ماده ۲۱۷
مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی › فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحّت معامله › مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.