دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی

تحلیل دادنامه و رویهٔ قضایی

تحلیل فنی آرای قضایی: قاعدهٔ مستخرج از رأی، استدلال دادگاه، مواد مستند و جایگاه رأی در رویه. آرای پرونده‌های دفتر فقط پس از حذف کامل مشخصات هویتی منتشر می‌شود و آرای منتشرشدهٔ دیگران با ذکر منبع آمده است.

حوزه همه بیمه ۸ بانک و تسهیلات ۹ چک و اسناد تجاری ۱۰ قراردادها ۲۱ ملک و ثبت ۶ شرکت‌ها و داوری ۴ اجرای احکام ۳ خانواده ۳ کیفری ۲
نوع رأی همه دیوان عالی کشور (شعبه) ۳ دادگاه تجدیدنظر ۲۷ دادگاه بدوی ۳۳
دیوان عالی کشور (شعبه) · بانک و تسهیلات

بانک شریک که ثمن سهم‌الشرکه‌اش را نگرفته، مسئول خسارت تأخیر پروژه ناشی از تخلف ساختمانی شریک نیست

وقتی منشأ توقف پروژه و مشکلات ثبتی و شهرداری، تخلف ساختمانی خود شریکِ احداث‌کننده است، او نمی‌تواند خسارت ناشی از عدم بهره‌برداری و استهلاک تأسیسات را از بانک شریک (فروشنده سهم‌الشرکه) بگیرد، به این استناد که بانک برای رفع موانع وکالت نداده است. علت تامه خسارت، تخلف است نه چگونگی رفع آثار آن. افزون بر این، وقتی تعهد بانک به اعطای وکالت و تنظیم سند به پرداخت کامل ثمن موکول شده و چک‌های ثمن برگشت خورده، بانک تکلیفی به اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت او محقق نیست (متعهدله متخلف نمی‌تواند از تخلف خود به نفع خود استفاده کند).

دیوان عالی کشور (شعبه) · خانواده

شروط بنایی و شروط تبانی در نکاح؛ کم‌پشتی مو بدون توافق پیشین، موجب فسخ نیست

«شروط بنایی» (ناظر بر عدم نقصان، مانند سلامت از بیماری‌های مسری و صعب‌العلاج) چه تصریح شوند یا نشوند بر عقد حاکم‌اند و به اثبات توافق نیاز ندارند (قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» و ماده ۱۱۲۸ ق.م.). اما «شروط تبانی» (ناظر بر کمال یا صفت خاص، مانند وضعیت شغلی، مالی، تحصیلی یا ویژگی خاص ظاهری) فقط وقتی اثر دارند که پیش از عقد درباره آن‌ها مذاکره شده و عقد متبانیاً بر آن‌ها واقع شده باشد؛ و مدعی باید آن را اثبات کند. شروط بنایی منحصر در قالب‌های شرط صفت، فعل و نتیجه نیستند. وقتی پزشکی قانونی فقط ریزش متوسط مو را تأیید کرده و دلیلی بر تبانی پیشین درباره موی طبیعی و پرپشت نیست، نه تدلیس ثابت است و نه تخلف از شرط.

دیوان عالی کشور (شعبه) · قراردادها

دیوان عالی کشور: بدون مطالبه ثمن، خسارت تأخیر باقی‌مانده ثمن تعلق نمی‌گیرد؛ اظهارنامه فسخ، مطالبه نیست

خسارت تأخیر تأدیه باقی‌مانده ثمن، طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. از تاریخ مطالبه داین محاسبه می‌شود. توافق بر پرداخت ثمن با چک بانکی در مواعد معین، تا وقتی چکی صادر نشده، مشمول آرای وحدت رویه ناظر به چک نیست. متفاهم عرفی اظهارنامه اعلام فسخ، پایان دادن به قرارداد است و دلالت ثانوی آن بر مطالبه اجرای همان قرارداد پذیرفته نیست.