مسئولیت بانک در قبال برداشت غیرمجاز و تراکنشهای متقلبانه از حساب مشتری
رابطهٔ بانک و مشتری در نگهداری وجوه و اجرای دستورات پرداخت، رابطهای امانی و توأم با تعهد به رعایت دقت و احتیاط حرفهای (تعهد به وسیله، نه صرفاً نتیجه) است. بر همین مبنا، در صورتی که برداشت یا انتقال وجه از حساب مشتری بدون احراز صحت هویت یا دستور واقعی صاحب حساب صورت گیرد، اصولاً مسئولیت جبران خسارت متوجه بانک است، مگر آنکه بانک ثابت کند تمامی ضوابط فنی و احتیاطی متعارف (نظیر احراز هویت، تطبیق امضا یا رمز پویا) را بهدرستی رعایت کرده و تخلف صرفاً ناشی از قصور خود مشتری (مانند افشای رمز یا کارت به غیر) بوده است.
در دعاوی مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی و فیشینگ، دادگاهها معمولاً به دو محور توجه میکنند: نخست، آیا سامانهٔ بانک در برابر الگوهای غیرمتعارف تراکنش (مانند برداشتهای پیدرپی و غیرعادی از نظر مبلغ یا مقصد) هشدار یا توقف ایجاد کرده است یا خیر؛ و دوم، آیا مشتری اطلاعات محرمانهٔ خود (رمز کارت، رمز دوم، کد پویا) را به شخص ثالث افشا کرده یا در نگهداری آنها مرتکب تقصیر آشکار شده است. تحقق تقصیر مشترک، در عمل میتواند به تقسیم مسئولیت میان بانک و مشتری در حکم دادگاه منجر شود.
بار اثبات در این دعاوی محل بحث جدی است. رویهٔ غالب، با اتکا به اینکه مستندات فنی تراکنش (لاگ سیستم، IP، دستگاه اجراکننده) صرفاً نزد بانک موجود است، بانک را مکلف میداند مستندات مربوط به احراز اصالت دستور پرداخت را ارائه دهد؛ عدم ارائهٔ این مستندات یا تعلل در پاسخگویی، معمولاً به ضرر بانک در فرایند اثبات تفسیر میشود. با این حال، مشتری زیاندیده نیز باید در اسرع وقت پس از اطلاع از تراکنش غیرمجاز، مراتب را کتباً به بانک و در صورت لزوم به پلیس فتا اعلام کند؛ تأخیر غیرمتعارف در این اعلام میتواند بهعنوان قرینهای بر تقصیر مشتری یا قطع رابطهٔ سببیت مورد استناد بانک قرار گیرد.
طرح دعوای الزام بانک به استرداد وجه، معمولاً مستلزم ارائهٔ گزارش کاربری بانکی، اعلام کتبی فوریت به بانک و مرجع انتظامی، و در صورت لزوم استعلام از پلیس فتا دربارهٔ مقصد نهایی وجوه است؛ عناصری که در تحلیل مسئولیت و تعیین سهم هر یک از طرفین نقش تعیینکننده دارند.