ماده ۵۲۵
مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی · باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد › فصل سوم - مستثنیات دِین
ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می گردد.