دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی
ماده ۴۴۲
مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل اول - در بیع › مبحث پنجم – ‌در خیارات و احکام راجعه بان – فقره اول - در خیارات

ماده ۴۴۲ قانون مدنی

در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود: ‌آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌ پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.
ماده ۴۴۱ مطالعهٔ متن کامل ماده ۴۴۳