ماده ۲۵۵
مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی › فصل پنجم - در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ۲۵۵ قانون مدنی
هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قبل او ولایةً یا وکالةً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موکول باجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.