دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی
ماده ۷۸۶
مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل هجدهم - در رهن

ماده ۷۸۶ قانون مدنی

ثَمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتیکه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد‌ متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۵ مطالعهٔ متن کامل ماده ۷۸۷