هزینهٔ اطفای حریق را بیمه میپردازد؟ تحلیل رأی دربارهٔ تعهد مستقل بیمهگر آتشسوزی
قاعدهٔ مستخرج
هزینهها و خسارات ناشی از اقدامات متعارف برای مهار حریق و جلوگیری از توسعهٔ خسارت، تعهدی مستقل بر عهدهٔ بیمهگر است. این تعهد حتی وقتی منشأ اولیهٔ خسارت خارج از پوشش بیمهنامه فرض شود، در حدود مقرر پابرجاست.
ماجرا و رأی
در واحد صنعتی بیمهگذار حریق رخ داد. بیمهگر بخشی از خسارت را نپذیرفت؛ استدلالش این بود که آسیب از خطری ناشی شده که بیمهگذار پوشش آن را خریداری نکرده است. بیمهگذار در دادخواست، علاوه بر اصل خسارت، هزینههای عملیات اطفا، نجات و پاکسازی را جداگانه مطالبه کرد.
استدلال دادگاه
دادگاه میان دو دسته خسارت تفکیک کرد:
- خسارتی که مستقیماً از منشأ اولیهٔ حادثه پدید آمده،
- و خسارتی که از اقدامات انجامشده برای مهار حادثه ناشی شده است؛ مثلاً آسیبی که آب مصرفشده در عملیات اطفا به اموال زده است.
دادگاه دستهٔ دوم را، به استناد ماده ۱۵ قانون بیمه و بند ۲ ماده ۱۱ شرایط عمومی بیمهنامهٔ آتشسوزی، تعهد مستقل بیمهگر دانست. به نظر دادگاه، اقدام اطفا با وجود امکان آسیب به اموال، اقدامی ضروری و متعارف برای جلوگیری از خسارت گستردهتر بوده است. در تعیین میزان خسارت نیز نظر هیئت کارشناسی را، که این دو دسته را از هم تفکیک کرده بود، مبنا قرار داد.
تحلیل
ماده ۱۵ قانون بیمه، مخارجی را که بیمهگذار برای جلوگیری از توسعهٔ خسارت میکند، حتی در فرض عدم حصول نتیجه، بر عهدهٔ بیمهگر میگذارد. ارزش رأی در این است که این تعهد را از سرنوشت پوشش منشأ حادثه جدا کرده است. خطر بیمهشده خودِ آتشسوزی است و اقدام اطفا برای مهار همان خطر انجام میشود. پس استناد بیمهگر به استثنای یک عامل جانبی، تعهد او نسبت به هزینههای مهار حریق را از بین نمیبرد.
این رأی بدوی است و ممکن است در مرحلهٔ تجدیدنظر تغییر کند.
نکتهٔ عملی
- اگر بیمه به استناد استثنای خطر از پرداخت سر باز زد، هزینههای اطفا، نجات و پاکسازی را بهعنوان خواستهٔ جداگانه مطرح کنید.
- مستندات این هزینهها را از روز حادثه حفظ کنید: صورتجلسهٔ آتشنشانی، فاکتورها و عکسها.
- از کارشناس بخواهید خسارت اولیه و خسارت ناشی از عملیات نجات را جداگانه برآورد کند.
پرسشهای متداول
اگر بیمه بگوید علت حادثه تحت پوشش نیست، هزینهٔ اطفای حریق را هم نمیپردازد؟
در این رأی، دادگاه هزینهٔ اقدامات متعارف برای جلوگیری از توسعهٔ خسارت را تعهد مستقل بیمهگر دانسته است.
خسارتی که آب آتشنشانی به اجناس میزند، خسارت آتشسوزی است؟
دادگاه آن را خسارت ناشی از عملیات نجات تلقی کرده و قابل مطالبه دانسته است.
متن رأی
نام اصحاب دعوا و وکلا، نشانیها، پلاک ثبتی، شماره چک و بیمهنامه، کلاسه و اجراییه از متن حذف و با «خواهان»، «خوانده» و … جایگزین شده است؛ باقی متن عیناً از دادنامه است.
در خصوص دعوای شرکت خواهان به طرفیت شرکت بیمه خوانده، به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی ناشی از بیمهنامه آتشسوزی و پرداخت خسارات وارده، هزینههای نجات و پاکسازی، به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی؛ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک ابرازی، دفاعیات طرفین و نظریات کارشناسی، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی دادگاه
حسب محتویات پرونده، کارخانه، تأسیسات، ماشینآلات، موجودیها و سایر اموال شرکت خواهان به موجب بیمهنامه مذکور برای مدت ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ نزد شرکت بیمه خوانده تحت پوشش بیمه آتشسوزی قرار داشته و حادثه موضوع دعوا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ و در مدت اعتبار بیمهنامه واقع گردیده است. متعاقب وقوع حادثه، بیمهگذار مراتب را به بیمهگر اعلام و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ارزیاب خسارت معرفیشده از سوی بیمهگر به همراه کارشناس فنی آن شرکت و با حضور مدیرعامل بیمهگذار از محل بازدید و خسارات وارده به ساختمان، کوره ذوب شیشه، موجودی و هزینه پاکسازی را مورد بررسی قرار دادهاند. شرکت بیمه خوانده پس از بررسی پرونده، ابتدا به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ مبلغ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت خسارت ساختمان را قابل پرداخت اعلام، لیکن متعاقباً طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ همان خسارت را نیز غیرقابل پرداخت دانسته است. در خصوص ایراد خوانده مبنی بر وجود شرط داوری، نظر به اینکه دعوای پیشین صرفاً به لحاظ احراز شرط داوری منتهی به صدور قرار عدم استماع شده و رأی مزبور نیز در مرحله تجدیدنظر تأیید گردیده، لیکن خواهان پس از آن از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ از طریق اظهارنامه رسمی، داوران تعیینشده را مخاطب قرار داده و آغاز فرآیند داوری و رسیدگی به اختلاف را مطالبه نموده و با وجود گذشت مدت قابل توجه، فرآیند داوری منتهی به رسیدگی و صدور رأی نگردیده است، وضعیت فعلی با زمان طرح دعوای نخست متفاوت میباشد. بنابراین، با توجه به اقدام خواهان در مراجعه به داوری و عدم انجام مؤثر فرآیند داوری، شرط مزبور در وضعیت حاضر نمیتواند موجب بلاتکلیف ماندن اختلاف و محرومیت خواهان از رسیدگی قضایی گردد؛ ازاینرو ایراد خوانده از این حیث وارد تشخیص داده نمیشود. اما در ماهیت، دفاع اصلی شرکت بیمه خوانده آن است که خسارت وارده به کوره و موجودی ناشی از ریزش مواد مذاب بوده و این خطر به عنوان پوشش اضافی خریداری نشده است. دادگاه در این خصوص میان منشأ اولیه حادثه و خسارات ناشی از عملیات نجات و جلوگیری از توسعه خسارت تفکیک قائل است. حسب نظریات کارشناسی مضبوط در پرونده، اقدامات انجامشده توسط کارکنان و عوامل آتشنشانی، از جمله استفاده از آب در جریان عملیات اطفاء، با وجود امکان ورود خسارت به کوره و مواد موجود، در شرایط حادثه اقدامی ضروری و متعارف در جهت مهار حادثه و جلوگیری از ورود خسارات وسیعتر بوده است. بنابراین، حتی با فرض خروج «ریزش مواد مذاب» به عنوان خطری مستقل از پوشش بیمهنامه، خساراتی که در نتیجه اقدامات لازم برای جلوگیری از توسعه حادثه به اموال بیمهشده وارد گردیده، دارای مبنای مستقل قراردادی و قانونی است. مطابق بند ۲ ماده ۱۱ شرایط عمومی بیمهنامه آتشسوزی، خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم برای جلوگیری از توسعه خسارت، در حدود مقرر، بر عهده بیمهگر بوده و ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ نیز مخارج انجامشده برای جلوگیری از توسعه خسارت را، حتی در فرض عدم حصول نتیجه، در تعهد بیمهگر قرار داده است. خواهان نیز خسارت اصلی مورد مطالبه را ناشی از عملیات نجات و جلوگیری از توسعه خسارت اعلام نموده است. از حیث میزان خسارت، هرچند کارشناس نخستین مبلغ ۵٬۳۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال را قابل قبول دانسته است، لیکن پس از اعتراض، هیأت سهنفره کارشناسان رسمی دادگستری با تفکیک خسارات ناشی از واقعه اولیه از خسارات ناشی از عملیات نجات و جلوگیری از توسعه خسارت، مبلغ ۱۳٬۳۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال را بابت خسارات ناشی از عملیات نجات و مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال را بابت هزینه پاکسازی تعیین و مجموع مبلغ قابل پرداخت را ۱۳٬۸۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال اعلام نموده است. نظریه مزبور با سایر اوضاع و احوال محقق پرونده و نظریه فنی مربوط به نحوه و ضرورت عملیات اطفاء سازگار بوده و دلیل فنی مؤثری که موجب بیاعتباری آن گردد، ارائه نشده است. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز، اعلام آمادگی اولیه بیمهگر برای پرداخت بخشی از خسارت و سپس اعلام قطعی غیرقابل پرداخت بودن خسارت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، مؤید آن است که مدارک لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی در اختیار بیمهگر قرار داشته است؛ زیرا اظهارنظر نهایی نسبت به قبول یا رد خسارت، فرع بر تکمیل مدارک لازم برای رسیدگی است و در فرض نقص مدارک، مقتضای امر مطالبه مدارک تکمیلی از بیمهگذار، نه اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به خسارت، میبود. ازاینرو، با لحاظ مهلتهای مقرر در شرایط عمومی بیمهنامه و ماده ۲۲ آییننامه شماره ۷۱ شورای عالی بیمه، قدر متیقن تاریخ تکمیل مدارک، تاریخ نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت بیمه خوانده بوده و مبدأ استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه، چهلوپنج روز پس از تاریخ مذکور، یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تشخیص داده میشود. علیهذا، دادگاه دعوای خواهان را در حدود مراتب فوق وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی، ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بند ۲ ماده ۱۱ شرایط عمومی بیمهنامه آتشسوزی، ماده ۲۲ آییننامه شماره ۷۱ شورای عالی بیمه و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر: اولاً ـ محکومیت شرکت بیمه خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳٬۸۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت خسارات ناشی از عملیات نجات و جلوگیری از توسعه خسارت و هزینه پاکسازی، در حق شرکت خواهان؛ ثانیاً ـ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تا زمان پرداخت کامل محکومبه، بر مبنای شاخصهای قانونی مربوط، که میزان آن در مرحله اجرای حکم محاسبه خواهد شد؛ ثالثاً ـ محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی و حقالوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی، در حق خواهان، صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. مشخصات هویتی اصحاب دعوا، وکلا و قضات حذف شده است. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه