تحلیل دادنامههای اجرای احکام
اجرای احکام مدنی: اجراییه، توقیف، مزایده، رفع توقیف، اعتراض ثالث اجرایی و اعسار.
رضایت شاکی در پرونده کیفری، توقیف مدنی را رفع نمیکند؛ معامله مال توقیفی بدون حکم بطلان هم غیرقابل استناد است
رضایت محکومله در پرونده کیفری (فروش مال غیر) در برابر دریافت بخشی از ثمن به نرخ روز، به معنای رضایت به رفع توقیف ملک در پرونده حقوقی (تأمین خواسته) نیست؛ رفع اثر از تأمین خواسته فقط با دستور قضایی و در موارد معین قانونی ممکن است. معامله قطعی مال توقیفی طبق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون قبول کتبی محکومله قابل ترتیب اثر نیست. به استناد اصل استماع دعاوی، محکومله لازم نیست پیش از دفاع در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ابتدا حکم بطلان آن معامله را بگیرد.
استخدام وکیل دادگستری و ورود مابهازای دین به دارایی، مانع اثبات اعسار است
به نظر دادگاه، استخدام وکیل دادگستری (آن هم در منطقهای گرانقیمت) «در اقل مراتب» با ادعای اعسار مغایرت دارد. وقتی مابهازای دین (وجه چک) وارد دارایی مدیون شده و او دلیلی بر تلف یا اتلاف آن ارائه نکرده، اعسار احراز نمیشود (ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). تناقض در معرفی شغل، عدم حضور شهود و ذکر نکردن منشأ اطلاع شهود در استشهادیه نیز اماره عدم صداقت و نقص دلیل است.
اعسار از پرداخت محکومبه ناشی از چک؛ چرا دادگاه دعوای اعسار را رد میکند؟
صدور چک ظاهر در عدم تبرع است و دلالت دارد که صادرکننده در برابر آن مالی دریافت کرده است. بنابراین ملائت سابق او استصحاب میشود. تا تلف واقعی یا حکمی آن مال را ثابت نکند، دعوای اعسارش، به حکم ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، پذیرفته نیست.