دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی
ماده ۴۵۶
مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی · باب هفتم - داوری

ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌ که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌ تواند به‌ نحوی‌ از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۵ مطالعهٔ متن کامل ماده ۴۵۷