دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صفحهٔ ۸ از ۲۰

باب سوم - دادرسی نخستین › فصل دهم - رسیدگی به دلایل › مبحث اول - کلیات

ماده ۱۹۹
در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.
ماده ۲۰۰
رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم‌ نهایی باشد در جلسه دادرسی به‌ عمل می‌ آید مگر در‌ مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده ۲۰۱
تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌ شود مگر در مواردی‌ که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا‌ مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌ شود.

باب سوم - دادرسی نخستین › فصل دهم - رسیدگی به دلایل › مبحث دوم - اقرار

ماده ۲۰۲
هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌ حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده ۲۰۳
اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به‌ عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب‌ می شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌ شود.
ماده ۲۰۴
اقرار شفاهی است وقتی‌ که حین مذاکره در دادگاه به‌ عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم‌ گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می‌ خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌ مجلس قید شود.
ماده ۲۰۵
اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌ شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به‌ عمل‌ آمده باشد .

باب سوم - دادرسی نخستین › فصل دهم - رسیدگی به دلایل › مبحث سوم - اسناد – الف - مواد عمومی

ماده ۲۰۶
رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌ عمل می‌ آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه‌ می‌ تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده ۲۰۷
سندی که در دادگاه ابراز می‌ شود ممکن است به‌ نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این‌ صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ ابراز کننده سند حق ندارد آنرا پس‌ بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده ۲۰۸
هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده ۲۰۹
هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه‌ طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌ تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.
ماده ۲۱۰
چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌ نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌ نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی‌ تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌ آن ندارد.‌ هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌ تواند آنرا از قرائن‌ مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده ۲۱۱
اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌ عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌ اختلاف است خارج‌ نویس می‌ نماید.
ماده ۲۱۲
هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌ تأسیس و اداره می‌ شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌ مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌ دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگر این‌ که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این‌ صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌ چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌ در غیراین‌ صورت باید به‌ نحو مقتضی سند به‌ دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع،‌ کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌ سال محکوم خواهد شد. تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌ این ماده خواهند بود. تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده ۲۱۳
در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌ طور مستقیم به دادگاه‌ می‌ فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده ۲۱۴
هرگاه یکی از اصحاب دعوا به‌ استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌ تواند پرونده را مطالبه کند.‌ مرجع ذی‌ ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده ۲۱۵
چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ ربط‌ تقاضانامه ای به وی می‌ دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به‌ او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌ تواند پرونده مورد استناد را خواسته و‌ ملاحظه نماید. ب - انکار و تردید ‌ماده 216 - کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌ تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر‌ او مترتب می ‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می ‌تواند تردید کند.
ماده ۲۱۷
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌ الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به‌ عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی‌ منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع‌ خوانده صادر می‌ شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به‌ دادگاه اعلام می‌ دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد‌ واقع می‌ شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به‌ عمل آید.
ماده ۲۱۸
در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه‌ کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می‌ کند. استرداد سند دلیل‌ بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی‌ نماید. ج - ادعای جعلیت ‌ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت ‌بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این ‌صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی ‌دهد.
ماده ۲۲۰
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌ طرف مقابل ابلاغ می‌ شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌ دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌ نظر قاضی دادگاه رسانیده‌ و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌ نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد. تبصره - در مواردی‌ که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به‌ او می‌ دهد.
ماده ۲۲۱
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌ است تعیین تکلیف‌ نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌ صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌ بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این‌ خصوص منوط‌ است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی‌ که قابل تجدیدنظر می‌ باشد و در صورتی‌ که وجود اسناد و نوشته‌ های راجع به‌ دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می‌ دهد.
ماده ۲۲۲
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی‌ نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این‌ صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به‌ این سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود. د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده ۲۲۳
خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌ توان اساس تطبیق قرار داد،‌ هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴
می‌ توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای‌ استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌ تواند قرینه صحت سند تلقی‌ شود.
ماده ۲۲۵
اگر اوراق و نوشته‌ ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌ تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌ محل تطبیق می‌ آورند. چنانچه آوردن آنها به‌ محل تطبیق ممکن نباشد و یا به‌ نظر‌ دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به‌ موجب قرار دادگاه می‌ توان در محلی که نوشته‌ ها، اوراق و مدارک‌ یاد شده قرار دارد، تطبیق به‌ عمل آورد. ‌ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به‌ کارشناس رسمی یا اداره‌ تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌ الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌ الملل، هنگام اعلام‌ نظر به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسؤولیت و نیز موارد‌ رد، در حکم کارشناس رسمی می‌ باشد.
صفحهٔ قبل فهرست صفحهٔ بعد