دیوان عالی کشور (شعبه) قراردادها

دیوان عالی کشور: بدون مطالبه ثمن، خسارت تأخیر باقی‌مانده ثمن تعلق نمی‌گیرد؛ اظهارنامه فسخ، مطالبه نیست

قاعدهٔ مستخرج

خسارت تأخیر تأدیه باقی‌مانده ثمن، طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. از تاریخ مطالبه داین محاسبه می‌شود. توافق بر پرداخت ثمن با چک بانکی در مواعد معین، تا وقتی چکی صادر نشده، مشمول آرای وحدت رویه ناظر به چک نیست. متفاهم عرفی اظهارنامه اعلام فسخ، پایان دادن به قرارداد است و دلالت ثانوی آن بر مطالبه اجرای همان قرارداد پذیرفته نیست.

ماجرا و رأی

فروشندگان آپارتمانی را فروخته بودند و خریدار باید باقی‌مانده ثمن را با دو فقره چک بانکی در موعد تحویل و موعد تنظیم سند می‌پرداخت، که نپرداخت. اصل ثمن سرانجام پس از چند سال از طریق اجرای احکام وصول شد. فروشندگان خسارت تأخیر چهارساله را خواستند؛ دادگاه بدوی به سبب عدم مطالبه ثمن حکم بی‌حقی داد و دیوان عالی کشور آن را ابرام کرد.

استدلال دادگاه

  • ارزیابی استدلال دادگاه از جهات فرجام نیست. «عدم توجه به دلایل» در بند ۵ ماده ۳۷۱ به معنای بی‌توجهی کامل است، نه نادرستی استنباط.
  • استناد به مفاد اظهارنامه، تفسیر قرارداد نیست. موضوع مشمول ماده ۳۷۴ ق.آ.د.م. درباره تفسیر مغایر قرارداد نیست.
  • اظهارنامه فسخ، مطالبه نیست. متفاهم عرفی آن اعلام اراده بر پایان قرارداد است، نه اجرای آن.
  • دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آرای مشابه نیستند. حکم متفاوت شعبه دیگر در پرونده مشابه، از مصادیق استقلال دادگاه‌هاست.
  • ایراد بدون تاریخ خواندن اظهارنامه مؤثر نیست. این اشکال در حدی نیست که اعتبار رأی را مخدوش کند.

تحلیل

دکتر جواهرکلام این رأی را نقد کرده است: نخست، «کاهش ارزش پول» با «خسارت تأخیر» (عدم‌النفع) یکی نیست و جبران کاهش ارزش جزء اصل تعهد است؛ دوم، جبران کاهش ارزش پول مشروط به شرایط ماده ۵۲۲ نیست؛ سوم، در دیون مدت‌دار حلول اجل خود مطالبه است و اصرار بر اظهارنامه، مواعد قراردادی را بی‌اثر می‌کند و به مدیون متعلل پاداش می‌دهد. این رأی با رأی دادگاه بخش زند (مبدأ خسارت از سررسید) در تعارض است و اهمیت عملی تنظیم دقیق اظهارنامه را نشان می‌دهد.

نکتهٔ عملی

  • در دیون مدت‌دار و ثمن اقساطی، از همان سررسید اظهارنامه «مطالبه ثمن» بفرستید و اگر قصد فسخ دارید، آن را در اظهارنامه جداگانه یا به‌صورت مشروط بیاورید.
  • در فرجام‌خواهی، جهات را دقیقاً با بندهای ماده ۳۷۱ منطبق کنید؛ ایراد به «استدلال» دادگاه به‌تنهایی کافی نیست.
  • برای استدلال مخالف، به نقد کاهش ارزش پول و رأی بخش زند استناد کنید.

پرسش‌های متداول

اگر خریدار ثمن را در موعد نپردازد، خسارت تأخیر از کی حساب می‌شود؟

طبق این رأی از تاریخ مطالبه؛ اما برخی دادگاه‌ها آن را از سررسید می‌دانند.

اظهارنامه فسخ به‌جای مطالبه کافی است؟

دیوان عالی کشور گفت خیر؛ متفاهم عرفی آن پایان قرارداد است.

متن رأی

خلاصه جریان پرونده

  1. در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ م.د. و ح.س. با وکالت ی.ع. دادخواستی را به طرفیت م.ش. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باقی‌مانده ثمن معامله آپارتمان از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ بابت وجوه پرداخت‌نشده دو فقره چک بانکی بالغ بر پنجاه و چهار میلیارد ریال مربوط به مواعد تحویل آپارتمان مورد معامله و تنظیم سند آن به مبلغ یکصد و پنج میلیارد ریال، و مطالبه خسارات دادرسی، تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران نموده و وکیل خواهان‌ها در شرح خواسته به طور اجمال اعلام داشته: موکلین به موجب قرارداد شماره [حذف شد] مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۲۳۵ متر مربع واقع در منطقه یک تهران را به مبلغ ۱۱۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال به خوانده دعوا فروخته‌اند و طبق قرارداد یادشده مقرر بوده خریدار علاوه بر مبالغ پیش‌پرداخت، مبلغ ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت چک بانکی در موعد تحویل آپارتمان (۱۳۹۹/۰۷/۲۵)، همچنین مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت چک بانکی در موعد تنظیم سند رسمی (۱۴۰۰/۱۲/۲۵) بابت باقی‌مانده ثمن معامله به فروشندگان پرداخت نماید که متأسفانه به تعهدات قراردادی خود در مواعد مذکور عمل ننموده است. پس از طرح دعوا توسط موکلین و رسیدگی در شعبه ۱۰۴ حقوقی مجتمع قضایی عدالت و شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نهایتاً اصل وجوه مذکور جمعاً به مبلغ ۵۴ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ از طریق اجرای احکام مجتمع عدالت توسط وی پرداخت گردید، اما خسارت تأخیر تأدیه ۴ سال تاکنون پرداخت نشده است؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق ستون خواسته را دارد.
  1. شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران عهده‌دار رسیدگی به موضوع شده، ن.ح.ع. از جانب خوانده دعوا اعلام وکالت نموده، دادگاه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ در وقت مقرر برای رسیدگی تشکیل جلسه داده؛ ابتدا خواهان‌ها خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سپس وکیل خوانده اعلام داشته دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است. پس از آن وکیل خواهان‌ها به طور اختصار گفته است: خوانده دعوا مرتکب نقض تعهد قراردادی شده و طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تاریخ مندرج در چک و مقرر در چک بانکی بابت پرداخت باقیمانده ثمن، تاریخ مطالبه وجه باقیمانده ثمن محسوب می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه نیز از همان تاریخ چک محاسبه می‌گردد و در این خصوص دو فقره اظهارنامه رسمی در مواعد تحویل و تنظیم سند برای خوانده ارسال شده است. مشابه همین موضوع و همین شرایط در مورد آپارتمان دیگری که میان طرفین معامله شده، پس از رسیدگی توسط شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است. در ادامه وکیل خوانده در مقام دفاع اجمالاً اظهار داشته: اولاً مفاد اظهارنامه ادعایی اعلام فسخ بوده نه انجام موضوع قرارداد، و ادعای فسخ نیز به اثبات نرسیده است؛ ثانیاً صورتجلسات متعدد تأمین دلیل مبنی بر عدم تکمیل ساختمان در موعد مقرر وجود دارد؛ ثالثاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک بانکی وجاهت قانونی ندارد. مجدداً وکیل خواهان‌ها دفاعیاتی ارائه نموده و وکیل خوانده نیز پاسخ داده که در صورتجلسه دادگاه منعکس است.
  1. دادگاه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ در وقت فوق‌العاده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده و طی دادنامه شماره ۱۴۰۳/۲۶۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به طور خلاصه چنین مقرر داشته: با عنایت به این که اولاً بابت پرداخت وجه مورد توافق طرفین چکی صادر نگردیده و توافق طرفین جهت صدور چک به معنای صدور آن نمی‌باشد و چنانچه مستند دعوی خواهان‌ها چک باشد می‌بایست تصویر مصدق آن ارائه و پیوست می‌گردید و با این وصف برخلاف استدلال وکیل خواهان‌ها موضوع خارج از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ [کذا] هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد. ثانیاً مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه دیون از تاریخ مطالبه آن توسط دائن محاسبه می‌گردد و اظهارنامه بدون تاریخ ارسال‌شده توسط خواهان‌ها در سال ۱۴۰۰ جهت اعلام فسخ قرارداد بوده است نه مطالبه ثمن معامله و مفید مطالبه آن نیست؛ همچنین تصویر اظهارنامه دیگر که پیوست دادخواست گردیده حکایت از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ یعنی ۳ روز پس از آن تمام بازه زمانی مدنظر خواهان‌ها دارد؛ بنابراین دادگاه به لحاظ عدم مطالبه ثمن معامله از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۵ لغایت ۱۴۰۳/۳/۲۰ از سوی خواهان‌ها، دعوی مطروحه را وارد ندانسته و حکم بر بی‌حقی آنان صادر می‌نماید.
  1. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین دعوی و سپری شدن مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی، وکیل خواهان‌ها اقدام به فرجام‌خواهی از رأی صادر نموده و به طور خلاصه اعلام داشته: دادگاه نخستین برای صدور حکم بر بی‌حقی موکلین، دو استدلال مطرح نموده که هر ۲ مخدوش است؛ زیرا استدلال اول این بوده که برای پرداخت باقی‌مانده ثمن معامله از سوی خریدار چک بانکی صادر نشده و تحویل فروشندگان نگردیده است، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نسبت به چک‌های بانکی مورد توافق قابل مطالبه نیست؛ این در حالی است که اولاً خریدار با علم و اطلاع از توافق طرفین در خصوص لزوم پرداخت نصف ثمن معامله به وسیله چک بانکی در سررسید و موعد معین، مرتکب نقض شروط قراردادی گردیده و به تعهد خود عمل ننموده، ثانیاً تعیین مواعد معین برای پرداخت باقی‌مانده ثمن به وسیله چک بانکی، به منزله مطالبه وجوه چک‌های مذکور توسط فروشندگان در تاریخ تعیین‌شده است، ثالثاً استدلال دادگاه بر خلاف مفاد ماده ۳۷۴ قانون آ.د.م است؛ و اما استدلال دوم دادگاه در صدور حکم بر بی‌حقی موکلین این بوده که اظهارنامه اولیه ارسالی توسط فروشندگان به خریدار بدون تاریخ و صرفاً برای اعلام فسخ قرارداد بوده و دلالتی بر مطالبه باقی‌مانده ثمن معامله نداشته است؛ این در حالی است که اولاً اظهارنامه ارسالی اولیه دارای شماره و تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ بوده و به لحاظ ارسال رسمی و قانونی از طریق سامانه دفاتر الکترونیک قضایی دارای شماره و تاریخ مشخص است؛ ثانیاً آنچه در متن اظهارنامه مورد نظر تصریح گردیده این است که چون باقی‌مانده ثمن معامله طبق شروط قراردادی در موعد معین پرداخت نشده، بنابراین اعلام فسخ می‌شود و متن مذکور متضمن این معنا است که باقی‌مانده ثمن معامله اولاً و بالذات در موعد معین در شروط ضمن عقد مطالبه گردیده و ثانیاً و بالعرض به علت عدم پرداخت باقی ثمن و تخلف از شروط قراردادی اعلام فسخ می‌گردد که متأسفانه دادگاه دقت کافی در این خصوص ننموده است؛ ثالثاً مشابه همین آپارتمان، واحد دیگری نیز توسط خواهان‌ها مشترکاً به خریدار و دوستش به نام ر.ر.ف. فروخته شده و همین وضعیت در مورد مذکور نیز وجود داشته، لکن پس از اقامه دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص آن آپارتمان، شعب ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی و ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر مبنای شروط قراردادی و اظهارنامه‌های ارسالی حکم بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه باقی‌مانده ثمن صادر و حکم مزبور اجرا گردیده است؛ لذا رأی فرجام‌خواسته بر خلاف مقررات قانونی و موازین شرعی بوده و تقاضای نقض آن را دارد.
  1. دادخواست فرجامی به فرجام‌خوانده ابلاغ گردیده و در موعد قانونی تبادل لوایح، هیئت شعبه پس از ملاحظه پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه

فرجام‌خواهی وکیل محترم خواهان‌های دعوی نخستین وارد نیست؛ زیرا رأی فرجام‌خواسته مطابق قانون و دلایل و مستندات موجود در پرونده و پس از رسیدگی و توجه به ادله ابرازی طرفین در چارچوب اصول دادرسی اصدار یافته و دلیل اثباتی بر مغایرت آشکار آن با مقررات قانونی و موازین شرعی ارائه نگردیده است؛ علاوه بر اینکه اولاً در هیچ‌یک از بندهای ۲ و ۵ از ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، موجه نبودن استدلال دادگاه به عنوان جهت فرجام‌خواهی مطرح نشده است و آنچه در بند ۵ ماده مذکور تحت عنوان عدم توجه دادگاه به دلایل و مدافعات طرفین آمده، به معنی بی‌توجهی و عدم رسیدگی دادگاه نسبت به دلایل ابرازی و مدافعات طرفین است و سنجش و ارزیابی اصل استدلال و استنباط دادگاه از جهات موضوعی و حکمی قضیه، خارج از قلمرو رسیدگی فرجامی است؛ ثانیاً با وصف اینکه استدلال دادگاه به مفاد اظهارنامه استنادی بوده، موضوع مشمول ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به تفسیر مغایر قانون از قرارداد نخواهد بود؛ ثالثاً متفاهم عرفی از اظهارنامه اعلام فسخ قرارداد، اعلام رسمی اراده فرستنده آن بر پایان یافتن قرارداد است و ادعای دلالت ثانوی آن بر اعلام رسمی اراده فرستنده بر انجام مفاد همان قرارداد، پذیرفته نیست؛ رابعاً دادگاه‌ها تکلیفی به تبعیت از آراء صادره از محاکم دیگر در موارد مشابه نداشته و این امر از مصادیق مهم اصل استقلال دادگاه‌ها در رسیدگی‌های قضایی است؛ خامساً اشکال قید بدون تاریخ بودن اظهارنامه استنادی در متن رأی دادگاه علی‌رغم تاریخ داشتن آن در حدی نیست که اعتبار رأی صادره را مخدوش سازد. بنابه مراتب یادشده و با عنایت به اینکه اعتراضات فرجامی با جهات مصرح در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، لذا مستنداً به مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ و ۳۹۶ از قانون مرقوم، ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته را نتیجتاً ابرام می‌نماید.

*شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه