خسارت تأخیر تأدیه در مطالبات بانکی: مبنای محاسبه و نرخ قانونی
در قراردادهای تسهیلات بانکی منعقده بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم بازپرداخت بهموقع اقساط از سوی مشتری معمولاً موجب تعلق «وجه التزام تأخیر تأدیه» میشود که نرخ آن در قرارداد تسهیلات درج شده و باید در چارچوب نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار باشد. این وجه التزام، ماهیتاً با خسارت تأخیر تأدیهٔ موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است؛ چراکه اولی مبنای قراردادی دارد و دومی مبنای قانونی و منوط به احراز مطالبهٔ طلبکار و تمکن مالی بدهکار است.
یکی از محلهای اصلی اختلاف در دعاوی بانکی، نرخ اعمالشدهٔ وجه التزام تأخیر تأدیه توسط بانک است. رویهٔ قضایی و نظریات متعدد شورای نگهبان و مراجع نظارتی بر این نکته تأکید دارند که وجه التزام تأخیر تأدیه صرفاً تا سقف نرخ مصوب همان تسهیلات و برای مدت واقعی تأخیر قابل مطالبه است؛ و بانک نمیتواند نرخی بیش از سقف مصوب شورای پول و اعتبار، یا وجه التزامی مضاعف بر آنچه در قرارداد بهصراحت پیشبینی شده، مطالبه کند. محاسبهٔ نادرست یا مرکبکردن سود و خسارت تأخیر (احتساب سود روی وجه التزام تأخیر پیشین) از رایجترین ایرادهای فنی است که در بسیاری از دعاوی، منتهی به کاهش قابل توجه مبلغ خواسته توسط دادگاه یا کارشناس رسمی میشود.
مشتری بدهکاری که با مطالبهٔ مبلغی بیش از میزان واقعی بدهی مواجه میشود، میتواند ضمن دفاع در پروندهٔ مطالبهٔ طلب بانک، درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (رشتهٔ حسابداری یا امور بانکی) را برای احتساب دقیق اصل طلب، سود متعلقه و وجه التزام تأخیر تأدیه، مطرح کند. در بسیاری از پروندهها، صرف ارائهٔ صورتحساب یکجانبهٔ بانک بدون امکان راستیآزمایی روش محاسبه، برای دادگاه کافی برای صدور حکم به مبلغ کامل خواسته تلقی نمیشود.
از منظر دفاعی، بررسی دقیق قرارداد تسهیلات (بهویژه بند نرخ سود و وجه التزام)، صورتحساب مبنای مطالبه، و تطبیق آن با مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ انعقاد قرارداد، نخستین گام در ارزیابی صحت مبلغ مورد مطالبهٔ بانک است.