دفتر وکالت سعید فروغی حقوق بیمه، بانک و دعاوی تخصصی
ماده ۵
مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی

ماده ۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌ موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌ باشند. ‌ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. ‌ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌ توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌ به موجب قانون. ‌ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌ تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌ صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد. ‌ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌ یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌ باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌ شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌ یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌ شود. ‌باب اول - در صلاحیت دادگاهها ‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها ‌ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌ تعیین کرده باشد. ‌ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می ‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌ بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌ مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌ دهد.
ماده ۳ مطالعهٔ متن کامل ماده ۱۲