دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صفحهٔ ۱۲ از ۲۰

باب سوم - دادرسی نخستین › فصل یازدهم - رأی › مبحث چهارم - واخواهی

ماده ۳۰۷
چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌ نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌ خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌ واخواه می‌ باشد.
ماده ۳۰۸
رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌ شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌ نخواهد شد مگر این‌ که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌ اند‌ نیز تسری خواهد داشت.

باب سوم - دادرسی نخستین › فصل یازدهم - رأی › مبحث ششم - دادرسی فوری

ماده ۳۱۰
در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌ درخواست ذی‌ نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌ نماید.
ماده ۳۱۱
چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌ صورت مرجع‌ درخواست، دادگاهی می‌ باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۳۱۲
هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل می‌ آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده ۳۱۳
درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌ کننده‌ می‌ رسد.
ماده ۳۱۴
برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌ دادگاه دعوت می‌ نماید. در مواردی‌ که فوریت کار اقتضاء‌ کند می‌ توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده ۳۱۵
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌ باشد که صلاحیت رسیدگی به‌ درخواست را دارد.
ماده ۳۱۶
دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده ۳۱۷
دستور موقت دادگاه به هیچ‌ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده ۳۱۸
پس از صدور دستور موقت در صورتی‌ که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌ کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌ دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌ نماید. در غیر این‌ صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۳۱۹
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌ شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این‌ صورت‌ صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌ باشد.
ماده ۳۲۰
دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوریت کار، دادگاه می‌ تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده ۳۲۱
در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌ خواهد نمود.
ماده ۳۲۲
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌ نماید و اگر اصل دعوا در‌ دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌ کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده ۳۲۳
در صورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌ خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۴
در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۲۵
قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌ تواند ضمن تقاضای‌ تجدیدنظر به‌ اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌ نیست. تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌ باشد. تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

باب چهارم - تجدیدنظر › فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر – ‌ماده 326 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد

ماده ۳۲۷
چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌ دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌ دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده ۳۲۸
در صورتی‌ که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌ تجدیدنظر ارسال می‌ دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌ نماید و الا رأی را تأیید و برای اجراء‌ به دادگاه بدوی اعاده می‌ نماید.
ماده ۳۲۹
در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌ را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

باب چهارم - تجدیدنظر › فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰
آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده ۳۳۱
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌ باشد : ‌الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 /000 /3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌ درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
ماده ۳۳۲
قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد: الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا. ج - قرار سقوط دعوا. د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده ۳۳۳
در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
صفحهٔ قبل فهرست صفحهٔ بعد