ماده ۲۱۵
مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی · باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی › فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحّت معامله › مبحث سوم - در مورد معامله
ماده ۲۱۵ قانون مدنی
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمّن منفعت عقلائی مشروع باشد.