شروط بنایی و شروط تبانی در نکاح؛ کمپشتی مو بدون توافق پیشین، موجب فسخ نیست
قاعدهٔ مستخرج
«شروط بنایی» (ناظر بر عدم نقصان، مانند سلامت از بیماریهای مسری و صعبالعلاج) چه تصریح شوند یا نشوند بر عقد حاکماند و به اثبات توافق نیاز ندارند (قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» و ماده ۱۱۲۸ ق.م.). اما «شروط تبانی» (ناظر بر کمال یا صفت خاص، مانند وضعیت شغلی، مالی، تحصیلی یا ویژگی خاص ظاهری) فقط وقتی اثر دارند که پیش از عقد درباره آنها مذاکره شده و عقد متبانیاً بر آنها واقع شده باشد؛ و مدعی باید آن را اثبات کند. شروط بنایی منحصر در قالبهای شرط صفت، فعل و نتیجه نیستند. وقتی پزشکی قانونی فقط ریزش متوسط مو را تأیید کرده و دلیلی بر تبانی پیشین درباره موی طبیعی و پرپشت نیست، نه تدلیس ثابت است و نه تخلف از شرط.
ماجرا و رأی
زوج مدعی شد پس از عقد فهمیده موی سر زوجه طبیعی نیست و به سبب تدلیس، فسخ نکاح را خواست. زوجه گفت موهایش فقط کمپشت بوده و خانواده زوج پیش از عقد از آن اطلاع داشتهاند. دادگاه خانواده ابتدا به سبب عدم ثبت رسمی نکاح قرار عدم استماع داد که در تجدیدنظر نقض شد. در رسیدگی ماهوی، پزشکی قانونی ریزش متوسط مو را تأیید کرد و دعوا رد شد؛ تجدیدنظر و سپس دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کردند.
استدلال دادگاه
- شروط بنایی بدون تصریح حاکماند. تصریح خلاف آنها بیاعتبار است و فقدان آنها بسته به مورد موجب بطلان (مانند عدم اهلیت) یا فسخ (مانند بیماری صعبالعلاج) است.
- شروط تبانی نیاز به اثبات دارند. امور کمالی مانند وضعیت شغلی، مالی یا تحصیلی که حسب تبانی متعاقدین ملحوظ بوده، فقط با اثبات مذاکره پیشین اثر دارند.
- شرط بنایی در قالبهای سهگانه محصور نیست. استخدام لفظ «شرط» از باب تسامح است و در واقع «امر بنایی» است که عقد بر آن واقع شده است.
- ماده ۲۳۲ ق.م. ناظر به شروط قراردادی است. شروط بنایی به تصریح نیاز ندارند و با فقدان آنها نوبت به شروط مؤخر نمیرسد.
- دلیل تدلیس و تبانی وجود ندارد. نظر پزشکی قانونی (ریزش متوسط) نافی تدلیس و نافی تخلف از شرط بنایی است و دلیل مصرحی بر شرط تبانی ارائه نشده است.
تحلیل
اهمیت رأی، بهویژه نظریه عضو ممیز، در گسترش مفهوم «شروط بنایی» فراتر از قالبهای سنتی است. دکتر جواهرکلام همین را مبنای طرح مفهوم جامعتر «مفاد بنایی» قرار داده است: مضامین توافقهای پیش از قرارداد تنها به شروط محدود نیست و هر مفاد مورد توافق پیشین و ملحوظ در قرارداد متعاقب را در بر میگیرد. تفکیک «عدم نقصان» (بنایی) از «کمال» (تبانی) برای دعاوی فسخ نکاح به تخلف از وصف (ماده ۱۱۲۸ ق.م.) معیاری کاربردی است. با این حال، ادبیات رأی پیچیده و گاه مبهم است و مرز میان «شرط بنایی» و «شرط تبانی» در برخی عبارات آن بهروشنی ترسیم نشده است.
نکتهٔ عملی
- برای زوج یا زوجهای که وصف خاصی برایش مهم است: آن را پیش از عقد صریحاً مطرح و ترجیحاً در عقدنامه یا سند جداگانه ثبت کنید؛ اثبات تبانی شفاهی دشوار است.
- در دعوای فسخ نکاح به تخلف از وصف، میان «عیب» (موارد احصایی قانون مدنی)، «تدلیس» و «تخلف از شرط تبانی» تفکیک کنید و برای هر یک دلیل جداگانه بیاورید.
- استعلام از پزشکی قانونی درباره شدت و دائمی بودن وضعیت، اغلب سرنوشت دعوا را تعیین میکند.
پرسشهای متداول
اگر پس از ازدواج بفهمم همسرم وصفی را که فکر میکردم ندارد، میتوانم نکاح را فسخ کنم؟
فقط اگر آن وصف در عقد شرط شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد و آن را اثبات کنید؛ جز در موارد عدم نقصان و سلامت متعارف.
آیا سلامت جسمانی باید در عقد شرط شود؟
طبق این رأی خیر؛ سلامت متعارف شرط بنایی است و بدون تصریح هم بر عقد حاکم است.
متن رأی
نظریه عضو ممیز پرونده:
موازین شروط بنائی_ توجهاً منظور از شرط بنائی مجرداً احکام شروط نیست بلکه امور بنائی عقود عنوان مقرر شرط قراردادی مغایر و یا اصل تعهدات مغایر امور بنائی را حسب مورد بلااعتبار و یا فسخ و یا باطل میکند، شروط بنائی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف، شرط فعل و شرط نتیجه قرار گیرد و به سبب تنوع آن و یا خروج از حیطه اقتدار متعهد در غالب شروط مذکور محدود و مقید نمیشود. استخدام لفظ شرط از باب تسامح لفظ است؛ در حاق واقع امر بنائی است (عقد متبانیاً بر آن واقع شده است) اسم و عنوان آن منحصر به شرط نیست، در زمره شرط و احکام شروط عقد و یا ضمن عقد است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور:
فرجامخواهی ح.د. با وکالت م.ر. نسبت به دادنامه شماره [...] مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۹ صادره از شعبه سیزدهم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی اجمالاً مردود است.
اولاً- شروط بنائی چه تصریح بشود یا نشود حاکم بر عقد است. تصریح خلاف شروط بنائی که بنا بر اولی بلانفوذ و بلااعتبار است و آنچه در حیطه اقتدار و اراده متعاملین است (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص- المعروف بینالتجار کالمشروط بینهم) زمره تبانی در عقد است، چه تصریح بشود یا نشود حاکم بر عقد است. اسباب امور بنائی در بعضی از موارد بطلان است هر زمان کشف شود و یا اثبات شود همانند عدم اهلیت حین عقد و در بعضی از موارد فسخ است همانند عناوین فقدان سلامت و یا ابتلای به بیماریهای صعبالعلاج و همچنین اموری که حسب تبانی متعاقدین مورد لحاظ بوده همانند وضعیات شغلی- وضعیات تجارتی یا مالی- وضعیات تحصیلی... که حسب اوضاع و احوال حاکم بر عقد متعاقدین بوده چه در عرف بدان شرط کمال میگویند.
لکن اموری که پیش از عقد ضرورتی بر مذاکره آن نیست چه مذاکره بکنند و یا نکنند معهود و مشهود و مقرر است (چه به سبب عمومات و چه به سبب خصوصیت معهود و مقرر است) لذا از حیطه و اقتدار و اراده متعاقدین خارج است، به مجرد تداعی در عرف تبادر بدان میشود و واجد صحت حمل میشود لذا ضرورتی بر اثبات و مرافعه ندارد، زمره شروط بنائی است. شرط مبنیعلیه اعم از آن است که در قرارداد ذکر شود و یا ذکر نشود؛ سلامت در وقت ازدواج هر یک از زوجین از هرگونه امراض مسری و حیاتی و همینطور سلامت در کالا که لزوم ندارد شرط معیب نبودن و یا سالم بودن در قرارداد مصرح شود زیرا این امر شرط مبنیعلیه کلیه عقود و تعهدات است و جزو شروط عرفی است و قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» یا قاعده فقهی «التعیین بالعرف کالتعیین بالنص» و یا «المعروف بین التجار کالمشروط بینهم» تمام موارد فوق از عناوین شرطهای بنایی است که در عقود و تعهدات بر آنها مترتب میشود. امور بنائی یا شروط بنائی عنواناً هم شرط هستند و هم امر مبنائی در عقود هستند؛ شرط بنائی منظور همه امور است که مبنیاً علیه و موقوفاً علیه عقد واقع میشود فراتر از امور قراردادی است.
اسباب چنین اموری چه عنوان آن را پیشتعهد و یا شروط قبل از عقد و یا شروط ضمن عقد تلقی نماییم تقسیم به دو عنوان شروط و امور بنائی عقود و شروط و امور تبانی در عقود تلقی میشوند؛ در قانون استخدام هر دو عنوان (شروط بنائی و تبانی در عقد) استعمال شده است. از جهتی دیگر شرط بنائی ناظر بر عدم نقصان است (به طوریکه عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است) و شرط تبانی ناظر بر شرط کمال است (صفت خاصی شرط شده) زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهاء امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر و یا محمول داشتهاند. فروض تقسیم دیگری که در شروط پیش از عقد شده مغفول ماندن حین عقد است با اینکه مذاکره قبل از عقد شده است؛ به نظر میرسد این موارد زمره شروط تبانی در عقد است که قبل از عقد بر آن تبانی و توطئه صورت گرفته است زیرا پیش از عقد در خصوص آن مذاکره شده است (عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد) از این جهت (صفت خاصی شرط شده و یا تعهد خاص است) اثبات شرط تبانی لزوم به دادخواست است {صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده... خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.}
ماده ۲۳۲ ناظر بر شروط قراردادی است درحالیکه شروط بنائی لزومی بر تصریح در عقد ندارد؛ شرط و امر مبنائی و اولیه عقود است، به مجرد وقوع عقد بایسته الزامی است که شروط اولیه عقد را حائز باشد؛ با فقدان شروط بنائی و اولیه هیچگاه معد شروط مؤخر (ماده ۲۳۲ قانون مدنی) نخواهد شد و منظور از شرط بنائی مجرداً احکام شروط نیست بلکه امور بنائی عقود عنوان مقرر شرط قراردادی مغایر و اصل تعهدات مغایر امور بنائی را باطل و بلااثر و بلااعتبار میکند. شروط بنائی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین شرط وصف، شرط فعل و شرط نتیجه قرار گیرد و به سبب تنوع آن و یا خروج از حیطه اقتدار متعهد در غالب شروط مذکور محدود و مقید نمیشود. در شرط بنایی به مجرد عنوان تبادر و صحت حمل بر وجود شرط میشود (بهطوریکه عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی) و نظریه پزشکی قانونی (ص ۵۲) مشعر بر (ریزش متوسط موهای سر به خصوص در قسمت قدامی پوست سر دارد اظهارنظر قطعی بعد از درمان ۶ الی ۱۲ ماهه امکانپذیر خواهد بود) متضمن نفی تدلیس و نفی وقوع مخالف با شرط بنایی است.
ثانیاً- مستنداتی که زوج خواهان دعوی معرفی نموده اولاً- دلیلی بر وقوع تدلیس اقامه نگردیده است، ثانیاً- در خصوص شرط تبانی دلیل مصرحی که متضمن وصف کمال باشد در عقد تصریح نگردیده است، ثالثاً- در خصوص شرط بنایی دلیلی که متضمن وصف عیب مشهود که غلبه عرفی بهعنوان نقصان مشهود باشد مورد احراز واقع نمیشود؛ لذا ضمن ابرام دادنامه فرجامخواسته (دادنامه شماره [...] مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۹ صادره از شعبه سیزدهم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی) فرجامخواهی مردود اعلام میشود.
*رئیس و مستشار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه