دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صفحهٔ ۱۰ از ۲۰

باب سوم - دادرسی نخستین › فصل دهم - رسیدگی به دلایل › مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی

ماده ۲۵۵
اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌ گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌ مؤثر در آن باشد.
ماده ۲۵۶
عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌ باشد. و اگر اجرای‌ قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌ باشد. در صورتی که به‌ علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

باب سوم - دادرسی نخستین › فصل دهم - رسیدگی به دلایل › مبحث ششم - رجوع به‌ کارشناس

ماده ۲۵۷
دادگاه می‌ تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که‌ نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌ گردد.
ماده ۲۵۸
دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد‌ آنها، به‌ قید قرعه انتخاب می‌ شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌ گیرد. تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده ۲۵۹
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌ دلایل وی خارج می‌ شود. هرگاه قرار کارشناسی به‌ نظر دادگاه‌ باشد و دادگاه نیز نتواند بدون‌ انجام‌ کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده‌ خواهان و در مرحله تجدیدنظر به‌ عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی‌ که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم‌ صادر نماید، دادخواست ابطال‌ می‌گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای‌ حکم بدوی نخواهد بود.
ماده ۲۶۰
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌ کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار‌ کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌ طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌ توانند ظرف یک‌ هفته از تاریخ ابلاغ به‌ دفتر دادگاه‌ مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را‌ ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌ نماید.
ماده ۲۶۱
کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به‌ او ارجاع شده می‌ باشد، مگر این‌ که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه‌ موجه شناخته شود، در این‌ صورت باید قبل از مباشرت به‌ کارشناسی مراتب را به طور کتبی به‌ دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد‌ معذور بودن دادرس است.
ماده ۲۶۲
کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این‌ که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد.‌ در این‌ صورت به‌ تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌ کارشناس و طرفین اعلام می‌ کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و‌ موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌ شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس‌ دیگر نظر کارشناس به‌ دادگاه واصل شود، دادگاه به‌ آن ترتیب اثر می‌ دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌ دار اعلام می‌ دارد.
ماده ۲۶۳
در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌ کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌ نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به‌ همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌ نماید.
ماده ۲۶۴
دادگاه حق‌ الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌ کند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که‌ حق‌ الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌ طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌ دهد.
ماده ۲۶۵
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌ داد.
ماده ۲۶۶
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع‌ نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا‌ امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده ۲۶۷
هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به‌ متضرر باشد می‌ تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۶۸
طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌ کارشناس صادر می‌ شود، می‌ توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌ کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌ دادگاه معرفی نمایند. دراین‌ صورت کارشناس مرضی‌ الطرفین به‌ جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای‌ قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌ شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده ۲۶۹
اگر لازم‌ باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده‌ باشند،‌ دادگاه‌ می‌ تواند انتخاب کارشناس را به‌ طریق قرعه به‌ دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌ شود واگذار نماید.

باب سوم - دادرسی نخستین › فصل دهم - رسیدگی به دلایل › مبحث هفتم - سوگند

ماده ۲۷۰
درمواردی‌ که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌ باشد، دادگاه به‌ درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،‌ موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌ نماید. ‌ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق ‌الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر ‌دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می ‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده ۲۷۲
هرگاه خواهان (‌مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (‌مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر‌ ادای سوگند می‌ نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۳
چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌ شود و در صورت نکول‌ ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌ گردد.
ماده ۲۷۴
چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار‌ می‌ کند، در غیر این‌ صورت ناکل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌ شود و‌ در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۷۵
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا‌ تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌ شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد‌ شد.
ماده ۲۷۶
هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه‌ رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌ نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء‌ باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می‌ نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌ شود، در این‌ صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده ۲۷۷
در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌ گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌ الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه،‌ ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد‌ موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌ تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را‌ اثبات کند. تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌ دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌ شود.
ماده ۲۷۸
در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌ شود.
ماده ۲۷۹
هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید.‌ در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. تبصره 1 - در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا‌ نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد. تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت می‌ کند.
ماده ۲۸۰
در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق‌ الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند‌ ثابت نخواهد شد.
صفحهٔ قبل فهرست صفحهٔ بعد