دادگاه بدوی اجرای احکام

رضایت شاکی در پرونده کیفری، توقیف مدنی را رفع نمی‌کند؛ معامله مال توقیفی بدون حکم بطلان هم غیرقابل استناد است

قاعدهٔ مستخرج

رضایت محکوم‌له در پرونده کیفری (فروش مال غیر) در برابر دریافت بخشی از ثمن به نرخ روز، به معنای رضایت به رفع توقیف ملک در پرونده حقوقی (تأمین خواسته) نیست؛ رفع اثر از تأمین خواسته فقط با دستور قضایی و در موارد معین قانونی ممکن است. معامله قطعی مال توقیفی طبق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون قبول کتبی محکوم‌له قابل ترتیب اثر نیست. به استناد اصل استماع دعاوی، محکوم‌له لازم نیست پیش از دفاع در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ابتدا حکم بطلان آن معامله را بگیرد.

ماجرا و رأی

فروشنده زمینی که مستحق‌للغیر درآمد، به فروش مال غیر محکوم شد و حکم حقوقی بطلان معامله و استرداد ثمن به نرخ روز هم علیه او صادر شد. منزل او هم در پرونده کیفری به‌عنوان وثیقه و هم در پرونده حقوقی به‌عنوان تأمین خواسته توقیف بود. در جریان اجرا، خواهان‌ها با علم به توقیف، منزل را از او خریدند. خریدار زمین (محکوم‌له) با گرفتن بخشی از ثمن روز در پرونده کیفری رضایت داد. خریداران منزل با اعتراض ثالث، ابطال عملیات اجرایی و مزایده و رفع بازداشت را خواستند.

استدلال دادگاه

  • توقیف ملک و معامله بر مال توقیفی محرز است. سابقه توقیف حتی در مبایعه‌نامه خواهان‌ها درج شده بود.
  • رضایت کیفری رفع توقیف مدنی نیست. محکوم‌له فقط بابت مغازه و بخشی از ثمن مبلغی گرفته و صورت‌جلسه رفع کلی توقیف را امضا نکرده بود؛ رفع توقیف فقط در پرونده کیفری انجام شد.
  • معامله مال توقیفی قابل ترتیب اثر نیست. مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی به نظم عمومی و حقوق خصوصی هر دو مربوط است و قبول کتبی محکوم‌له وجود ندارد.
  • گرفتن حکم بطلان معامله پیش‌شرط دفاع نیست. اصل استماع دعاوی (ماده ۳ ق.آ.د.م. و اصل ۱۶۷ و اصل حق دادخواهی در قانون اساسی) اجازه نمی‌دهد خوانده بی‌اطلاع را مکلف به ابطال معاملات احتمالی کرد.
  • حکم قطعی کیفری انتقال مال توقیفی لازم‌الاتباع است. طبق ماده ۱۸ ق.آ.د.ک.، محکومیت قطعی فروشنده به جرم انتقال مال توقیفی، وقوع معامله بر مال توقیفی را ثابت می‌کند.

تحلیل

رأی از محکوم‌له در برابر حیله رایج «فروش مال توقیفی و سپس اعتراض ثالث خریدار» حمایت مؤثری می‌کند. تفکیک توقیف کیفری (وثیقه) از توقیف مدنی (تأمین خواسته) و منوط کردن رفع هر یک به دستور مرجع خود، درست و کاربردی است. به نظر دکتر جواهرکلام، اینکه دادگاه با وجود حکم کیفری دخالت در مال توقیفی، صدور حکم بطلان معامله را شرط رد اعتراض ثالث ندانسته، از عسر و حرج و دادرسی‌های زنجیره‌ای پس از آزادی مال («نوش‌دارو پس از مرگ سهراب») جلوگیری می‌کند. پرسش باقی این است که وضعیت حقوقی معامله مال توقیفی «بطلان» است یا «عدم نفوذ»؛ رأی هر دو تعبیر را به کار برده است.

نکتهٔ عملی

  • برای محکوم‌له: رضایت در پرونده کیفری را صریحاً به جنبه کیفری محدود کنید و هر توافق درباره رفع توقیف مدنی را جداگانه و کتبی بنویسید.
  • برای خریدار ملک: پیش از خرید، استعلام ثبتی بگیرید؛ خرید ملک با سابقه توقیف، حتی با پرداخت بخشی از دین فروشنده، توقیف را رفع نمی‌کند.
  • در دفاع از اعتراض ثالث اجرایی، به مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی و حکم کیفری انتقال مال توقیفی استناد کنید.

پرسش‌های متداول

اگر شاکی در پرونده کیفری رضایت دهد، توقیف ملک در پرونده حقوقی هم برداشته می‌شود؟

طبق این رأی خیر؛ رفع توقیف مدنی دستور جداگانه قضایی لازم دارد.

آیا خریدار ملک توقیفی می‌تواند مزایده را ابطال کند؟

طبق این رأی خیر؛ معامله مال توقیفی بدون قبول کتبی محکوم‌له قابل استناد نیست.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خواندگان، به خواسته‌ی اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی و ابطال دستور مزایده و جلسه مزایده نسبت به پلاک [...] و الزام خوانده ردیف اول به رفع بازداشت از پلاک و مطالبه خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان‌ها ضمن دادخواست خود اظهار داشته‌اند که اینجانبان مورد معامله و تنظیم سند گردیده است. متأسفانه خوانده ردیف اول مبادرت به تبانی با خوانده ردیف دوم نموده و خوانده ردیف دوم به موجب پرونده اجرایی کلاسه [...] شعبه ۱۱ حقوقی ارومیه در مقام توقیف پلاک مزبور و مزایده آن برآمده، لذا وفق ستون خواسته درخواست صدور حکم می‌نماید. در راستای اظهارات خواهان پرونده‌های استنادی از شعبات مربوطه جهت بهره‌برداری قضایی اخذ ملاحظه گردید که خلاصتاً بدین شرح است:

ی.ر. حسب مبایعه‌نامه مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ یک قطعه زمین به شرکت د. به قیمت هفتصد میلیون تومان در مقابل یک باب مغازه پلاک ثبتی [...] به ارزش سیصد میلیون تومان به‌علاوه وجه نقد سیصد و پنجاه میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان وجه نقد دیگر هم موکول به زمان تنظیم سند گردیده فروخته است. متعاقباً به جهت مستحق‌للغیر بودن زمین موضوع معامله شکایت کیفری از سوی شرکت اخیرالذکر علیه ی.ر. مبنی بر فروش مال غیر صورت گرفته که نهایتاً منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بر محکومیت ی.ر. مبنی بر حبس و جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال و نیز رد مغازه و ثمن نرخ روز صادر گردیده و در راستای آزادی متهم قرار وثیقه صادر و منتهی به قبولی و بازداشت منزل پلاک ثبتی [...] در مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در اداره ثبت اسناد و املاک می‌گردد و جهت اجرا پرونده به شعبه ۸ اجرای احکام کیفری ارومیه ارجاع و ثبت می‌گردد و عملیات اجرایی شروع گردیده و به جهت عدم حضور محکوم‌علیه و عدم امکان جلب وی نهایتاً دستور ضبط وثیقه در پرونده صادر می‌گردد و عملیات اجرایی و مزایده برگزار می‌شود. حسب سه مورد صورت‌جلسات تنظیمی در واحد اجرای احکام کیفری اقدام می‌نماید که در راستای رد مال که شامل مغازه و وجوه نقدی بوده محکوم‌له با توافق به محکوم‌علیه درخواست پرداخت مبلغ سیصد میلیون تومان را به جای رد مغازه نموده و مبلغ مذکور در عوض استرداد مغازه به ی.الف. به نمایندگی از شرکت پرداخت گردیده است و صورت‌جلسه درخواست وکیل محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال از بابت وثیقه نیز مورد قبول محکوم‌له نبوده و به امضای وی نیز نرسیده است.

متعاقباً در خصوص جزای نقدی نیز توسط محکوم‌علیه دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم و منتهی به صدور حکم قبول اعسار و تقسیط قسمت محکومیت جزای نقدی می‌گردد. پرونده متعاقباً درخواست تأمین خواسته مبنی بر توقیف اموال محکوم‌علیه بابت باقی ثمن ۳۵۰ میلیون تومان به نرخ روز مطرح و منتهی به صدور قرار تأمین خواسته و بازداشت منزل مسکونی پلاک [...] می‌گردد. نهایتاً دعوایی از سوی شرکت د. به طرفیت ی.ر. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ و استرداد ثمن معامله به نرخ روز مطرح و منتهی به حکم قطعی اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد و پرداخت قیمت روز به مبلغ چهل و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال می‌گردد.

وکیل خواهان‌ها در جلسه رسیدگی و نیز ضمن لوایح ارسالی خلاصتاً اظهار داشته که منزل موکل که سابقاً در پرونده کیفری فروش مال غیر به عنوان وثیقه در بازداشت بوده که بعداً موکل جهت پرداخت جزای نقدی و رد مال مجبور به فروش منزل خود می‌گردد و مقرر می‌شود که خریدار اقدام به پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال که منزل در ازای آن بازداشت بوده نمایند و مبلغ واریز می‌شود ولی متعاقباً شرکت د. مجدداً با درخواست تأمین خواسته بابت کاهش ارزش ثمن اقدام به توقیف ملک می‌نماید. وانگهی، موکل دارای شهودی است که گواه بر توافق موکل با مدیر شرکت در خصوص رفع بازداشت در صورت واریز وجه توسط خریدار می‌باشند که در این راستا جلسه استماع اظهارات شهود خواهان برگزار و اظهارات شهود وی استماع گردیده و نیز بعد از توقیف ملک در راستای تأمین خواسته نیز ی.الف. با هماهنگی ی.ر. با حضور در شعبه ۸ اجرای احکام کیفری به موجب صورتجلسات مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ و ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ نسبت به دریافت مبلغ محکوم‌به در پرونده حقوقی اقدام و هرگونه ادعا را از خود ساقط نموده است. لذا تأمین خواسته صادره نیز عملاً منتفی می‌گردد. مضافاً تاکنون نیز هیچ حکمی مبنی بر بطلان معامله مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ صادر نگردیده است.

متعاقباً وکیل خوانده ردیف دوم نیز خلاصتاً وفق لوایح ارسالی و نیز در جلسه رسیدگی اظهار داشته که خوانده ردیف اول ملک را به عنوان وثیقه در پرونده سابق گذاشته بوده و متعاقباً جهت مطالبه ثمن به نرخ روز دعوایی در شعبه ۱۱ حقوقی مطرح و در آن پرونده همان ملک مجدداً در راستای تأمین خواسته توقیف گردیده و از آنجا که تاریخ توقیف ملک سابق بر تاریخ مبایعه‌نامه بین خواهان با خوانده ردیف اول بوده و سابقه توقیف را نیز در مبایعه‌نامه درج نموده‌اند و نامبردگان به خوبی از توقیف بودن ملک اطلاع داشته‌اند، لذا حسب ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی معامله فی‌مابین طرفین باطل و بلااثر می‌باشد و درخواست رد دعوای خواهان را می‌نماید.

استدلالات و نظر قضایی:

اولاً، اصل توقیفی بودن ملک و نیز وقوع معامله نسبت به ملک دارای سابقه توقیف محرز و مسلم است. چرا که حسب پاسخ استعلام واصله؛ ادعای وکیل خواهان‌ها مبنی بر واریز مبلغ هفتصد میلیون تومان با توافق خوانده ردیف دوم جهت رفع توقیف از ملک نیز لازم به ذکر است که صورتجلسه به امضای خوانده اخیرالذکر نرسیده و وفق صورت‌جلسه دیگر همان تاریخ نیز؛ خوانده صرفاً در خصوص واریز مبلغ سیصد میلیون تومان در برابر استرداد مغازه بوده و صراحتاً خواهان مطالبه مبلغ هفتصد میلیون تومان [بوده و با] واریز مبلغ هفتصد میلیون تومان، دستوری بر رفع توقیف کلی حقوقی و کیفری از ملک صادر نگردیده و علی‌رغم واریز مبلغ مذکور که جزئی از ثمن روز بوده و مبلغ دقیق کل ثمن روز محکوم‌به در تاریخ واریز در اجرای احکام مشخص نگردیده بود، از ملک از جنبه حقوقی رفع توقیف نگردیده و نهایتاً پس از توقیف مازاد آن در راستای تأمین خواسته صادره به مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ و درخواست محکوم‌له از واحد اجرای احکام کیفری در خصوص رفع توقیف در پرونده کلاسه بایگانی [...] اجرای احکام کیفری صرفاً در خصوص پرونده کیفری حسب دستور قاضی اجرای احکام از ملک رفع توقیف گردیده و نسبت به توقیف مدنی اخیرالذکر همچنان ملک در توقیف مانده است، لذا محکوم‌له به هیچ وجه رضایت کلی بر رفع تمام توقیف‌های ملک را درخواست ننموده است.

همچنین حسب ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی هرگونه معامله قطعی بر مال توقیفی باطل و بلااثر می‌باشد و معامله مستند خواهان نیز از نوع معامله قطعی و غیرمعلق است و حسب ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز هر نوع تعهد و قرارداد را نسبت به مال توقیفی غیرنافذ و مشروط به قبول کتبی محکوم‌له اعلام نموده لیکن در مانحن‌فیه هیچ رضایت مکتوبی مبنی بر انجام معامله از سوی محکوم‌له وجود ندارد و مواد مذکور نیز توأماً مربوط به نظم عمومی و حقوق خصوصی بوده و اقدام بر خلاف مواد اخیرالذکر قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. مضافاً، بر وفق اصل استصحاب نیز با حصول یقین بر بقای دین ثمن روز و توقیف ملک به شک لاحق بر اسقاط آن با رفع توقیف از ملک اعتنایی نمی‌گردد.

ثانیاً، در خصوص ادعای وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه قرار تأمین خواسته به مبلغ هفت میلیارد ریال از بابت ثمن معامله‌ای بوده که درخواست بطلان آن گردیده بود صادر شده و منتهی به توقیف ملک گردیده که با پرداخت ثمن به عنوان رد مال در شعبه ۸ اجرای احکام کیفری تأمین صادره عملاً منتفی گردیده نیز لازم به ذکر است که رفع اثر از تأمین خواسته باید به موجب دستور قضایی و در موارد معین قانونی صورت گیرد و صرف واریز وجهی از بابت قسمتی از ثمن معامله در اجرای احکام، دلالت بر رفع اثر از تأمین خواسته‌ی صادره در پرونده حقوقی ندارد و توقیف ملک همچنان استمرار می‌یابد.

ثالثاً، در خصوص دفاع دیگر وکیل خواهان و وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر لزوم صدور حکم بطلان معامله‌ی مال توقیفی و عدم صدور حکم بطلان معامله استنادی خواهان‌ها نیز لازم به ذکر است که وفق اصل استماع دعاوی مستنبط از ماده ۳ از قانون آ.د.م. و نیز اصول ۳۳ [کذا؛ ظاهراً ۳۴] و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز اصل فقهی استصحاب، [با] یقین سابق به تحقق اصل اشتغال به دادرسی و شک در منوط بودن رسیدگی به آن به دعوای دیگر، اصل بر رسیدگی به دعوا بوده و در مانحن‌فیه نمی‌توان دفاعیات خوانده بی‌اطلاع و بی‌دسترس به معاملات احتمالی صورت گرفته نسبت به مال توقیفی را بدین جهت که اقدام به بطلان آن معاملات ننموده غیرقابل استماع دانست و وی را مکلف نمود که ابتدا اقدام به ابطال معاملات احتمالی مذکور نماید. چه بسا در غیر این صورت و در صورت ادامه روند دادرسی و نادیده گرفتن دفاعیات خوانده به عذر عدم ابطال معامله مال توقیفی و با ترتیب اثر دادن به معامله مال توقیفی و صدور حکم قطعی بر ابطال عملیات اجرایی، متعاقباً خوانده مزبور با طی روند دادرسی طولانی دچار عسر و حرج شده و بعد از اخذ حکم قطعی بر بطلان معامله متعاقباً در صدد اعاده دادرسی از حکم صادره و نیز ابطال معاملات احتمالی متعددی که نسبت به مال موضوع توقیف بعد از رفع توقیف صورت گرفته برآید. چنانکه استثناهای بند ۲ و ۳ ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی نیز که به منظور رفع عسر و حرج از مدعی ناتوان از ارائه سند فراهم آمده مصداقی از آن است. اثبات و دلیل دعوا بوده و لزومی بر سابقه‌ی اخذ حکم ابطال معامله‌ی مال توقیفی توسط محکوم‌له پرونده‌ی اجرایی وجود ندارد. مضافاً حسب نظر طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی وضعیت حقوقی چنین معامله‌ای غیرقابل ترتیب اثر است و لذا ایراد مذکور نیز وارد نیست.

رابعاً، پیش‌تر حسب دادنامه شماره [...] شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نیز بعد از اثبات تحقق ارکان معامله مال توقیفی از جمله در توقیف بودن مال و وقوع معامله در تاریخ توقیف، حکم قطعی بر محکومیت ی.ر. بر بزه انتقال مال توقیفی صادر گردیده است. حسب ماده ۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری رأی قطعی کیفری اخیرالذکر که مؤثر در ماهیت دعوای کنونی بوده از حیث تحقق معامله نسبت به مال دارای سابقه توقیف بر این دادگاه لازم‌الاتباع است.

سرانجام با عنایت به جمیع مراتب مذکور دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ از قانون آ.د.م. و مواد ۵۶ و ۵۷ از قانون ا.ا.م. حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی است.

*رئیس شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ارومیه*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه