رد تجدیدنظرخواهی و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آ.د.م ناظر بر ماده ۱۹۷ همان قانون و ۱۲۵۷ قانون مدنی، دادنامه مورد پژوهش را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

*مستشاران شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه