پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأی یاد شده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجراکننده رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
صفحهٔ ۱۵ از ۲۰
باب پنجم - فرجام خواهی › فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی › مبحث سوم - ترتیب فرجام خواهی
باب پنجم - فرجام خواهی › فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی › مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.
اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خودرا اصلاح نماید.
پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نمایداگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
باب پنجم - فرجام خواهی › فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی › مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهی
مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.
ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:
الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.
اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.
مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.
باب پنجم - فرجام خواهی › فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی › مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:
الف - اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.
ب - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.
در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسری خواهد داشت.
دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:
الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می نماید.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.
در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأی می نماید والّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.
هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 – در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (326) قطعی می باشد.
برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
(منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه می باشد.
(منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال می دارد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.
باب پنجم - فرجام خواهی › فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی › مبحث هفتم - فرجام تبعی
فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می شود.