دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صفحهٔ ۱۷ از ۲۰

باب پنجم - فرجام‌ خواهی › فصل سوم - اعاده دادرسی › مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده ۴۴۰
نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌ گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۴۱
در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ‌ عنوان نمی‌ تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم - مواعد › فصل اول - تعیین و حساب مواعد

ماده ۴۴۲
مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان‌ داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده ۴۴۳
از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده ۴۴۴
چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمی‌ آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌ شوند.
ماده ۴۴۵
موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌ شود.
ماده ۴۴۶
کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌ باشد.
ماده ۴۴۷
چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌ شود شامل دیگران نیز خواهد‌ شد.
ماده ۴۴۸
چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش‌ آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود‌ که دادگاه برای رسیدگی تعیین می‌ کند.
ماده ۴۴۹
مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

باب ششم - مواعد › فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد

ماده ۴۵۰
مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می‌ گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا‌ خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است. تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌ باشد.
ماده ۴۵۱
تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام‌ خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در‌ موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۴۵۲
مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد‌ سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306) این قانون‌ بوده است.
ماده ۴۵۳
در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌ شود.

باب هفتم - داوری

ماده ۴۵۴
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌ توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵
متعاملین می‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌ مراجعه کنند و نیز می‌ توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. تبصره - در کلیه موارد رجوع به‌ داور، طرفین می‌ توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌ که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌ تواند به‌ نحوی‌ از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۷
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌ داوری پس از تصویب هیأت‌ وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌ گیرد.‌ در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری‌ است.
ماده ۴۵۸
در هر مورد که داور تعیین می‌ شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌ طوری که رافع اشتباه باشد‌ تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌ داوری ارجاع شده باید به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود. تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌ اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان‌ تنظیم می‌ باشند.
ماده ۴۵۹
در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌ دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌ باشد، یک‌ طرف می‌ تواند داور خود را معین کرده به‌ وسیله اظهارنامه رسمی به‌ طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌ داور ثالث تراضی کند. در این‌ صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌ نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌ نفع می‌ تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌ دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰
در مواردی‌ که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌ یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌ نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می‌ توانند با معرفی داور‌ مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌ حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌ اقدامی به‌ عمل نیاید،‌ برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۶۱
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌ نماید.
ماده ۴۶۲
در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌ خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۴۶۳
هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌ عنوان‌ داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۶۴
در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید‌ یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌ عنوان داور سوم به‌ اتفاق تعیین نمایند.
صفحهٔ قبل فهرست صفحهٔ بعد