دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی

قانون مدنی

صفحهٔ ۳ از ۵۴

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود › فصل دوم - در حق انتفاع › مبحث اول - در عُمری و رُقبی و سُکنی

ماده ۵۱
حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود: 1- در صورت انقضاء مدت 2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده ۵۲
در موارد ذیل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالک است: 1-در صورتیکه مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌ استفاده کند 2- در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳
انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل‌ٌالیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است‌ اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود › فصل دوم - در حق انتفاع › مبحث دوم - در وقف

ماده ۵۵
وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶
وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعلیهم یا قائم مقام‌ قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.
ماده ۵۷
واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸
فقط وقف مالی جائز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹
اگر واقف عین موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۶۰
در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامیکه واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده ۶۱
وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد مُتولّی معین نکرده بعد از آن مُتولّی قرار دهد یا خود‌ بعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲
در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌ بر مَصالح عامه باشد متولّی وقف و الّا حاکم قبض میکند.
ماده ۶۳
ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ میکند.
ماده ۶۴
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵
صحّت وقفی که بعلت اِضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُیّان است.
ماده ۶۶
وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
ماده ۶۷
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ‌ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸
هر چیزیکه طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه‌ واقف آنرا استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹
وقف بر مَعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱
وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲
وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌ موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ۷۴
در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده ۷۵
واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری‌ معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در اینموضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
صفحهٔ قبل فهرست صفحهٔ بعد