دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی
ماده ۱۶۲
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی · بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری › فصل اول ـ مواد عمومی

ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی

هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده ۱۶۱ مطالعهٔ متن کامل ماده ۱۶۳