مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی › فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود › مبحث دوم - در احکام شرط
ماده ۲۴۰ قانون مدنی
اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
شرح کوتاه
این ماده ضمانتاجرای «تعذر شرط» را معین میکند و دو فرض دارد: تعذر پس از عقد، و کشف اینکه شرط از آغاز ممکن نبوده است. اثر هر دو یکی است — پیدایش خیار تخلف از شرط برای مشروطٌله.
۳ نکته در مقام اجرا
ماده ۲۴۰ را نباید با ماده ۲۳۹ یکی گرفت. ماده ۲۳۹ ناظر به تعذر اجبار است (شرط ممکن است ولی قائم به شخص متعهد)، و ماده ۲۴۰ ناظر به تعذر خود موضوع شرط. در فرض ماده ۲۴۰، طی کردن پلکان الزام (مواد ۲۳۷ و ۲۳۸) لازم نیست.
تعذر باید دائمی باشد؛ دشواری یا تأخیر موقت، حق فسخ نمیآورد و همچنان مسیر دعوا الزام است.
استثنای ماده صریح است: اگر امتناع مستند به فعل خودِ مشروطٌله باشد، حق فسخ منتفی است. همچنین شرط اطلاقیِ «اسقاط کافه خیارات» اصولاً این خیار را نیز در بر میگیرد.
نسبت ماده با بند ۱ ماده ۲۳۲ (بطلان شرط غیرمقدور) در دکترین اینگونه جمع شده است: شرط باطل است، اما مشروطٌلهِ جاهل، به استناد ماده ۲۴۰ حق فسخ عقد را دارد.