› همهٔ جلسه‌ها
حقوق ثبت و امور حسبی

بدون‌عنوان

بخش ۱ — مرور تکرار فاصله‌دار (۳ دقیقه)
نکته ۱ (از ج۲۰ — روز ۱): ساختار نامتقارن م ۳۹۱ ق.م. استرداد ثمن مبنای مالکانه دارد و مطلق است (علم یا جهل مشتری بی‌اثر). غرامات مقید به جهل مشتری است. علم یا جهل بایع در هیچ‌یک اثر ندارد، زیرا ضمان درک ضمانی نوعی و قانونی است (م ۳۹۰: «اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد»). پس استناد به م ۱ ق.م.م و تلاش برای اثبات تقصیر بایع، خطای «عام بر خاص» است.

نکته ۲ (از ج۱۹ — روز ۳): «فقدان اثر اثباتی» ≠ «اسقاط حق». ایراد شفاهی ثبت‌نشده وکیل در تحقیقات مقدماتی دلیل مضبوط نمی‌سازد، ولی ایراد قانونی یا ماهوی را ساقط نمی‌کند. در برابر آن، ایرادات م ۸۹ ق.آ.د.م مقید به نخستین فرصتاند. پرسش ثابت: این ایراد تشریفاتی و مقید به زمان است، یا قانونی و در هر مرحله قابل طرح؟ — این دقیقاً گره مرکزی بحث امروز در باب انکار/تردید/جعل است.

نکته ۳ (از ج۱۷ — روز ۷): آستانه بر «وصف قانونی» سوار است نه «وصف مورد حکم». جلب ابتدایی بند پ م ۱۸۰ ق.آ.د.ک = درجه پنج و بالاتر؛ بازداشت موقت م ۲۳۷ = درجه چهار. این دو هرگز جابه‌جا نمی‌شوند. تعمیم امروز: در ادله نیز «نصاب» یک آستانه است نه یک نتیجه — تأمین نصاب شهادت، شهادت را قابل استماع می‌کند، نه مؤثر.

بخش ۲ — درس‌نامه فشرده (۷ دقیقه)
۲.۱ نقطه آغاز: بار اثبات و فهرست ادله
م ۱۲۵۷ ق.م — «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.»

این ماده را به جدول بار اثبات ج۲۰ گره بزنید: در مسئولیت قراردادی پس از اثبات تعهد و عدم اجرا، بار بر مدیون است (اثبات قوه قاهره، م ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م)؛ در مسئولیت قهری اصل بر اثبات تقصیر توسط زیان‌دیده است، مگر مسئولیت نوعی (اتلاف، ضمان ید) یا مفروض (م ۱۲ ق.م.م). م ۱۲۵۷ قاعده عام است و این ترتیبات، تخصیص‌های قانونی آن.

م ۱۲۵۸ ق.م — فهرست ادله: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم. فهرست حصری نیست به این معنا که قوانین خاص ادله دیگری (کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محل) را در قالب اماره قضایی وارد کرده‌اند. دقت: کارشناسی و تحقیق محلی دلیل مستقل در ردیف اقرار و سند نیستند؛ در دسته امارات قضایی جای می‌گیرند و مشمول قید م ۱۳۲۴ ق.م‌اند.
۲.۲ اقرار — دو محور تفکیک
مجموعه حاکم: م ۱۲۵۹–۱۲۸۳ ق.م و م ۲۰۲–۲۰۵ ق.آ.د.م.

تعریف (م ۱۲۵۹): اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود. سه عنصر: اخباری بودن (نه انشایی)، نفع غیر، ضرر مقر.

اثر (م ۲۰۲ ق.آ.د.م): «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.» ← اقرار قضایی دلیل قاطع است و دادگاه فاقد اختیار ارزیابی در اصل آن.

اکنون دو محوری که در طراحی تست همیشه با هم خلط می‌شوند (الگوی ۷ دفترچه خطا):

محور الف — «کجا / چگونه» (قلمرو و شکل):

م ۲۰۳ ق.آ.د.م: اقرار در دادخواست، لایحه کتبی، یا یکی از جلسات دادرسی = اقرار در دادگاه. غیر از این موارد = اقرار خارج از دادگاه.
م ۱۲۸۰ ق.م: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است (شکل، در عرض یکدیگرند).
م ۱۲۷۹ ق.م: اقرار شفاهی واقع در خارج از دادگاه را در صورتی می‌توان با شهادت شهود اثبات کرد که (الف) اصل دعوا با شهادت قابل اثبات باشد، یا (ب) ادله و قرائن موجود بر صدق اظهار مقر باشد. ← این یک محدودیت در ابزار اثبات وقوع اقرار است، نه نفی اعتبار اقرار. تفکیک «اثبات وقوع» از «اثر مُثبِت» کلید این ماده است.

محور ب — «از چه کسی» (شخص صادرکننده):

م ۲۰۵ ق.آ.د.م: اقرار وکیل علیه موکل نسبت به امور قاطع دعوا پذیرفته نمی‌شود، اعم از آنکه در دادگاه یا خارج از آن باشد. ← همان اظهاری که به‌موجب م ۲۰۳ «اقرار در دادگاه» است، به سبب شخص صادرکننده و موضوع آن بی‌اثر می‌شود. دو محور مستقل و متقاطعاند.
م ۱۲۷۸ ق.م: اقرار هر کس فقط نسبت به خود او و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در مواردی که قانون ملزم قرار داده باشد. ← در دعاوی با خواندگان متعدد، اقرار یکی علیه دیگری دلیل نیست؛ حداکثر اماره قضایی در حدود م ۱۳۲۴.

انکار پس از اقرار (م ۱۲۷۷): انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود. دو نکته نمره‌ای: (۱) این ادعا قابل استماع است نه مُثبِت؛ تا اثبات، اقرار معتبر می‌ماند. (۲) بار اثبات فساد/اشتباه بر مقر است، نه انتقال بار اثبات اصل دعوا به مقرله.

اقرار مقید و مرکب (م ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳): اگر موضوع اقرار در دادگاه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را مجرد از قید قبول کند. و اگر مقر در مقام اقرار اضافه‌ای کند که منافی اقرار باشد، اقرار محسوب نمی‌شود. ← تله رایج: تجزیه اقرار به نفع مقرله. اقرار واحد تجزیه نمی‌شود.
۲.۳ اسناد — سه لایه
لایه یکم: تعریف و تقسیم.

م ۱۲۸۴ ق.م: سند = هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (نوشته بودن شرط است ← فایل صوتی سند نیست؛ در دسته اماره.)
م ۱۲۸۵ ق.م: شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را دارد. ← تله: تبدیل شهادت به سند با کتبی کردن آن، و دور زدن شرایط و نصاب شهادت. قانون‌گذار این راه را بسته است.
م ۱۲۸۶ و ۱۲۸۹: سند رسمی و عادی؛ هر سندی که مشمول م ۱۲۸۷ نباشد عادی است (تعریف سلبی).
م ۱۲۸۷ ق.م — سه شرط تجمیعی رسمی بودن: (۱) تنظیم در اداره ثبت/دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی؛ (۲) در حدود صلاحیت آنان؛ (۳) بر طبق مقررات قانونی. فقدان هر یک، سند را از ردیف رسمی خارج می‌کند.

لایه دوم: قلمرو اعتبار.

م ۱۲۹۰ ق.م: سند رسمی درباره طرفین، وراث و قائم‌مقام معتبر است؛ اعتبار نسبت به ثالث موکول به تصریح قانون.
م ۱۳۰۵ ق.م: در اسناد عادی تاریخ سند نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست. ← این همان پله ۵ طیف شش‌گانه (سقوط امتیاز نه اصل حق): سند عادی بی‌اعتبار نمی‌شود، تنها عنصر تاریخ آن در برابر ثالث قابل استناد نیست.
م ۴۶–۴۸ ق.ث: سندی که باید به ثبت برسد و نرسیده، در هیچ‌یک از ادارات و محاضر رسمی پذیرفته نمی‌شود ← پله ۳ طیف (عدم قابلیت استناد)، نه بطلان معامله.

لایه سوم — گره امروز: ۱۲۹۱ در برابر ۱۲۹۲ در برابر ۱۲۹۳ (الگوی ۵).

ماده
فرض
اثر
۱۲۹۱
سند عادی که (الف) صدور آن از منتسب‌الیه تصدیق شود، یا (ب) در دادگاه ثابت شود امضا/مهر واقعاً از اوست
ارتقا: اعتبار سند رسمی را می‌یابد — ولی فقط درباره طرفین، وراث و قائم‌مقام
۱۲۹۲
سند رسمی یا سند عادیِ مشمول ۱۲۹۱
انکار و تردید مسموع نیست؛ تنها راه: ادعای جعل یا اثبات بی‌اعتباری قانونی
۱۲۹۳
سند تنظیمی نزد مأمور رسمی که فاقد صلاحیت بوده یا ترتیبات قانونی را رعایت نکرده، مشروط به داشتن امضا یا مهر طرف
تنزل درجه دلیل: سند عادی است — پله ۴ طیف شش‌گانه

نتیجه زنجیره‌ای که بیشترین نمره را می‌برد: م ۱۲۹۳ سند را عادی می‌کند ← پس از دایره م ۱۲۹۲ خارج می‌شود ← پس انکار و تردید در برابر آن مسموع است ← مگر آنکه مشمول یکی از دو فرض م ۱۲۹۱ شود و دوباره ارتقا یابد. سه ماده را هرگز جدا نخوانید.

ادعای جعل در برابر انکار و تردید (م ۲۱۶ به بعد ق.آ.د.م):

معیار تفکیک انکار از تردید = انتساب. سند منتسب به شخص خود طرف ← انکار. منتسب به غیر (مورث، وکیل، منتقل‌الیه سابق) ← تردید. انتخاب لفظ نادرست در عمل مسامحه تلقی می‌شود، ولی در تست، معیار انتساب قاطع است.
تفاوت ماهوی: انکار و تردید دفاع سلبیاند — بار اثبات اصالت بر استنادکننده باقی می‌ماند. ادعای جعل دفاع ایجابی است — مدعی جعل باید آن را اثبات کند و بار اثبات بر او است. این جابه‌جایی بار اثبات، گره اصلی تست‌هاست.
قید زمانی: اظهار انکار یا تردید حتی‌الامکان تا اولین جلسه دادرسی؛ ادعای جعل با ذکر دلیل و در مهلت مقرر. ضمانت اجرای عدم اعلام دلایل در مهلت = دادگاه به آن ترتیب نمی‌دهد (پله ۵: سقوط امتیاز) — نه بطلان سند و نه اسقاط دفاع سلبی سابق. اگر خوانده پیش‌تر تردید کرده بود، آن دفاع سر جای خود باقی است و خواهان همچنان باید اصالت را اثبات کند.
اساس تطبیق: خط، امضا، مهر و اثر انگشتی که خود مورد انکار یا تردید یا ادعای جعل است نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد. (دور منطقی)
تعقیب کیفری جعل مانع رسیدگی حقوقی به اصالت سند نیست؛ دو نظام موازی‌اند (قاعده سه‌نظامی، تبصره الگوی ۱).
۲.۴ شهادت — نصاب در برابر ارزیابی
شرایط شاهد (م ۱۳۱۳ ق.م): بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد. تبصره: شهادت کسی که نفع شخصی در دعوا دارد (عین، منفعت یا حق) پذیرفته نمی‌شود. ← این شرط اهلیت شهادت است نه جهت جرح؛ فقدان آن شهادت را از اصل غیرقابل استماع می‌کند.
کیفیت شهادت (م ۱۳۱۵–۱۳۱۷ ق.م): از روی قطع و یقین (نه شک و ظن)، مطابق با دعوا، و شهادات مفاداً متحد. اختلاف در خصوصیات غیرمؤثر، وحدت مفاد را زائل نمی‌کند.
نصاب (م ۲۳۰ ق.آ.د.م): نصاب به تفکیک نوع دعوا تعیین شده ⚠ (ارقام و بندها در جدول پایانی). نکته راهبردی که در تست می‌آید: نصاب شرط قابلیت استماع و شرط تحقق «بینه شرعی» است؛ تأمین آن دادگاه را مکلف به پذیرش مفاد نمی‌کند.
ارزیابی (م ۲۴۱ ق.آ.د.م): «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.» ← دوگانه کلیدی جلسه: نصاب ≠ ارزیابی. گزینه‌ای که می‌گوید «با احراز نصاب، دادگاه مکلف به پذیرش است» همیشه غلط است.
جرح شاهد: جرح باید قبل از ادای شهادت به عمل آید؛ پس از آن تنها در صورتی مسموع است که جهات جرح بعداً کشف شده باشد. ⚠ (شماره ماده در جدول پایانی)
شاهد در برابر مطلع محل: اطلاعات اهل محل در تحقیق محلی شهادت نیست؛ در دسته اماره قضایی قرار می‌گیرد و مشمول قید م ۱۳۲۴ ق.م است: اماره قضایی در صورتی قابل استناد است که دعوا با شهادت شهود قابل اثبات باشد، یا سایر ادله را تکمیل کند. ← پس تعدد مطلعین هرگز جانشین نصاب شهادت نمی‌شود؛ کارکرد آن تکمیلی است نه جایگزین.
۲.۵ جمع‌بندی در یک خط
در هر مسأله ادله، سه پرسش را به ترتیب بپرسید: (۱) این دلیل چیست و در کدام ردیف م ۱۲۵۸ است؟ (۲) کجا/چگونه و از چه کسی صادر شده؟ (۳) بار اثبات اکنون بر دوش کیست؟

بخش ۳ — پنج تست چهارگزینه‌ای (۱۰ دقیقه)
لطفاً پنج گزینه خود را پیش از گشودن پاسخ‌نامه ثبت کنید. ارسال همین کلید پنج‌رقمی برای شما کمترین اقدام و برای برنامه مؤثرترین داده است.

تست ۱. «الف» علیه «ب» دعوای مطالبه وجه اقامه کرده و برای اثبات آن به اقراری استناد می‌کند که «ب» شفاهاً و در محل کار خود، در حضور دو نفر بیان کرده است. «ب» وقوع اقرار را منکر است. کدام گزینه صحیح است؟

  1. چون اقرار در خارج از دادگاه واقع شده، فاقد هرگونه اثر اثباتی است و دادگاه باید آن را کنار بگذارد. ۲) اقرار خارج از دادگاه در هر حال در حکم اقرار در دادگاه است و با اثبات وقوع آن، دلیل دیگری لازم نیست. ۳) چون موضوع دعوا مالی است، وقوع اقرار منحصراً با سند کتبی قابل اثبات است و شهادت در این خصوص مسموع نیست. ۴) اثبات وقوع این اقرار با شهادت شهود در صورتی ممکن است که اصل دعوا با شهادت قابل اثبات باشد، یا ادله و قرائن موجود بر صدق اظهار مقر باشد.

تست ۲. در دعوایی علیه دو خوانده («ج» و «د») که شریک یکدیگرند، «ج» در جلسه دوم دادرسی اقرار می‌کند که مبیع را تحویل گرفته است. در جلسه سوم اظهار می‌دارد اقرار او ناشی از اشتباه در تطبیق اسناد بوده است. خواهان نیز می‌خواهد از همین اقرار علیه «د» استفاده کند. کدام گزینه صحیح است؟

  1. انکار پس از اقرار در هیچ حال مسموع نیست و اقرار نسبت به هر دو خوانده نافذ است. ۲) ادعای اشتباه قابل استماع است ولی تا اثبات آن اقرار معتبر می‌ماند؛ و اقرار «ج» در حق «د» نافذ نیست. ۳) صرف ادعای اشتباه موجب زوال اعتبار اقرار است و بار اثبات صحت اقرار به مقرله منتقل می‌شود. ۴) چون اقرار در جلسه دادرسی و در حضور «د» واقع شده، در حکم اقرار «د» نیز هست، مگر «د» در همان جلسه آن را تکذیب کند.

تست ۳. سند انتقال یک باب آپارتمان در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است، لیکن در جریان دادرسی ثابت می‌شود که سردفتر رعایت یکی از ترتیبات مقرر قانونی در تنظیم سند را نکرده است. سند دارای امضای طرفین است. کدام گزینه صحیح است؟

  1. سند باطل است و هیچ اثری در روابط طرفین ندارد. ۲) سند رسمی باقی می‌ماند و تنها سردفتر مشمول تعقیب انتظامی است؛ در برابر سند، انکار و تردید مسموع نیست. ۳) سند به سند عادی تنزل می‌یابد و در نتیجه انکار و تردید در برابر آن مسموع است، مگر آنکه مشمول یکی از دو فرض م ۱۲۹۱ ق.م شود. ۴) سند عادی محسوب می‌شود، ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده همچنان لازم‌الاجراست و انکار و تردید در برابر آن مسموع نیست.

تست ۴. خوانده در اولین جلسه دادرسی نسبت به سند عادی مستند دعوا — که به امضای مورث او منتسب است — اظهار تردید می‌کند. در جلسه بعد ادعای جعل مطرح می‌نماید، ولی دلایل جعل را در مهلت قانونی اعلام نمی‌کند. کدام گزینه صحیح است؟

  1. اظهار او از ابتدا باید انکار تلقی می‌شد، زیرا سند در دعوای علیه خود او ابراز شده است. ۲) ادعای جعل به سبب عدم اعلام دلایل در مهلت، مورد ترتیب دادگاه قرار نمی‌گیرد و موجب بطلان سند نیز نمی‌شود؛ لکن به سبب اظهار تردید اولیه، اثبات اصالت سند همچنان بر عهده استنادکننده است. ۳) ادعای جعل مقید به مهلت نیست و دادگاه در هر حال مکلف به رسیدگی به آن است. ۴) با طرح ادعای جعل، اظهار تردید سابق زائل می‌شود و بار اثبات اصالت سند به‌طور کامل از دوش خواهان ساقط می‌گردد.

تست ۵. در یک دعوای مالی خواهان دو شاهد معرفی می‌کند. دادگاه پس از استماع، شهادت یکی از آنان را به سبب عدم انطباق با سایر قرائن پرونده مؤثر نمی‌داند. خوانده نیز پس از ادای شهادت، یکی از شهود را جرح می‌کند. کدام گزینه صحیح است؟

  1. تأمین نصاب، شهادت را قابل استماع می‌کند ولی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است؛ و جرح پس از ادای شهادت تنها در صورتی مسموع است که جهات آن بعداً کشف شده باشد. ۲) با احراز نصاب قانونی، دادگاه مکلف به پذیرش مفاد شهادت است و در ارزیابی آن اختیاری ندارد. ۳) جرح شاهد پس از ادای شهادت در هیچ حال پذیرفته نمی‌شود. ۴) در صورت کسری نصاب، اطلاعات مطلعین محل در فرض تعدد، جانشین نصاب شهادت می‌شود و آن را جبران می‌کند.

بخش ۴ — تکلیف: کیس عملی سبک اختبار (۱۰ دقیقه)
کیس «ه.ب» — تحلیل ادله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه
بارم کل: ۲۰ نمره | شاخص هفت‌بندی

«ه.ب» در تاریخ ۱۳۹۸ طی یک قولنامه عادی یک قطعه زمین را از «م.ق» خریداری می‌کند. «م.ق» در سال ۱۴۰۲ فوت می‌کند. «ه.ب» در سال ۱۴۰۵ علیه وراث او دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت قراردادی اقامه می‌کند. در جریان دادرسی رویدادهای زیر رخ می‌دهد:

  1. وراث در اولین جلسه اعلام می‌کنند «ما این قولنامه را قبول نداریم و در صحت امضای منتسب به مورث خود تردید داریم».
  1. خواهان در پاسخ، سند تقسیم‌نامه‌ای ارائه می‌کند که نزد یکی از مأمورین رسمی تنظیم شده و در آن به معامله مورد اختلاف تصریح شده است؛ لیکن وراث ثابت می‌کنند آن مأمور در تنظیم چنین سندی فاقد صلاحیت بوده است. سند دارای امضای دو نفر از وراث است.
  1. وکیل وراث در لایحه تقدیمی به دادگاه می‌نویسد: «بر فرض صحت قولنامه، موکلین تمام ثمن را دریافت کرده‌اند و اختلاف تنها در تاریخ تنظیم سند است».
  1. یکی از وراث در جلسه سوم اظهار می‌دارد: «من پذیرفتم که مورث زمین را فروخته، به شرط آنکه ثمن معامله همان مبلغی باشد که در دفتر یادداشت ایشان نوشته شده است». خواهان درخواست می‌کند دادگاه فقط جزء اول این اظهار را به‌عنوان اقرار بپذیرد.
  1. خواهان برای اثبات تاریخ قولنامه (که در تعیین میزان خسارت مؤثر است) به همان قولنامه استناد می‌کند. یکی از وراث سند رسمی مؤخری از شخص ثالث ابراز می‌کند که مدعی حق بر همان زمین است.
  1. خواهان یک شاهد مرد معرفی می‌کند که در جلسه، وقوع معامله را تأیید می‌نماید. خوانده پیش از ادای شهادت اعلام می‌کند این شاهد دلال معامله بوده و حق‌الزحمه او به تحقق معامله وابسته است.
  1. خواهان در آخرین لایحه درخواست تحقیق محلی می‌کند و اعلام می‌دارد پنج نفر از اهل محل وقوع معامله را تأیید می‌کنند و این «تعدد مطلعین» کسری نصاب شهادت را جبران می‌نماید.

خواسته از شما
یک گزارش تحلیل ادله در حداکثر ۹۰۰ کلمه بنویسید که برای هر هفت رویداد موضع حقوقی، مستند قانونی و اثر دقیق آن را مشخص کند و در پایان، ترتیب اقدامات دفاعی/تعرضی را برای موضع خواهان پیشنهاد دهد.
بارم‌بندی
بند
موضوع
نمره
۱
تشخیص صحیح تردید (نه انکار) بر مبنای معیار انتساب + تبیین اینکه بار اثبات اصالت بر خواهان باقی می‌ماند
۳
۲
اعمال م ۱۲۹۳ ق.م (تنزل به عادی) + نتیجه زنجیره‌ای خروج از م ۱۲۹۲ و امکان ارتقا از مجرای م ۱۲۹۱ نسبت به دو وارث امضاکننده و عدم نفوذ آن در حق سایر وراث (م ۱۲۷۸)
۴
۳
تحلیل دوگانه م ۲۰۳ در برابر م ۲۰۵ ق.آ.د.م: اقرار در لایحه = اقرار در دادگاه، لکن صدور از وکیل نسبت به امر قاطع دعوا آن را بی‌اثر می‌کند؛ و تفکیک «بر فرض صحت» (اقرار معلق) از اقرار منجز
۳
۴
اقرار مقید (م ۱۲۸۲ ق.م) و منع تجزیه اقرار به نفع مقرله؛ رد درخواست خواهان
۲.۵
۵
م ۱۳۰۵ ق.م: عدم تأثیر تاریخ سند عادی در برابر ثالث؛ تفکیک این اثر از بی‌اعتباری سند (پله ۵ طیف شش‌گانه)
۲.۵
۶
تبصره م ۱۳۱۳ ق.م: نفع شخصی شاهد ← عدم قابلیت استماع از اصل؛ و تفکیک آن از جرح (که ناظر بر فقد سایر شرایط و مقید به زمان است)
۲.۵
۷
رد استدلال خواهان: مطلع محل شهادت نیست؛ اماره قضایی مشمول قید م ۱۳۲۴ ق.م ← کارکرد تکمیلی نه جانشینی؛ و اثر م ۲۴۱ ق.آ.د.م
۲.۵
—
نظم گزارش، تفکیک موضع هر طرف، و پیشنهاد ترتیب اقدامات
۲ (تشویقی، تا سقف ۲۰)

سه گره طراحی‌شده در این کیس:

رویداد ۲ یک زنجیره سه‌ماده‌ای است (۱۲۹۳ ← خروج از ۱۲۹۲ ← ورود به ۱۲۹۱) که پاسخ‌های سطحی آن را در یک ماده متوقف می‌کنند و نیمی از نمره بند را از دست می‌دهند.
رویداد ۳ دو لایه دارد: محور «کجا» (م ۲۰۳ ← اقرار در دادگاه) و محور «از چه کسی» (م ۲۰۵ ← بی‌اثر). افزودن قید «بر فرض صحت» لایه سومی می‌سازد: اقرار معلق اصولاً اقرار نیست.
رویداد ۶ تله تفکیک شرط اهلیت شهادت از جهت جرح است: نفع شخصی مانع استماع از اصل است، نه موضوعی که دادگاه در مرحله ارزیابی م ۲۴۱ بسنجد.

جدول پارامترهای نیازمند تطبیق با متن قانون (⚠)
درس‌نامه عامدانه ساختارمحور نوشته شده است. هیچ‌یک از پنج تست بر پارامترهای زیر سوار نیست.

#
پارامتر
وضعیت
۱
م ۲۳۰ ق.آ.د.م — حروف بندها و ترکیب دقیق نصاب در هر دسته دعوا (و حکم فرض عدم امکان اقامه بینه شرعی)
نیازمند تطبیق
۲
شماره ماده جرح شاهد و قید زمانی آن (گمان م ۲۳۴ ق.آ.د.م)
نیازمند تطبیق
۳
شماره مواد و مهلت‌های دقیق ادعای جعل (گمان م ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.آ.د.م) و مرجع تقدیم دلایل
نیازمند تطبیق
۴
م ۲۲۲ و ۲۲۳ ق.آ.د.م — الفاظ دقیق «اساس تطبیق» در سند عادی و رسمی
نیازمند تطبیق
۵
شماره ماده حاکم بر گواهی فاقد ارزش شهادت شرعی و علم قاضی (گمان م ۲۴۳ ق.آ.د.م)
نیازمند تطبیق
۶
م ۱۳۱۳ ق.م — شمار و ترتیب تبصره‌ها و الفاظ تبصره نفع شخصی
نیازمند تطبیق
۷
م ۱۳۰۵ ق.م — استثناهای مذکور در ذیل ماده
نیازمند تطبیق

این بخش ابزار آموزشی است و جایگزین مطالعهٔ متن آخرین قوانین، آرای وحدت رویه و آیین‌نامه‌های لازم‌الاجرا نیست. علامت «⚠» یعنی آن پارامتر باید پیش از استناد با متن رسمی تطبیق داده شود.