هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد بنحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد.
قانون مدنی
صفحهٔ ۵ از ۵۴
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود › فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور › مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت بملک غیر
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً بکسی منتقل شود و برای آن ملک حقالارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آنحق بحال خود باقی میماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر حِصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
حقُالارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
کسی که حقالارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تَمتّع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
مالک ملکی که مورد حقالارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر بااجازه صاحب حق.
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید باندازهای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند.
در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن مَحض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود › فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور › مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
بنا بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکنند.
هر گاه از دو طرف بنا متّصل بدیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محکوم باشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم بملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
هیچیک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.
در صورتیکه دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر میتواند در حِصّه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
هر گاه احد شرکاء راضی بتصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمّل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والّا مختص بشریکی است که بنا را تجدید کرده است.
اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آنرا بنا کند.
هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرّفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.
اگر صاحب دیوار بهمسایه اذن دهد که بروی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوَجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جدید ازصاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آنرا خراب کند.
اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آنرا تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بصِرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها میتواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.