دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی

قانون مدنی

صفحهٔ ۲ از ۵۴

باب اول - در بیان انواع اموال › فصل سوم - در اموالیکه مالک خاص ندارد

ماده ۲۶
(اصلاحی 14ˏ08ˏ1370)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌ های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۲۷
اموالیکه ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر‌ یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائیکه معطل افتاده و آبادی و کشت و‌ زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸
اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا میرسد.

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود

ماده ۲۹
ممکن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق بملک غیر

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود › فصل اول - در مالکیت

ماده ۳۰
هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون.
ماده ۳۲
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
ماده ۳۳
نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه‌ نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌ صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴
نِتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نِتاج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵
تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمّلَک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در اینصورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور بتصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که مِلک بناقل صحیح باو منتقل شده است.
ماده ۳۸
مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت بزیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌ تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۹
هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفریکه در زیر زمین است مِلک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه‌ خلاف آن ثابت شود

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود › فصل دوم - در حق انتفاع

ماده ۴۰
حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود › فصل دوم - در حق انتفاع › مبحث اول - در عُمری و رُقبی و سُکنی

ماده ۴۱
عُمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر مُنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌ شده باشد.
ماده ۴۲
رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد.
ماده ۴۳
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق‌ رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴
در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌ است حق انتفاع تَبَعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامیکه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زایل میگردد.
ماده ۴۶
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا‌ غیرمنقول و مشاع باشد یا مَفروز.
ماده ۴۷
در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸
مُنتفع باید از مالیکه موضوع حق انتفاع است سوء‌ استفاده نکرده و در حفاظت آن تَعَدّی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
صفحهٔ قبل فهرست صفحهٔ بعد