ماده ۱۶۲
مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی · بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری › فصل اول ـ مواد عمومی
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.