ماده ۲۶۰
مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی › فصل پنجم - در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ۲۶۰ قانون مدنی
در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عِوَض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.