دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی
ماده ۲۱۷
مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی › فصل دوم – ‌در شرایط اساسی برای صحّت معامله › مبحث چهارم - در جهت معامله

ماده ۲۱۷ قانون مدنی

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
ماده ۲۱۶ مطالعهٔ متن کامل ماده ۲۱۸