بیمهٔ بدنهٔ اتومبیل: چه زمانی رد ادعای خسارت از سوی بیمهگر قانونی است؟
بیمهٔ بدنه، برخلاف بیمهٔ شخص ثالث، بیمهای اختیاری و مبتنی بر قرارداد میان بیمهگر و بیمهگذار است؛ بنابراین دامنهٔ تعهدات بیمهگر، بهطور مستقیم تابع شرایط عمومی و خصوصی مندرج در بیمهنامه است. رایجترین مبنای قانونی رد خسارت در این نوع بیمه، ماده ۱۶ قانون بیمه است که تشدید خطر موضوع بیمه توسط بیمهگذار پس از انعقاد قرارداد را، در صورت آگاهی بیمهگذار و عدم اطلاعرسانی به بیمهگر، موجب سقوط تعهد بیمهگر میداند.
از دیگر علل رایج رد خسارت، میتوان به این موارد اشاره کرد: کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمهگذار در پرسشنامهٔ پذیرش بیمه (نظیر سابقهٔ حوادث یا کاربری واقعی خودرو)، وقوع حادثه در حالت مستی یا تحت تأثیر مواد مخدر راننده، استفاده از وسیله نقلیه برای اموری خارج از کاربری مندرج در بیمهنامه (مانند مسابقه یا حمل بار غیرمجاز)، و نیز تأخیر بیمهگذار در اعلام حادثه به شرکت بیمه که بسته به شرایط عمومی بیمهنامه، ممکن است به رد یا کاهش خسارت منجر شود.
نکتهٔ مهم در این دعاوی، جایگاه نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس منتخب بیمه است. اگرچه نظر کارشناسی بهعنوان یکی از ادلهٔ اثبات دعوا در نظر گرفته میشود، اما دادگاه مقید به پذیرش مطلق آن نیست و در صورت وجود ایراد در مبانی فنی یا مغایرت آن با اوضاع و احوال مسلّم پرونده، میتواند به دلایل دیگر یا نظر هیئت کارشناسی استناد کند. بیمهگذاری که با رد خسارت یا کاهش غیرمنطقی مبلغ ارزیابی مواجه میشود، میتواند ضمن اعتراض کتبی به شرکت بیمه، دعوای الزام به پرداخت خسارت را در دادگاه صالح (محل وقوع حادثه یا اقامتگاه خوانده) طرح کند.
در طرح چنین دعوایی، ضمیمهکردن گزارش راهنمایی و رانندگی یا آتشنشانی، تصویر بیمهنامه و شرایط عمومی آن، و مکاتبات رد یا کاهش خسارت با شرکت بیمه، اهمیت زیادی در اثبات ادعا و پاسخ به ایرادات احتمالی بیمهگر دارد.