ماده ۲۵۲
مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی › فصل پنجم - در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ۲۵۲ قانون مدنی
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.